إمسك حماس ... والحكم بعد المداولة

كانت جماعة الإخوان المسلمين وحتى بعد تفجر الانتفاضة الفلسطينية الأولى المباركة نهاية العام 1987م ، تنظر لمقاومة الشعب الفلسطيني الذي قادته حركة فتح وغيرها من فصائل النضال الفلسطيني المنضوية تحت منظمة التحرير الفلسطينية على أنها مقاومة عبثية لن تجدي بتحديد معالم الصراع أو تكون قادرة على تغيير معادلته مع إسرائيل ، فهي ومنذ عانى الشعب الفلسطيني من الزحف اليهودي الإستيطاني على فلسطين ، وطوال فترة النكبة وما بعدها وهي تقف على الحياد متفرجة على آلام الشعب الفلسطيني ،

ومستغلة معاناته التي تتمنى دائما استمرارها ، متخصصة بتسيير تظاهرات في بعض الشارع العربي وخاصة في مخيمات وتجمعات الشتات الفلسطيني ظاهرها لتأييد الشعب الفلسطيني والمطالبة بنصرة القضية الفلسطينية ، وجوهرها وحقيقتها وباطنها لخدمة أجندتها الخاصة التي تخدم إما علاقاتها أو خلافاتها مع منظومة الدول العربية وغيرها من الأقاليم التي تتواجد فيها ، ولتخدم المنظور الاستراتيجي لها للحكم والتحكم والسيطرة ، والتي ارتئت أنّ اسلم وأفضل طريق لتنظيم عدد كبير من شباب المساجد تحت هدف إعداد النشىء الصالح للوصول للحكم هو طرحها لشعار الإسلام هو الحل وتدرعها بثوب القضية الفلسطينية بالأقوال وليس بالأفعال .
ومع نجاح الإنتفاضة الفلسطينية الأولى وقربها من تحقيق غايات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال ، صدرت الأوامر من جماعة الإخوان في إقليمي الاردن ومصر تحديدا للأخونجيين في قطاع غزة وفي بعض مخيمات الشتات بضرورة الإستفادة من أجواء الإنتفاضة وإدارتها لمصلحتهم ، فانطلقت حركة حماس بالوجه الفلسطيني والقلب الإخونجي بالخط السياسي فقط كما نصح به المنشئين والداعمين لهما ، والذي استمر منذ العام 1988م حتى العام 1992م ، عام بدء التحرك السياسي والاهتمام العالمي بالقضية الفلسطينية لمصلحة الشعب الفلسطيني ، حيث صدرت الأوامر العليا ثانية من جماعة الإخوان في إقليم الاردن بضرورة إطلاق جناح حركة حماس العسكري للاستفادة ثانية من أجواء السلام التي كانت تهب على المنطقة ومحاولة إدارتها لمصلحتهم ثانية ، ولمحاولة نسف منظمة التحرير الفلسطينية بالقوة التي نجحت بقيادة القطار والمركب والشعب الفلسطيني نحو الحرية واقتربت كثيرا من تحقيق حلمه بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .
