قررت أربع نقابات في قطاع الصحة، تابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خوض "إضراب وطني إنذاري" لمدة 24 ساعة، الأربعاء المقبل في كل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية والمركزية، باستثناء المستعجلات وأقسام الإنعاش. وبررت النقابات الإضراب "بصدور أحكام قضائية ضد بعض موظفي الصحة، آخرها حكم صادر أول أمس الخميس، في حق ف أوحساين، ممرضة في قسم الولادة في المستشفى الإقليمي بورزازات، القاضي بسجنها 4 أشهر نافذة، وغرامة 50 مليون سنتيم، لعقابها على خطأ مفترض، يعود إلى سنة 2009". وأشار بيان مشترك لهذه النقابات إلى حكم آخر في حق فاطمة دراك، ممرضة في قسم الولادة في المستشفى الإقليمي لمدينة ورزازات، قضى بسجنها 5 أشهر، وغرامة مالية كبيرة. وقال مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للشغل (الكونفدرالية الديموقراطية للشغل)، في تصريح ل"المغربية"، إن النقابات الأربع راسلت وزيري الصحة ووزير العدل والحريات، والوزير المكلف بالوظيفة العمومية، وأبلغتهم استنكارهم ل"تزايد عدد الأحكام والمتابعات في حق العديد من موظفي الصحة، في أقاليم وجدة، وآسفي، والرشيدية، وبني ملال، وأصيلا، والدارالبيضاء". وأضاف الشناوي أن "النقابات المضربة تعتبر أن الأحكام والمتابعات تجري في غياب تام للإدارة ولمديرية المنازعات والقوانين، إذ يتابع موظفون في القطاع الصحي العمومي، بينما لا تمثل الإدارة طرفا في القضية، استنادا إلى أن الموظف يعمل تحت إمرتها، وبوسائل العمل التي تسخرها له". وطالب الشناوي الإدارة "بمؤازرة موظفيها وتعيين محام لحماية حقوقهم وكرامتهم في جلسات الاستنطاق أو الاستماع إلى أقوالهم في شكايات يتقدم بها مواطنون، لأن موظفي القطاع غير مسؤولين عن تردي الخدمات الصحية الناتجة عن السياسات الصحية المتبعة، بسبب ظروف العمل غير اللائقة والمزرية، في ظل قلة الموارد البشرية، وضعف الإمكانات والتجهيزات الضرورية". واعتبر أنه "من المفروض أن يرفع المواطنون المتابعات القانونية والقضائية ضد الإدارة الصحية، وعدم متابعة الموظف إلا حين تثبت في حقه التهمة الموجهة إليه". وتطالب النقابات ب"تطبيق مقتضيات القانون الأساسي للوظيفة العمومية، والإسراع بتغييره، لضمان حماية الدولة للموظفين من التهديدات والتهجمات والإهانات، والتشنيع والسباب التي قد يستهدفون بها عند تأدية أداء مهامهم". كما تطالب بتحديث النصوص القانونية المنظمة لمهنة التمريض وملاءمتها مع متغيرات الحقل الصحي، وتحسين ظروف العمل وتوفير الأمن لموظفي الصحة".
