ذكرت مصادر مطلعة أن ثمة لقاءات ومشاورات متواصلة بين العديد من الفعاليات والجمعيات المدنية بالحسيمة لتشكيل لجنة للدفاع عن مشروع تجاري كبير يتعلق بما يعرف "مساحات التوزيع الكبرى" super marchée المزمع إنجازه بالمدينة في الأشهر القليلة القادمة من طرف إحدى العلامات التجارية المعروفة، وذلك نظرا لما للمشروع من منافع على الساكنة بفعل تحريك المنافسة التي تعود دائما المستهلك بالنفع الكبير، خاصة وأن المغرب يعرف من الناحية القانونية بالاتجاه الليبرالي حيث سن مجموعة من القوانين التي تؤكد حرية الأسعار والمنافسة. وأضافت نفس المصادر أن الدافع على هذا التحرك هو الاستجابة لمطالب الساكنة وحمايتهم كمستهلكين من شجع بعض اللوبيات الذين يحاولون استخدام إطارات مدنية كأقنعة للعمل على الحفاظ على مصالحهم الاقتصادية التي حققهم بالاحتكار وأساليب غير مشروعة في الأنظمة التجارية والقواعد المعمول بها في هذا الإطار، ولعل إقدامها على تمويل بعض النقابات للاحتجاج على إنجاز المشروع لواحدة من الأعمال غير المشروعة والتي يعاقب عليها القانون. إنها حرب بالوكالة حاولت فيها اللوبيات التجارية بالمنطقة استغلال بعض المحسوبين على العمل النقابي بالمدينة وذوي الضمائر الهشة، ودفعهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية ضدا على مصلحة المواطنين، حيث أصبحت بعض الفعاليات المدنية و"النقابات الباطرونية" تتلقى تعليمات من بعض التجار بالمدينة، خاصة أولئك الذين يعرف الجميع التجارة التي يمارسون وكيف اغتنموا من فقر ومشاكل الساكنة، بعد أن أصبحت لديهم تجارة الخمور هي النشاط التجاري الأول. وتساءلت العديد من الجهات حول الدافع الحقيقي لهذه المنظمات النقابية في الاحتجاج عن إقامة مشروع مرجان في زمن يعرف فيه الجميع أن السيادة هي لقانون حرية الأسعار و المنافسة وأن الدولة سائرة في تنظيم القطاع التجاري والقضاء على تجارة التهريب والسلع الفاسدة، حيث أشارت هذه الجهات إلا أن الكثير من هؤلاء النقابيين يمارسون تجارة غير مشروعة بكل القوانين حيث السلع المهربة من سبتة ومليلية وبني درار فيما يتم الحديث من طرفهم عن ضرورة حماية الاقتصاد الوطني والتاجر البسيط، إنها مغالطة للرأي العام للدفاع عن المصالح الشخصية الضيقة. وأشارت مصادر عليمة أن اجتماعات تعقد بأحد المركبات السياحية بالحسيمة يحضرها محسوبون على الحركة الأمازيغية وبعض النقابات لتدارس كيفية مواجهة إحداث هذا المشروع الذي أصبح يشكل خطورة على مستقبلهم التجاري، حيث يحتكرون بيع الخمور، فيما البعض منهم يسوقون مواد مهربة ومنتهية الصلاحية وهي الملاحظة التي طالبت فيها بعض الجهات لرصد هذه الخروقات التي تمس المستهلك من طرف مصالح زجر الغش وتدخل كافة المصالح الإدارية ذات الصلة بموضوع حماية الاقتصاد الوطني. وعابت العديد من تصريحات المواطنين على بعض المركزيات النقابية المغربية أن تنمح لبعض اللوبيات الاقتصادية يافطات نقابية للدفاع عن مصالحها الخاصة مستغلين حماس المواطنين ووضعهم الإحتماعي للزج بهم في صراعات لا تخدم إلا مصالح بعض الفئات التي أصبح شغلها الشاغل هو الاغتناء على ظهر البسطاء من المواطنين، وكسب أموال طائلة باسم النضال والدفاع عن الفئات المسحوقة فيما الواقع يؤكد غير ذلك بتاتا خاصة حينما نعلم باللقاءات السرية التي تجمع بعض "المناضلين" بهذه اللوبيات خاصة تلك التي لها ارتباطات بالمجلس البلدي لمدينة الحسيمة وأخر يعمل كتاجر خمور بالمدينة تحت يافطة الاستثمار السياحي.