إلا أنّ المعضلة الكبرى التي كانت تقف بوجه تحقيق مآربهم وأهدافهم وترجمة اجندتهم القيادية بقيادة المنظمة أو ايجاد هيكلية جديدة وضع الإخوان اهدافها وميثاقها سرا سنة 1996 وخزّنوها بأروقتهم تحت اسم ( الجمعية الوطنية الفلسطينية ) والتي غيّر إسمها وك�شف عنها مؤخرا تحت اسم ( الجبهة الوطنية المتحدة ) بطلب وضغط من أحمد جبريل / القيادة العامة تزامنا مع انتخاب الاسرائيليين لليميني المتطرف أرئيل شارون رئيسا لوزراء إسرائيل بدل حزب العمال ، والذي تقاطعت رغبته مع رغبتهم برفض السلام والوجود والحق الفلسطيني ، فالمعضلة أمامهم كانت قوة ونفوذ حركة فتح المؤثرة في الشارع الفلسطيني وفي أروقة القرار الفلسطيني والعراب الحقيقي لمنظمة التحرير الفلسطينية وللسلطة الوطنية وتوجهاتهما ، فكان لا بد أمامهم من مواجهة حركة فتح لإزاحتها بعد إلهائها بمشاكلها الداخلية الجانبية التي صنعتها بعض الأيادي القذرة من معاول عميلة التصقت بفتح ، ومشاكل أخرى صنعتها ووضعتها بطريقها بالتعاون والتكافل مع العدو الإسرائيلي لصدمها بالشارع الفلسطيني للوصول لاجتثاثها من القلب والعقلية الفلسطينية ، حيث أخذ أسلوب المواجهة مع فتح عدة أوجه ، بدأ أولا بمحاولة التشكيك بمنهجيتها وبمواقفها من عملية السلام ، ثم وبعد تأكدهم من انقسام الشارع الفلسطيني والفتحاوي منها ، تم الإنتقال للخطوة الثانية الأكثر عدائية التي ع�نونت بمحاولة تلويث قادتها وأجهزتها الأمنية ، والتي قادها بالتكافل شيوخ منابر الإخوان في كافة الأقاليم والأقلام الداعمة والمتعاطفة معهم ، وكلها بهدف إجتياز المرحلة الأولى من مرحلة صراع حركة حماس والإخونجيين مع حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية ، وقد اجتازت حركة حماس هذه المرحلة بنجاح ، إذ تمكن إعلامها المتعدد الأوجه والألسن من تصوير الأجهزة الأمنية الفلسطينية العمود الفقري لحركة فتح ومنظمة التحرير وللسلطة الفلسطينية التي تشكلت في هذه الأثناء على أنها حامية للمشروع الصهيوني ، مستغلة واقع قيامها بفرض حالة الأمن بأبعادها وجوانبها المختلفة المطلوبة منها التي فرضتها الإتفاقات الدولية أو الذاتية التي فرضتها الحالة الفلسطينية التي انتقلت من الواقع الفوضوي بصوره المتعددة الذي صنعه الإحتلال ، إلى الواقع الأمني الذي يتطلبه بناء الدولة ، والذي حاولت حماس والمتضررين الآخرين من مهربي المخدرات وطابور العملاء وسارقي السيارات وغيرهم إبقاء الوضع على ما كان عليه قبل تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية .
وحتى تتمكن حركة حماس ومن ورائهم جماعة الإخوان من تنفيذ أجندتهم الحزبية الخاصة بالسيطرة على الحياة السياسية الفلسطينية وإعادة صياغتها وما يتوافق وأهدافهم وأهداف ورغبات داعميهم ، والتي تقاطعت كثيرا مع أجندات بعض المعارضة الفلسطينية مثل الجبهة الشعبية القيادة العامة ومع الداعم العربي المتمثل بسوريا العدو الأكبر لجماعة الإخوان والراغبة بالتفلت من مكرهم ، الراغبة دائما بمصادرة القرار الفلسطيني ، والتي دخلت إلى جانبها دولة قطر الراغبة بالزعامة الوطنية العربية والآملة بقيادة قرار الإخوان وما يتوافق مع مصالحها ، والداعم الإقليمي المتمثل بإيران الراغبة بالسيطرة على كل القرار والوجود العربي والهادفة لتبديل المذهب السني بكليّته إلى المذهب الشيعي بعموميته ، خاصة بعدأن لمست عدم ممانعة من جماعة الإخوان لمثل هذا التوجه .
