نقابات الصحة تشل المؤسسات الإستشفائية لمتابعة ممرضتين بالحبس

من المنتظر أن تخوض أربع نقابات بقطاع الصحة الأكثر تمثيلية، إضرابا عن العمل لمدة 24 ساعة، وذلك يوم الأربعاء 21 مارس، عبر مختلف المؤسسات الاستشفائية والإدارية على الصعيد الوطني باستثناء المستعجلات وأقسام الإنعاش، في حالة شلل، المقصود منها الاحتجاج على المتابعات القضائية التي تطال العاملين بالقطاع، آخرها الممرضة المولدة فاطمة أوحساين، التي صدر في حقها في ال 15 من مارس الجاري، حكم قضائي بالسجن أربعة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية تقدر ب 50 مليون سنتيم، وقبلها الممرضة فاطمة دراك، الممرضة بقسم الولادة بالمستشفى الإقليمي بمدينة وارزازات، التي حكم عليها بالسجن خمسة أشهر نافذة مع تقديم غرامة مالية.

وفي بيان عممته النقابات المعلنة عن الإضراب، أعلنت أن الحكم على الممرضة الأولى جاء "للا شيء سوى قيامها بواجبها كمولدة بالمؤسسة الاستشفائية وعقابها على خطأ مفترض مند سنة 2009"، مضيفة أن"الأحكام والمتابعات القضائية لموظفي قطاع الصحة" أعطت كمثال على ذلك عددا من المتابعات الجارية في كل من أصيلا ووجدة وبني ملال وآسفي والراشيدية والدارالبيضاء، وهو ما تستنكرته النقابات الأربع، مؤكدة في ذات البيان أنه "أمام الغياب التام للإدارة ولمديرية المنازعات والقوانين وتدخلها لمؤازرة الموظفين المتابعين وكأنهم كانوا يزاولون مهامهم في الشارع العام"، لن تقف مكتوفة الأيدي وستستمر بالمطالبة بالتضامن مع المتابعين ومؤازرتهم، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة في حقهم مجحفة.

ويستغرب البعض أن تدعو نقابات قطاع الصحة الأكثر تمثيلية (الكونفدرالية والفدرالية والاتحاد العام والاتحاد الوطني)، إلى شلل وظيفي لأجل متابعات قضائية تدين، حسبهم، بالدلائل تورط عددا من المنتمين إليها، في الوقت الذي من المنتظر فيه منها أن تساهم في محاسبة المسؤولين عن الأخطاء الطبية الشائعة الحدوث، والتي أودت غير ما مرة بحياة أرواح بريئة، لن تكون آخرها وفاة أم وجنينها، أثناء الولادة بشكل مأساوي في دار الولادة سيدي يوسف بنعلي بمدينة مراكش، التي لازالت عائلة الأم وجنينها تتابع بقلق مصير البحث فيها.