نفى رئيس الحكومة أن يكون قد أشر على أي قرار يقضي بالزيادة في تعويضات البرلمانيين. وفي بيان توضيحي صادر عن وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، بخصوص ما أثارته يومية "الصباح" ليوم الإثنين من هذا الأسبوع جاء التوضيح التالي:"رئيس الحكومة لم يؤشر قط على أي قرار يتعلق بالزيادة في تعويضات البرلمانيين".
وجدد رئيس الحكومة، كما جاء في البيان الصادر في "الأحداث المغربية" في عدد الثلاثاء 30 أكتوبر الجاري، موقفه المعارض لهذه الزيادة، قالت نفس اليومية أن التوضيح جاء بعد ساعات من صدور العدد الذي أكدت من خلاله الجريدة المذكورة استنادا لمصادر برلمانية وصفتها ب"المطلعة"، إن مكتب مجلس النواب ناقش أخيرا هذه الزيادات دون أن يحسم فيها، ولم يصدر أي موقف معارض لها من طرف الفرق النيابية إلا في صفوف الأصالة والمعاصرة الذي تبنى موقف مكتبه السياسي الرافض لقرار الزيادة في تعريضات البرلمانيين.