فكان لا بد لها من الانتقال للمرحلة الأكثر عنفا بخصومتها مع حركة فتح ، والتي تمثلت بمحاولة إغتيال قيادات ومسؤولين أمنيين في قطاع غزة تحت تهمة التنسيق الأمني مع إسرائيل وتعذيب سجناء حماس ، ومحاولة قيادة التظاهرات الشعبية في قطاع غزة والتي عرفت بثورة الجياع ومسيرات الحلل والطناجر الفارغة ، التي تسببت بظاهرتها الإنتفاضة الثانية والإغلاقات المتكررة لبوابات ومعابر غزة مع إسرائيل ، مما تسبب بفقدان الكثير من العمال العاملين داخل إسرائيل لوظائفهم ، حيث أملت حركة حماس ومن وراءها تحقيق ظاهرة الإنفلات الأمني الذي رسمته وخططت له عن سبق إصرار وترصد ، وسقطت به بعض أجنحة حركة فتح ، مما حتم ودفع حركة حماس للانتقال للمرحلة التالية الدموية من حربها ضد حركة فتح ، دون تنسيق مع مكتبها السياسي بالخارج الذي ربما يكون فوجىء بالسرعة وبشدة القوة التي ن�فّذ بها الإنقلاب ، ولكن بتنسيق تام مع جماعة الإخوان المسلمين في أقاليمي الأردن وبريطانيا ، فقد قررت كتائب القسام والقوة التنفيذية والقيادة السياسية لحماس بالداخل وبضغط من محمود الزهار وسعيد صيام ومجموعة صقور حماس الآخرين بينهم مجموعة الناطقين الرسميين باسم الحركة تنفيذ انقلابها الدموي ضد حركة فتح والصف الوطني الفلسطيني منتصف 2007م ، مستغلين حالة الفوضى بالشارع الغزي وحالة التخبط والانقسام بالصف الفتحاوي ، وحالة الوجوم بالشارع العربي ، وحالة الترقب بالموقف الإسرائيلي ، وحالة التأييد من الموقف الإيراني ومن بعض الممانعة العربية ، وحالة التذبذب والنكوص بالموقف الأممي والغربي وبخاصة الأمريكي .
ولتسويق انقلابها الدموي وجعله مقبول شعبيا وإجبار العالم على التعامل معه كأمر واقع ، ارتكزت حركة حماس على الكثير من النقاط التي اعتبرتها قانونية تنجيها من المسائلة القضائية والعشائرية والوطنية ، وهي ذات النقاط التي تخلت عنها بعد أقل من ثلاث سنوات من تنفيذ انقلابها الدموي وتمكنها من فرض سيطرتها العسكرية ومحاولة فرض سيطرتها الثقافية والفكرية على شعب قطاع غزة ، والذي نشأ عنه قتل وجرح وأسر وتشريد الآلاف من الأفراد والأسر الفلسطينية ، وتلويث السمعة الوطنية للآلاف من أبناء شعب فلسطين ، ونهب مقدرات الغزيين الاقتصادية .
النقطة الأولى : رفضها للسلطة الوطنية الفلسطينية واقعا إداريا وتنظيميا وتمثيليا باعتبارها من إنجازات أوسلو ، علما أنّ حماس قد عبرت لصف القيادة الفلسطينية من خلال انتخابات المجالس المحلية والمجلس التشريعي التي أجريت جميعها وفق اتفاقات اوسلوا ذاتها ، والتي قبلت بها حينها لمصلحتها ، وتفاوض إسرائيل الآن على أساسها لنجاتها .
النقطة الثانية : مهاجمتها للسلطة الوطنية الفلسطينية ناعتتها بسلطة رام الله ، ومتهمتها بسلطة الجنرال الأمريكي دايتون ، متناسية أن سلطتها بعد الإنقلاب هي الشق الآخر للسلطة الوطنية الفلسطينية ، مع العلم أن المنسق الأمريكي والمنسق الأوروبي والمبعوث الدولي منسق الأمم المتحدة هم ذووا طبيعة رقابية لتمرير المساعدات الفنية واللوجستية والمالية للسلطة الوطنية التي تنظر إليهم على أنهم أجهزة رقابية أممية وليس ضمن المفهوم المزور للحقيقة الذي تشيعه حماس على أنهم منسقين أممين للشؤون الأمنية والعسكرية بين إسرائيل والسلطة ، علما أن السلطة الفلسطينية ومن أجل الوصول للدولة الفلسطينية لا بد من ممارسة مهماتها الأمنية أسوة بجميع دول العالم لضبط الأمن والمال العام وغيرها من الشؤون التنظيمية والإدارية التي تحاول ممارسها حماس في غزة دون نجاح وتحرمها على الشرعية الفلسطينية ، كما وغافلة عن حقيقة وجود تنسيق أمني حقيقي بينها وبين سلطات الإحتلال من جهة وليس آخرها الوفد الأمني الحماسي الذي اجتمع سرا مع قيادات من الموساد في إحدى المستوطنات تحت اسم خبراء تنقية المياه العادمة ، وبينها بين الإيرانيين اللذين لهم مجموعة من المنسقين داخل مقر رئاسة وزراء ووزارات حماس ، وحتى في بعض المقرات الأمنية كسجون المشتل والسرايا التي تديرها حماس ، حيث ينقلون إليها خبرات إيران الإستخبارية والعسكرية التي كان ينتهجها جهاز السافاك الإيراني لمواجهة حركة فتح .
