قررت المحكمة الابتدائية بمراكش، إخراج الشكاية التي تقدم بها محمد منير الماجيدي، مدير الكتابة الخاصة للملك محمد السادس، ضد أحد المستثمرين بتهمة «القذف»، من التأمل وإدراجها في جلسة 12 نونبر القادم، وذلك من أجل قيام المشتكي بالإدلاء بمعلومات عن هوية المشتكى به، وهو ما يعرف قضائيا ب"إصلاح هوية المشتكى به". وكان محمد الغلوسي، المحامي بهيئة مراكش والذي ينوب عن المستثمر، طالب، خلال جلسة سابقة، باستدعاء الماجيدي لجلسات المحاكمة، وقال، أثناء مرافعته "إن الماجيدي ليس أعلى شأنا من الأمير مولاي هشام لكي يتخلف عن حضور جلسات المحاكمة، عليكم باستدعائه أسوة بباقي المواطنين المغاربة لحضور جلسة ينصب فيها نفسه طرفا مشتكيا".
في المقابل، تقدم المحامي هشام الناصري، نجل وزير العدل الراحل محمد الطيب الناصري، نيابة عن الماجيدي بشكاية مباشرة من أجل القذف ضد المستثمر احماد روشدي، والذي حاول الانتحار مؤخرا معتليا سقف بناية مستودع قديم في ملكيته مجاورة للإقامة الملكية بحي سيدي ميمون العتيق بمراكش، احتجاجا على ما اعتبره ظلما تعرض له طيلة 11 عاما، فشل خلالها في الحصول على ترخيص بهدم البناية المذكورة وتشييد مركب تجاري خاص ببيع الذهب والمجوهرات مكانها، بذريعة أن المشروع المزمع إنجازه مجاور للإقامة الملكية. واتهم المستثمر الماجيدي، في شريط مرئي، ب"الشطط في استعمال السلطة وتزوير وثائق اعتمدتها السلطات في عدم الترخيص له ببناء مشروعه".
ويقول محام الماجيدي في الشكاية بأنه فوجئ بتاريخ 16 مايو المنصرم بنشر أحد المواقع الإلكترونية لمقطع فيديو مدته 35 دقيقة و11 ثانية يمس بسمعته، نظرا لما تضمنه من"ادعاءات زائفة وعبارات قادحة وإشارات حاطة من الكرامة". وأدلى بصورة من صفحة الإنترنت المنشور عليها مقطع الفيديو، ومحضر معاينة منجز من طرف مفوض قضائي وقرص مدمج مسجل عليه المقطع، لافتا إلى أن المشتكى به استهله بصورة تشير إلى اسم الماجيدي موضوعا فوق كفة ميزان أشير إلى أنها تحتوي على الباطل وعلى محضر مزور.
وأضافت الشكاية بأن المستثمر" نسب إلى العارض مجموعة من الأفعال التي تتعارض والقانون ومكارم الأخلاق وقواعد اللياقة ومبادئ الفضيلة، عندما اعتبر بأنه: شخص مزور، شخص متحكم ويعمل على إخضاع سلطات الدولة بما فيها القضاء، شخص فاسد ومجرم، شخص مخيف، شخص ظالم، شخص منتهك للحقوق، يتجاوز ويخرق العدل والحق والدستور والقانون والتوجيهات الملكية، يستغل النفوذ ويستعمل الجاه، ينصر الباطل، يسعى إلى نزع أملاك الغير، يسعى لإقبار الملفات، ويسعى لقتل الغير".
وخلصت الشكاية إلى اتهام احماد روشدي بارتكاب جريمة القذف المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 44 و47 من قانون الصحافة، وهو القذف الذي اعتبرته الشكاية قد ألحق ضررا معنويا بليغا بالماجيدي وأضر بصورته وسمعته، "خاصة وأنه شخصية عامة على صلة وثيقة بالمؤسسة الملكية ومكلفا بمهام على أعلى المستويات في المملكة، سواء على المستوى الوطني أم الدولي بشكل من شأنه أن يؤثر سلبا على صورة المملكة المغربية على الصعيد العالمي "تقول الشكاية التي طالبت بدرهم رمزي جبرا ل"الضرر المعنوي الذي لحق بالمشتكي".
