أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أنه يعارض الزيادة في تعويضات البرلمانيين، نافيا أن يكون قد أشر على أي قرار يقضي بالزيادة في تعويضات نواب ومستشاري الأمة وأوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ في بيان توضيحي٬ حول ما أثارته جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الإثنين 29 أكتوبر 2012٬ أن رئيس الحكومة " لم يؤشر قط على أي قرار يتعلق بالزيادة في تعويضات البرلمانيين "، كما يؤكد رئيس الحكومة٬ يضيف الخلفي٬ " موقفه المعارض لهذه الزيادة". وكانت جريدة "الصباح" قد أوردت أن مشروع قانون ميزانية 2013، أقر زيادات لفائدة نواب ومستشاري الأمة قدرت ب12 ألف درهم لكل برلماني. ونقلت ذات الجريدة عن مصادر وصفتها ب"المطلعة" أن فريق الأصالة والمعاصرة رفض قرار "الزيادة" في تعويضات البرلمانيين، مطالبا بتخصيصها لإحداث مناصب شغل إضافية بالبرلمان، بتشغيل دكاترة لدى الفرق النيابي.