كشف حسن أوريد، الناطق الرسمي السابق باسم القصر، عن بعض التفاصيل الخاصة بنزاعه من مديرية الأملاك المخزنية، التي اتهمته إلى جانب وزارة الداخلية، باحتلال الإقامة الثانوية بمكناس، والتي كانت مخصصة له عندما كان واليا إلى حدود 2009، ومن ذلك التاريخ بقي يستغل الضيعة بالرغم من عدم تقلده لأي منصب. رد أوريد، جاء من خلال مقال كتب في المجلة الفرانكوفنية « ماروك إبدو »، حيث أكد أن السبب الحقيقي للخلاف يعود بالأساس، إلى تاريخ عقد الكراء الذي قدمه له مدير الأملاك المخزنية بمكناس، في مارس 2013، والذي رفض توقيعه. وفي جهة أخرى يقول أوريد، إن المراسلة الأخيرة، التي توصل بها من قبل الأملاك المخزنية، ترتبط بأداء الكراء لخمس سنوات، « وانا متمسك بثلاث سنوات فقط »، مضيفا أنه « لم يسبق له أن استولى على ملك للدولة » على حد تعبير مؤرخ المملكة السابق. وكانت كل من وزارة الداخلية وعمالة مكناس تافيلالت، ووزارة المالية، بالإضافة إلى مديرية الأملاك المخزنية، قد وضعت شكاية ضد أوريد، بحجة استغلاله لضيعة فلاحية تبلغ مساحتها 4 هكتارات، بالرغم من أنه لم يعد واليا لجهة مكناس تافيلالت. وطالب الشكاية التي يتوفر « فبراير.كوم » بنسخة منها، بإفراغ الرسم العقاري « عدد 288/ك الكائن بالجماعة القروية ايت يعزم » مضيفة أن هذا العقار كان مخصصا لوزارة الداخلية التي كانت توفره للولاة والعمال الذين تعاقبوا على مكناس منذ سنة 1973.