الرميد يفتح أبواب مهنة القضاء أمام الموظفين والأساتذة

أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، فسح المجال أمام موظفي هيئة كتاب الضبط وموظفي الإدارات والمؤسسات التعليمية، ليصبحوا قضاة، شأنهم شأن الاساتذة الباحثين والمحامين، وذلك وفق شروط معينة.
وحسب جريدة « المساء » لعدد يوم الجمعة، فإن الرميد أوضح خلال تقديمه مشروع القانون التنظيمي، أول أمس بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أنه يمكن أن يعين مباشرة قضاة في سلك القضاة، المرشحون الحاصلون على شهادة الدكتوراه في القانون أو دكتوراه الدولة في القانون أو ما يعادلها…