كشفت مصادر مطلعة للجريدة عن لوبيات تجارية تحاول استخدام بعض الإطارات المدنية كأقنعة للعمل من أجل الحفاظ على مصالحها الاقتصادية التي حققتها بالاحتكار وأساليب غير مشروعة في الأنظمة التجارية والقواعد المعمول بها في هذا الإطار، وفي مسلسل أعمالها غير المشروعة، وتشرع هذه اللوبيات في تمويل بعض النقابات للاحتجاج على إنجاز مشروع تجاري كبير يتعلق بما يعرف «مساحات التوزيع الكبرى super marché » المتوقع إنجازه بالمدينة في الأشهر القليلة القادمة من طرف إحدى العلامات التجارية المعروفة، وذلك نظرا لما للمشروع من منافع على الساكنة بفعل تحريك المنافسة التي تعود دائما على المستهلك بالنفع الكبير، خاصة وأن المغرب يأخذ بالاتجاه الليبرالي ويتجلى ذلك في سنه لمجموعة من القوانين التي تؤكد حرية الأسعار والمنافسة. وقد تساءلت العديد من الجهات حول الدافع الحقيقي لهذه المنظمات النقابية في الاحتجاج على إقامة المشروع في زمن يعرف فيه الجميع أن السيادة هي لقانون حرية الأسعار و المنافسة وأن الدولة سائرة في تنظيم القطاع التجاري والقضاء على تجارة التهريب والسلع الفاسدة، و أشارت هذه الجهات إلى أن الكثير من هؤلاء "النقابيين" يمارسون تجارة غير مشروعة عن طريق تهريب السلع من سبته ومليلية المحتلتين فيما يتم الحديث من طرفهم عن ضرورة حماية الاقتصاد الوطني والتاجر البسيط ، إنها مغالطة للرأي العام للدفاع عن المصالح الشخصية الضيقة، حسب تصريحات أحد المراقبين. ويمكن اعتبار هذه التحركات حربا بالوكالة، تحاول فيها بعض اللوبيات استغلال بعض «المناضلين» في بعض النقابات من ذوي الضمائر الهشة، ودفعهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية ضدا على مصلحة المواطنين، حيث أصبحت بعض "الفعاليات المدنية" و"النقابات الباطرونية" تتلقى تعليمات من بعض التجار بالمدينة، خاصة أولئك الذين يعرف الجميع نوع التجارة التي يمارسونها وكيف اغتنوا على حساب معاناة الطبقة الكادحة، بعدما أصبحت تجارة الخمور تتصدر الريادة لدى هؤلاء. ومن أجل التصدي لمثل هذه اللوبيات التي تقوم بأعمال غير مشروعة التي يعاقب عليها القانون، والاستجابة لمطالب الساكنة وحمايتهم كمستهلكين من جشع هذه اللوبيات ، عقدت العديد من الفعاليات والجمعيات مجموعة من اللقاءات والمشاورات المتواصلة، تهدف إلى تشكيل لجنة للدفاع عن هذا المشروع التجاري السالف ذكره. وقد ارتفعت أصوات المواطنين تنديدا ببعض المركزيات النقابية التي تمنح لهذه اللوبيات الاقتصادية يافطات نقابية للدفاع عن مصالحها الخاصة مستغلين حماس المواطنين ووضعهم الاجتماعي للزج بهم في صراعات لا تخدم إلا مصالح بعض الفئات التي أصبح شغلها الشاغل هو الاغتناء على ظهر البسطاء من المواطنين، وكسب أموال طائلة باسم النضال والدفاع عن الفئات المهمشة، فيما الواقع يؤكد العكس تماما، خاصة حينما نعلم باللقاءات السرية التي تجمع بعض "المناضلين" بهذه اللوبيات خاصة تلك التي لها ارتباطات ببعض السياسيين بالحسيمة والبعض يعملون كتجار للخمور بالمدينة تحت يافطة الاستثمار السياحي. وأشارت المصادر نفسها إلى أن اجتماعات تعقد بأحد المركبات السياحية بالحسيمة يحضرها بعض المنتمين للحركة الأمازيغية، و "مناضلي" بعض النقابات قصد تدارس كيفية مواجهة إحداث هذا المشروع الذي أصبح يشكل خطورة على مستقبلهم التجاري، باحتكار بيع الخمور، وترويج مواد مهربة ومنتهية الصلاحية، الشيء الذي دفع ببعض الجهات للمطالبة برصد هذه الخروقات التي تمس المستهلك من طرف مصالح زجر الغش وتدخل كافة المصالح الإدارية ذات الصلة بالموضوع لحماية المستهلك وكذا الاقتصاد الوطني والمواطن البسيط .
