في مقال، بجريدة "المساء" بعنوان "سيناريوهات محتملة في نزاع الصحراء" يخلص المحلل السياسي عبد الرحيم المنار السليمي إلى أن الحل الأمثل لنزاع الصحراء، والأقل كلفة للمغرب، هو أن يشرع في تنزيل مشروع الحكم الذاتي "بطريقة منفردة وبأدوات ذاتية" وفي مقال، بنفس الجريدة، بعنوان "وصفات للإخفاق وواحدة للنجاح" يطرح السيد محمد الأشهب السؤال التالي: مع من نتفاوض وليس حول ماذا؟ وإذ يعتبر الأول أن الحل لا يمر إلا عبر الحكم الذاتي والجهوية المتقدمة، فالثاني يرى أن أبرز الصعوبات التي تعتري مسار المفاوضات يتمثل في غياب مفاوض سيد. ويخلص إلى القناعة التالية: "على الجزائر أن تكون طرفا أساسيا ومحوريا في المفاوضات، وإلا التخلي النهائي عن تدخلها في هذا الملف"، ليضيف،"وإن لم يكن لا هذا ولا ذاك فالعقود القادمة لن تكون أقل مدعاة إلى الاستئناس بفضيلة الصبر". ما نعيشه اليوم، في المغرب والجزائر وموريتانيا هو نتاج تدبير سياسي للجغرفيا تحكمت فيه جهات لم تدخر جهدا في ضرب كل المساعي النبيلة الطامحة إلى مشروع وحدوي ديمقراطي يصون كرامة أهل المنطقة وحقوقها وسيادتها. التاريخ سجل يحفظ آثار الطرفين: الطرف الذي اجتهد سلميا لخدمة المشروع الوحدوي، والطرف الذي وظف قراءته المغرضة للتاريخ ورهن ثروة شعبه لأهداف غامضة. ليس هناك من حل خارج الديمقراطية، فما العمل لتجنب الكارثة؟ الكارثة التي نزلت بالعراق، وأفغانستان والصومال، والسودان وتحوم على دول أخرى بشكل أو بآخر... إذا كان هناك من وصفة لحل نزاع الصحراء؛ فإن هذه الوصفة لا توجد، لا بيد الجزائر ولا البوليساريو ولا الأممالمتحدة. فهذه الوصفة بيد المغرب الديمقراطي. لماذا؟ لقد أفلح السيد عبد الرحيم المنار في وصف الجزائر "بباكستان شمال أفريقيا"، لأن النظام الذي أحكم قبضته على رقبة الشعب الجزائري، لم يتأسس منذ بدايته، إلا من أجل أجندة محددة ومدروسة؛ لم يكن من أهدافها لا خدمة الشعب الجزائري ولا الاتحاد المغاربي ولا هم يحزنون. فالشبكة التي تسهر على تنفيذ المخطط السري لهذه الأجندة، هي شبكة خرجت من رحم الانقلابات والمؤامرات، بدء بحرب التحرير وانقلابها على مبادئ الحركة الوطنية، وما صاحبها من إقصاءات وتصفيات وتزوير، ثم الانقلاب على الحكومة المؤقتة، ثم انقلاب 1965، ثم الانقلاب على الشرعية الديمقراطية، ثم الإمعان في "دسترة" الضلال السياسي. هذه الشبكة المتخصصة في نكث العهود والمواثيق والاتفاقيات، نجحت في تحويل الجزائر إلى فضاء مغلق، بعد أن جففت منابع الخيال الخلاق، وصادرت الحقوق والحريات. فالنظام الذي صنعته هذه الشبكة ظل منغلقا في وجه الغرب الديمقراطي لكنه في نفس الوقت ظل على صلة بالدوائر الاستخباراتية والمالية للغرب، وهذا قاسمه المشترك مع باكستان. فهو عدو للغرب الديمقراطي لكنه خادم مخلص لمافيا الغرب، منذ حرب التحرير إلى اليوم. فهذا النظام في جوهره وبطبيعته المافيوية لا يقوى على الحوار مع طرف ديمقراطي ومن أجل هدف