أثار الحكم الصادر في حق الممرضة «د.ف» العاملة في قسم الولادة بالمستشفى الإقليمي لمدينة ورزازات حالة استنفار كبرى في صفوف الشغيلة الصحية، التي نظمت، صباح الجمعة الماضي، وقفة احتجاجية بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية بالجهة للتنديد بهذا الحكم الذي وصفته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان لها بالمناسبة، بالجائر، والذي قضى بخمسة أشهر حبسا وغرامة مالية قدرت ب40 مليون سنتيم جراء إصابة أحد المواليد الجدد بفتق على مستوى الكتف أثناء عملية التوليد، وهو ما قد يكون تسبب في عاهة مستديمة حسب مصادر مقربة من الملف. وأضافت المصادر ذاتها أنه لم يتم إجراء أي بحث لمعرفة الظروف التي تمت فيها العملية، وكذا من أجل تحديد المسؤولية بشكل أكثر دقة، خاصة ما يتعلق بالشروط التي تم فيها إجراء عملية التوليد. وتم خلال الوقفة التذكير بالحادث الذي قضت فيه الممرضة «أ.إ» العاملة بمندوبية آسا الزاك يوم 21 فبراير الجاري إثر حادث سير، عندما كانت ترافق طفلة تعرضت لعضة كلب، حيث إن سيارة الإسعاف التابعة لمندوبية الصحة كانت معطلة وتم استعمال عربة عسكرية خلال الطريق مما تسبب في الحادث المذكور. وفي بيان لها، استنكرت النقابة الوطنية للصحة ما اعتبرته استخفافا بالمخاطر المحدقة بالشغيلة واستهتارا بحياة الناس وموظفي الدولة، كما اعتبرت الحادثة مؤشرا على عدم تطبيق مقتضيات القانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي ينص في فصله التاسع عشر على أنه «يتعين على الإدارة أن تحمي الموظفين من التهديدات والتهجمات والإهانات والتشنيع والسباب التي قد تستهدفهم بمناسبة القيام بمهامهم و... حيث إن الدولة هي التي تقوم مقام المصاب في الحقوق والدعاوى ضد المتسبب في الضرر». وشددت النقابة بالمناسبة على ضرورة تغيير القانون المشار إليه والاعتراف بخصوصية قطاع الصحة وأولويته الحيوية والتعامل معه بشكل متميز قانونيا ماليا وبشريا، من خلال وضع الأسس القانونية لوظيفة عمومية صحية باعتبارها الحل الأنجع لإخراج قطاع الصحة من تخلفه في اتجاه تحسين خدماته وإنصاف العاملين به، حسب تعبير البيان. هذا، وقد سجل انضمام مجموعة من الأطر الطبية بالمستشفى الإقليمي لإنزكان إلى الممرضات المحتجات، في سابقة هي الأولى من نوعها التي تشكل فيها بعض القضايا النقابية هذا النوع من الإجماع، إلا أن مصادر من المستشفى اعتبرت الأمر حركات تسخينية للهيئات النقابية الممثلة في المستشفى لخوض معركة تصعيدية ضد مدير المستشفى في الأيام القليلة القادمة، حيث تم الإعلان عن تاريخ 28 فبراير كموعد لتنظيم وقفة احتجاجية للأطباء أمام مقر إدارة المستشفى الإقليمية لإنزكان.