قرر وزير العمل السعودي منع تجديد عقود العمل مع العمالة الاجنبية سيما تلك التي قضت مدة ست سنوات من العمل بالتراب السعودي, ومن المنتظر ان تحدو باقي دول مجلس التعاون الخليجي خدو السعودية سيما اذا اخذنا بعين الاعتبار ان مسألة عدم التجديد للعمالة الاجنبية في الخليج قد تمت مناقشته سنة 2008 غير ان دول المجلس فضلوا التريث الى حين تعميق الدراسة حوله من طرف وزراء العمل بالمجلس. واذا ما حدت باقي دول المجلس حدو المملكة العربية السعودية فهذا يعني ان مجلس التعاون الخليجي سيصفي العمالة الاجنبية لديه في انتظار وصول العمالة المغربية والاردنية التي من النتظر دخول بلديهما الى النادي الخليجي. ويعيش في دول الخليج اكثر من 18 مليون عامل وافد يقومون بتحويل عشرات المليارات من الدولارات سنويًا الي بلدانهم، في عمليه يعتبرها الاقتصاديون الخليجيون استنزافًا لثروات طائله تذهب للخارج.