إنساني. وعلى هذا المستوى لايمكن التعويل عليه، وأي محاولة هي مضيعة للوقت، بل مضيعة لفرص ما تبقى من أسباب نجاة المنطقة. ولذا، في تقديري، فلا ينبغي للمغرب الديمقراطي أن يعلق الآمال على النظام الجزائري، لأنه والحالة هذه غير مؤهل للاضطلاع بأي دور في حل ديمقراطي لنزاع الصحراء. أما إذا كان الحوار والتفاوض من أجل اقتسام الغنائم، ففي مثل هذه الحالة، سيحتاج النظام الجزائري إلى مفاوض من طينته، مفاوض لا يؤمن بالديمقراطية ولا بالإنسانية، فما رأي المغرب الديمقراطي في هذا الحل؟؟؟؟ أطرح هذا السؤال، لأن الذين يطالبون النظام الجزائري ليكون طرفا محوريا في المفاوضات، فكأنما يقولون له: "تعالى نقتسم الخسائر والأرباح"، وإذا مالت المفاوضات في هذا الاتجاه؛ فهذا لا يعني سوى شيء واحد: هو أن القوة المعادية للديمقراطية هي التي كسبت الرهان، وسيكون مستقبل المنطقة مفتوحا على ليل بلا قمر. جبهة البوليساريو، لايعول عليها مادامت أداة في يد النظام الجزائري. أما الأممالمتحدة فقد أثبت التاريخ أنها لا تنجح في حل النزاعات إلا إذا كان المتنازعون يتمتعون بالسيادة وفن الإصغاء والقدرة على ابتكار البدائل؛ وعليه، فإن الأممالمتحدة ستكون سندا قويا للطرف الأكثر كفاءة وصدقا في ابتكار بدائل ديمقراطية. وهذا ما يؤكد أن الوصفة لا توجد سوى في يد المغرب الديمقراطي، لماذا؟ كما هو الشأن في كل الدول التي اختارت الديمقراطية، فإن المغرب تتجاذبه قوتان: قوة ديمقراطية وأخرى معادية للديمقراطية، وأعداء الديمقراطية في المغرب هم جزء لا يتجزأ من الشبكة التي ظلت على صلة بالدوائر الاستخباراتية والمالية للغرب، وهذه الدوائر لا تخضع للنقاش الديمقراطي ولا تؤمن إلا بمصالحها الضيقة. وما علينا إلا أن نطرح السؤال التالي: ما ذا لو نجح المخطط الذي كان وراء تنصيب بن عرفة ملكا على المغرب؟ أو ماذا لو نجحت الانقلابات التي استهدفت الملك الراحل الحسن الثاني؟ إن الذين يكيدون للمغرب اليوم، ومن داخل المغرب، هم امتداد لتلك الشبكة المغاربية/العالمية التي سممت تاريخ المنطقة. فمغرب اليوم، حين عزم على تهوية تاريخه وإضاءته بما يلزم من هواء وضوء "الإنصاف والمصالحة"، ثم بإطلاق مشروع "الحكم الذاتي والجهوية الموسعة"، قد باغت أعداء الديمقراطية، وهؤلاء الأعداء، بطبيعة الحال، لم يتراجعوا إلى الخلف إلا لقرصنة هذه المتغيرات، وبالتالي إفشال هذا التوجه الديمقراطي. القوة المعادية للديمقراطية بالجزائر، حسمت الأمر لصالحها، ووضعت البلد برمته في جيبها الباطني، ومن ينتظرها أن تعود إلى رشدها الديمقراطي، فهو كمن ينتظر السبخة أن تزهر، "ويلا قلتُو كذاب جيبو لَحْطبْ وحَرْقو باعزيز أو لطفي دوبل كانو". *باعزيز مغني جزائري ملتزم ومعارض للنظام، وفي إحدى أغانيه الملتزمة، يكرر هذه اللازمة" ويلا قلتو كذاب جيبو لحطب وحرقوني". * لطفي دوبل كانو، من مطربي الراب، أغلب أغانيه تنتقد الوضع الجزائري، يكرر نفس اللازمة التي اقتبسها من با عزيز.