وضعت كل من وزارة الداخلية وعمالة مكناس تافيلالت، ووزارة المالية، بالإضافة إلى مديرية الأملاك المخزنية، شكاية ضد المؤرخ السابق للمملكة والناطق الرسمي باسم القصر حسن أوريد، بحجة استغلاله لضيعة فلاحية تبلغ مساحتها 4 هكتارات، بالرغم من أنه لم يعد واليا لجهة مكناس تافيلالت. وتطالب الشكاية التي يتوفر « فبراير.كوم » بنسخة منها، بإفراغ الرسم العقاري « عدد 288/ك الكائن بالجماعة القروية ايت يعزم » مضيفة أن هذا العقار كان مخصصا لوزارة الداخلية التي كانت توفره للولاة والعمال الذين تعاقبوا على مكناس منذ سنة 1973. واتهمت أطراف الدعوة حسن أوريد باستغلال عاملين، يتقاضيان أجرهما من ولاية مكناس، بالرغم من انه لم يعد يشغل منصب الوالي منذ سنة 2009. لكن المثير في الشكاية، هو المطالبة بالإفراغ من العقار المذكور، وذلك « تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم يمتنع فيه عن التنفيذ ». وحل ممثلون عن ولاية مكناس، وإدارة الجمارك، والسلطات المحلية، بالإضافة إلى مفوضين قضائيين، في الضيعة الفلاحية، يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري، وقاموا بتسليم اشعار الإفراغ، مطالبين بتسليم المفاتيح في أجل لا يتعدى الثلاثين من أبريل. وتبعا للمصدر ذات، فان الضيعة تبلغ مساحتها أربع هكتارات، تضم بيتا للسكن ومسبحا بالإضافة إلى أشجار مثمرة ونخيل. وقد تم تحديد تاريخ الثامن والعشرين من ابريل كتاريخ لأول مثول لحسن أوريد أمام المحكمة الابتدائية بمكناس.