النقطة الثالثة : تدرعها بثوب المقاومة ومحاولتها تمزيق جلد حركة فتح المقاوم ، وقد تبين منذ نهاية حرب إسرائيل الأخيرة على غزة وانتهاجها لسياسة قمع المقاومة تخليها عن نهج المقاومة لصالح بقاء رؤوس قيادتها وكوادرها ولمصلحة انصارها ، النهج الذي مارسته فترة من الزمن لغايات محاولة اجتثاث حركة فتح وفصائل النضال الفلسطينية الأخرى ، ولمصلحة تحكمها وسيطرتها على شعب وقطاع غزة .
النفطة الرابعة : اظهارها للسلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح عرابهما الأساسي على أنها عميلة للإحتلال من خلال اتهمامها الأطراف الثلاثة باعتقال كوادر حماس ، بينما الحقيقة أن قادة وكوادر حماس بالضفة الغربية يمارسون نشاطاتهم بمنتهى الحرية ووفق منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية ، وشاهده عزيز الدويك الذي يصول ويجول ويتحدث دون معوقات ، في حين يمنع قادة وكوادر فتح في غزة من التحدث والتحرك ، علما أن سجون حماس في السرايا والمشتل ووفق تقرير هيومن رايتس ووتش تمتلىء بسجناء حركة فتح اللذين إزداد عددهم عن 450 مناضل ، واللذين يتعرضون للتعذيب وللابتزاز بعد التهديد بالقتل أو هتك أعراضهم ، ولمحاولة غسل أفكارهم بعد اتهامهم بالكفر والإلحاد ، ولعمليات إطلاق رصاص بقصد القتل ضد نشطاء وقادة سجناء الرأي والسياسيين كما حصل مع مناضلين من خان يونس ودير البلح مثلا ، عدا العدد الهائل من شباب غزة اللذين يعتقلون أول الليل ويفرج عنهم مع ساعات الصباح الأولى يوميا بهدف إرهابهم وإرهاب أهاليهم وجيرانهم .
النقطة الخامسة : اتهامها للسلطة الوطنية الفلسطينية ولمنظمة التحرير ببطولة مسلسل التنازلات وبالتفريط بحقوق الشعب الفلسطيني من خلال مفاوضات السلام ، التي لم يثبت ولحد الآن وصول المفاوضات لأية نقطة تثبت مثل هذا الإتهام ، في حين أن حركة حماس التي لحست خياراتها وتجاوزت حدودها بانتقالها وفي خلال ثلاث سنوات فقط من مرحلة المطالبة بدولة فلسطينية من البحر إلى النهر إلى مرحلة المطالبة بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 67 دون القدس ، إلى مرحلة الرضا والقبول بشبه دولة في غزة تخلوا من أكثرية الشعب الفلسطيني المعاند والمقاوم للإحتلال ، أحدى عيونها على المقاومين فضبطت الحدود إلى أقص درجاته مع إسرائيل ، والعين الأخرى صوب سيناء بهدف حل حق العودة الفلسطيني أخيرا على حساب سيناء ، كما ترغب إسرائيل وتريد طهران ويدفع باتجاهه حزب لله .
النقطة السادسة : رفضها واستغلالها لوصف السلطة الفلسطينية للصواريخ التي استخدمت من قبلها بالعبثية ، لثبوت أن جل أهدافها تحريض الشعب الفلسطيني على قيادته الشرعية ، وهي ذات الصواريخ التي وصفتها ألسن حماس بالخيانية بعد تمكنها من السيطرة على قطاع غزة ، وتوضحت أكثر بعد نهاية حرب إسرائيل الأخيرة على غزة .
