دعت حركات شبابية في العراق إلى تظاهرات غدا بما أسمته "يوم الندم" باعتباره يمثل الذكرى السنوية الأولى للانتخابات البرلمانية في البلاد. وفي تحول في خريطة سير المظاهرات المطالبة بالتغيير والإصلاح دعت بيانات إلى الاعتصام في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وليس فقط للتظاهر.وأعلنت حركة ثوار بغداد وحركة شباب الإصلاح العراقي ومواقع على فيسبوك اعتبار يوم غد الاثنين يوما عاما للندم في العراق، باعتباره يمثل الذكرى السنوية الأولى للانتخابات البرلمانية في البلد، وقالت بيانات صادرة عن الحركات الشبابية إن موعد المظاهرات سيكون في ساحة التحرير وسط بغداد. ومنبع الندم -وفق الجماعات الشبابية التي تقود التظاهرات- أنهم ذهبوا قبل عام تماما لانتخاب ممثليهم، لكن الممثلين اختلفوا حتى قبل البداية. ويشهد العراق منذ 18 يوما تظاهرات في 16 محافظة من أصل 18، حيث لم تشهد محافظتا أربيل ودهوك أي احتجاجات. ورغم كل المضايقات من قوات الأمن ومنع سير المركبات ومئات نقاط التفتيش ومنع عبور الجسور وقمع الصحفيين تمكنت قلة يقدر عددها بالآلاف من الوصول إلى ساحة التحرير. وقد غير وصول الآلاف الأولى للمتظاهرين الكثير من الوضع العراقي، فاستقال عدد من المحافظين وأعيدت طريقة توزيع الثروات في الميزانية، ودعا رئيس الوزراء نوري المالكي لمنحه فرصة مائة يوم فقط ليصلح الحال. وشهدت عموم محافظات العراق الجمعة الماضي تظاهرات للجمعة الثانية على التوالي. وقد طالب المتظاهرون في ما أسموها "جمعة الكرامة" بالإصلاح والتغيير ومكافحة الفساد وإلغاء "نظام المحاصصة الطائفية" وتوفير الخدمات وحل أزمة البطالة. وفرضت السلطات العراقية تعتيما واسعا على التظاهرات، وسمحت في العاصمة لأربع سيارات بث مباشر تابعة لقناة الحرة الأميركية ولقناة العراقية الحكومية وقناتي السومرية وآفاق، وقد اقتصر وجودها على ساحة التحرير، وأنهت السلطات بثها في الساعة الواحدة بعد الظهر. يوم الجمعة الماضي شهد تواجدا أمنيا مكثفا في بغداد لمنع المتظاهرين (الفرنسية) نقاش برلماني وإزاء تطورات التظاهرات التي تشهدها البلاد القوة لفضها، عقد مجلس النواب العراقي اليوم جلسة برئاسة أسامة النجيفي وحضور 265 نائبا، للتصويت على قرار بتشكيل لجان تحقيق حيال استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين وسبل تلبية مطالبهم. كما يعرض نواب تقارير عن التظاهرات التي شهدتها البلاد والملابسات الأمنية التي رافقتها. وكان مصدر برلماني أعلن في وقت سابق من اليوم أن جلسة البرلمان تأجلت نحو ساعة عن موعدها المحدد في الساعة ال11 بسبب خلافات بين الكتل السياسية حول مناقشة تداعيات التظاهرات التي شهدتها البلاد في الأسبوعين الماضيين التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وأمام الجلسة أكد النائب إبراهيم الجعفري عضو التحالف الوطني صاحب الأغلبية في البرلمان العراقي دعم مطالب الشعب إذا أراد تغيير الحكومة أو البرلمان، معتبرا أن المظاهرات التي شهدها العراق مؤخرا صفحة حقيقية للديمقراطية. وأضاف "إذا أراد الشعب أن يغير النظام فنحن مع شعبنا، وإذا أراد تغيير البرلمان فنحن مع شعبنا، لكن شعبنا لم يقل غيروا النظام، شعبنا يريد تغيير كل مظاهر الفساد، ويجب أن نتابع كل مشكلة تحصل في المحافظات وألا يهدر الدم العراقي، لقد حان الوقت للحرص على كل قطرة دم عراقية". وتمنى الجعفري على الشعب "مواصلة مسيراته والتظاهرات بطريقة حضارية لتأشير مواطن الخلل والحديث عن مشاريع الحل، وعلينا إدراك أن الحكومة والحكم لا يعبر عن وجهة نظر شخص واحد ولا حزب واحد ولا كتلة واحدة ولا طائفة واحدة، بل عن الشعب كله". واعتبر أن التظاهرات كانت تتميز بطلب تغيير في النظام وليس تغيير النظام، لأن الوضع في العراق -وفق الجعفري- يختلف عما يجري في عدد من الدول.
