الرباط - محمد أحداد علمت «المساء» أن أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة قرروا طرح قضية تصريحات حسن أوريد على طاولة الاجتماع الأسبوعي للحزب الذي سيعقد مساء اليوم الإثنين. وقالت المصادر ذاتها إن غضبا كبيرا يسود داخل أعضاء المكتب السياسي إثر التصريحات التي أدلى بها أوريد ل«المساء»، مبرزة أن قيادات مثل عزيز بن عزوز ومحمد عزوز دفعت باتجاه مناقشة هذه التصريحات في اجتماع المكتب السياسي بغية بلورة موقف حازم من حسن أوريد. وتوقعت مصادرنا أن يصوغ المكتب السياسي بيانا شديد اللهجة يدين فيه تصريحات أوريد. ووفق المصادر ذاتها، فإن تصريحات أوريد زرعت انقساما كبيرا في صفوف قيادات الحزب، ففي الوقت الذي يدفع تيار يتزعمه بن عزوز إلى الرد على أوريد، يسعى مصطفى بكوري، الأمين العام للحزب، إلى تجنب الحديث عن الموضوع وعدم الرد عليه، لكن الرأي استقر على إدراج النقطة في جدول أعمال الاجتماع الأسبوعي للمكتب السياسي. وعزت مصادرنا عدم رغبة بكوري في الرد إلى المسؤولية التي كان يتقلدها أوريد سابقا باعتباره كان ناطقا رسميا باسم القصر الملكي وواليا على جهة مكناس تافيلالت ثم مؤرخا للمملكة. وكان حسن أوريد قد قال ل«المساء» في وقت سابق إن العزوف عن المشاركة في 2007 دق ناقوس الخطر، لكن السلطة قرأت النتائج، حسبه، بشكل خاطئ، بعدما أقدمت على تأسيس حزب سياسي جديد حظي بدعم الدولة، في إشارة منه إلى حزب «الأصالة والمعاصرة». وذهب أوريد، في توضيح سياق تأسيس حزب «البام» من طرف صديق دراسته والرجل القوي في المحيط الملكي، فؤاد عالي الهمة، أبعد من ذلك، معتبرا أن الحركة الانتقالية التي أجرتها وزارة الداخلية في صفوف الولاة والعمال كان الهدف منها «تعبيد الطريق» للحزب الجديد كي يهيمن على الساحة الحزبية، «حتى يؤدي دور الضبط داخل الساحة السياسية، وهو الدور الذي كانت تؤديه وزارة الداخلية»، على حد قوله، وهي خطوة كانت مقصودة، حسبه، لأنها جاءت قبيل الانتخابات الجماعية لسنة 2009، والتي عرفت «اكتساحا» لحزب «الأصالة والمعاصرة»، علما أن هذه التنقيلات، حسب المتحدث دوما، كان يجب أن تتم سنة قبل الانتخابات أو تنتظر حتى مرورها. وهذا الوضع السياسي، الذي وصفه أوريد ب«المحتقن» هو الذي أفضى إلى بروز «حركة 20 فبراير».