النقطة السابعة : رفضها قيام السلطة الوطنية الفلسطينية باجراء مفاوضات مع الإسرائيليين ، ورفضها قيامها بالاتصال مع المبعوثين الغربيين الأمريكيين ، في الوقت الذي هي تقوم دون أسس قانونية أو شرعية بالإتصال بالجميع مقنعة بعض الشعب على أنهم مبعوثين أممين والاجتماع بهم حلال ولمصلحة شعب غزة ، علما أنّ هؤلاء وحال انتقالهم لرام الله يجردون من لقبهم الأممي وينسبون لجنسياتهم ويوصفون من قبلها كأعداء للشعب الفلسطيني والتعامل معهم حرام .
النقطة الثامنة : اتهام حركة فتح بالعمالة وعلى أنها مخترقة من قبل الموساد ، علما أنه قد ثبت عمليا أن حركة حماس مخترقة من القيادة حتى الصفوف الدنيا من الموساد وليس آخرها العميل مصعب حسن يوسف ، ورئيس شركة عقارية تعمل في دبي ينتمي لحركة حماس والذي كان وراء مقتل المبحوح ، خاصة بعد ثبوت براءة كل من انور شحيبر ، احمد ابو حسنين اللذين كانا يعملان في الشركة المذكورة دون علمهما أن رئيس الشركة الحمساوي هو عميل للموساد الإسرائيلي ، واللذان شهرت بهما وبعائلتهما دون أساس وسند قانوني مواقع حركة حماس ومواقع الإخوان والرديفة الداعمة لها .
النقطة التاسعة : ثبوت الفساد المالي والإداري والتنظيمي والمسلكي في صفوف حركة حماس من الرأس حتى أخمص القدمين ، مما يفقدها شرعيتها التي اقتنصتها بعد ارتدائها لأثواب الواعظين والناسكين والمقاومين .
فكثيرة هي النقاط التي ارتكزت عليها حركة حماس لتمرير انقلابها ضد الشرعية الفلسطينية ، وكثيرة هي الأكاذيب التي يسارع لاستغلاها الناطقين باسم حركة حماس ودوائرها الإعلامية بالتنسيق الكامل مع الإعلام الإسرائيلي والمتصهين الرديف للإساءة للشرعية الفلسطينية ولشخص الرئيس الفلسطيني محمود عباس ( ابو مازن ) وليس آخرها الخبر المفبرك الذي بثه موقع الموساد الإسرائيلي ( ديبكا ) ونقلته فضائية الأقصى ، حيث أن الحقيقي ما ورد بصحيفة الشعب الصينية حيث شكر الرئيس الفلسطيني لمواقف الصين المبدئية الرافضة لحصار الشعوب ، ومطالبته الصين بذل مزيد من الجهود لإغاثة ومساعدة شعب غزة والضغط للمساعدة لرفع الحصار الإسرائيلي عنه ، والذي يتعارض بجوهره مع كذب إسرائيل وإفك حماس الهادفتين للإساءة للرئيس وللشرعية الفلسطينية .
وبعد تخلي حركة حماس عن مفهوم التغيير والإصلاح الذي ركبت دفته للوصول للسلطة ، وبعد تخليها عن نهج المقاومة الذي استغلته للإساءة للحركة النضالية الفلسطينية التي تمثلها حركة فتح ، وبعد ثبوت اتصالها بالجانب الإسرائيلي داخل فلسطين المحتلة وخارجها لحل القضية وفق مفهوم الدولة ذات الحدود المؤقتة ، وبعد ثبوت مطالبتها للأمريكيين التفاوض معها بدل منظمة التحرير الفلسطينية ، وبعد ثبوت اقترابها من إعلان الجبهة الوطنية المتحدة المستنسخة عن جبهة الإنقاذ 82م تلبية لرغبة إيران وسوريا وأقزامهما ، بما يعني انقلابها على الإرادة الجماهيرية الفلسطينية ، كل هذه التجاوزات والخطايا يجعلها حكما ولزاما عرضة للمسائلة القانونية والعشائرية والجماهيرية والوطنية ، كما ويلزمها التخلي عن انقلابها وإعادة الوضع على ما كان عليه قبيل الإنقلاب وتسليم الأمور والقيادة للسلطة الوطنية ولمنظمة التحرير الفلسطينية ، بانتظار الحكم على حماس والقرار بعد المداولة .