شملت غضبة ملكية، وحدات بالدرك الملكي مسؤولة عن حراسة الإقامات الملكية بالبيضاء، و ذلك بعدما ملاحظة بعدم وجود عناصر للدرك بالإقامة الملكية المتاخمة لشاطئ « طماريس » بالدار البيضاء، في الوقت الذي تكلف رجال أمن وعناصر بالقوات المساعدة وحرس القصور الملكية بهذه المهمة. وحسب يومية « المساء » التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد الثلاثاء، فإن جهاز الدرك الملكي قد شملته الغضبة الملكية، التي نتج عنها تجميد مهام وحدات بجهاز داخل مؤسسات رسمية، من بينها القصور الملكية و الإقامات التي غالبا ما يزورها الملك وخاصة بالدارالبيضاء. و حسب مصدر « المساء »، فإن الملك محمد السادس لم يكن راضيا عن عمل وحدات بجهاز الدرك الملكي الذي يترأسه الجنرال حسني بن سليمان، إذ يرجح أن يكون سبب الغضبة الملكية راجعا إلى تقصير في أداء وحدات مكلفة بحراسة الإقامات الملكية بالمدن الكبرى. كما أشار المصدرذاته، إلى أن الغضبة الملكية تعتبر الثانية من نوعها على وحدات الدرك الملكي المكلفة بمراقبة وحفظ الأمن بالإقامات الملكية، إذ سبق أن طالت عناصر بالجهاز نفسه بسبب ضعف في الأداء المهني.