أثار لجوء الداخلية إلى القضاء من أجل إفراغ حسن أوريد، أول وآخر ناطق رسمي باسم القصر الملكي، ووالي جهة مكناس تافيلالت سابقا، من ضيعة، تابعة في الأصل للأملاك المخزنية استغراب المهتمين، خاصة أن الضيعة في ملك وزارة المالية وليس الداخلية. وأشار مصدر مطلع، أن حسن أوريد لم يمتنع في يوم ما عن تسليم الضيعة، ولم يطالب في يوم من الأيام لا بمراسلة ولا شفهيا بإفراغها، وهذا مصدر استغراب المتتبعين لهذا الملف.. وأوضح المصدر أن المثير للغرابة، إضافة إلى لجوء وزير الداخلية إلى العدالة بدل وزير المالية، الوصي على الأملاك المخزنية، هو تسريب الخبر، ونشره في الصحافة، في السادسة مساء ساعتين قبل توصل أوريد، في الثامنة ليلا، بإشعار المحكمة. وأشار المصدر إلى أن أوريد لم يكن متشبثا بالضيعة التي يستأجرها من الأملاك المخزنية، وكان دوما على استعداد لإفراغها، خاصة بعد أن ظهر بعض التلكؤ في استلام مستحقات الإيجار، لكن المسؤولين بالأملاك المخزنية كانوا يطمئنونه بأن الأمر مجرد إجراءات عادية.