إن مسلسل اللامركزية الذي توج باختيار الجهوية المتقدمة يراد به تطوير المجال الاقتصادي و الاجتماعي والثقافي و المدني و البيئي باعتبارهم ركيزة أساسية لتنمية جهوية مندمجة ومتنوعة،
وبما أن لا أهمية ولا قيمة للمؤسسات إلا بقدر ما يتواجد فيها الرجال والنساء على قدم وساق و بشكل متساوي فإننا في الشبكة الإقليمية للنساء المنتخبات محليا بإقليم الجديدة ، التي تأسست سنة 2013 بمبادرة من مجموعة من النساء الحاملات لتصور حداثي و تقدمي للتنمية المحلية و اللواتي يطمحن لتحقيق المساواة في القانون و الفعل و لمواطنة حقيقية على المستوى المجالي ، و ذلك من خلال العمل على انفتاح الجماعة على محيطها على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و السياسي و البيئي ، فإننا سنشتغل على مخطط استعجالي للمساواة و المناصفة و مناهضة التمييز بالإقليم.
إن الشبكة الإقليمية للنساء المنتخبات محليا بإقليم الجديدة تهدف من خلال المخطط إلى: إثارة انتباه الجماعات المحلية الحضرية و القروية إلى أهمية جعل المساواة بين الرجال و النساء رهانا تنمويا أساسيا و حيويا للنهوض بالتنمية المجالية. اقتراح برامج تنموية تنطلق من انتظارات وحاجيات نساء ورجال المجال ، و تعد وفق مقاربة تشاركية. دعم المشاركة المواطنة في الحياة السياسية المحلية وفي مراكز القرار بالجماعات الترابية، و تشجيع ولوج النساء إلى الوظائف الانتخابية. تعزيز القدرات القيادية للمنتخبين و المنتخبات في المجالات المرتبطة بمقاربة النوع الاجتماعي و تدبير الشأن المحلي، دعم التشبيك والانخراط في مختلف التنظيمات المحلية و الإقليمية والجهوية والدولية لتسهيل تبادل التجارب و تقوية المسار الديمقراطي. تكوين المنتخبين و المنتخبات في مجال المقاربات التنموية و الحقوقية و النوع الاجتماعي و «الحكامة المالية»وتدبير المشاريع المستجيبة للمساواة،
يهدف المخطط الاستعجالي للمساواة و المناصفة و مناهضة التمييز إلى المساهمة في إبراز دور الجماعات الترابية في التغيير الاجتماعي المتمحور حول النساء و الرجال ، وذلك عبر وضع سياسات تنموية تراعي الحاجيات و المصالح و الحقوق على المستوى المحلي في مختلف المجالات: السياسية ،الاقتصادية ،الاجتماعية و الثقافية و البيئية. إن الشبكة الإقليمية للنساء المنتخبات محليا بإقليم الجديدة تعتبر أن الجماعات الترابية التي تستمد مشروعيتها المباشرة من الديمقراطية التمثيلية مطالبة اليوم باحترام و تفعيل المبادئ الدستورية، وبالتالي محاربة كل أنواع اللامساواة بين الجنسين و التمييز ، و من هذا المنطلق فالجماعات الترابية لها دورا أساسي في تأطير المواطنات و المواطنين من أجل تنويع و توسيع الخيارات السياسية، و في تتبع الميزانيات الجماعية ، و في تتبع كيفية تهيئة المجال من أجل أن تكون الخدمات العمومية أكثر قربا من الساكنة.
المنهجية المعتمدة من اجل إعداد المخطط: قامت الشبكة الإقليمية للنساء المنتخبات محليا بإقليم الجديدة من اجل إعداد المخطط الاستعجالي للمساواة و المناصفة و مناهضة التمييز ، بتنظيم ورشتين الأولى يوم الجمعة 11 يوليوز2014 و الثانية يوم لأربعاء 16 يوليو 2014 بالجماعة الحضرية للجديدة ، شاركت فيهم النساء المنتخبات، المنتخبين المحليين ,و وكيلة التنمية بالجديدة بالإضافة إلى جمعيات المجتمع المدني وفاعلين و فاعلات سياسيين و الساكنة المحلية. و بتاطير المنشطة خديجة الرباح. تم إعداد دليل يتضمن مجموعة من الأسئلة التي تهدف إلى طرح الإشكالات المرتبطة بمدى إدماج المساواة على المستوى الإقليمي في المخططات التنموية ، وعملت بمساهمة كل الفعاليات الحاضرة على الوقوف على مختلف الإكراهات العملية التي حالت دون ذلك. كما حثت المشاركين و المشاركات على التفكير في الآليات الضامنة لترسيخ المساواة على المستوى المحلي. تمحورت الأسئلة حول مجموعة من الجوانب المرتبطة بمدى تفعيل الميثاق الجماعي (المادة 14- 36 ) و غيرها مثل الجوانب السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و المدنية و تمت دراسة التشخيصات الترابية التشاركية و مخططات التنمية الجماعية على هذا الأساس مستهدفين بذلك الجماعات الترابية بإقليم الجديدة عبر تمثيلية تسع جماعات وفق معايير تمثيلية الجماعات القروية و الجماعات الحضرية, التشابه, الإمكانات,الجدوى و التعاون.
. وضعية النساء على المستوى الاقتصادي بإقليم الجديدة :
.1 تشخيص الوضعية الاقتصادية للنساء بالإقليم : و بالرجوع إلى الوضع الاقتصادي على المستوى الإقليمي ؛ يمكن الاستئناس بالمعطيات التالية التي توضح هشاشة الوضع الاقتصادي للنساء :
1. نسبة الساكنة النشيطة و خاصة النساء منهن : تختلف معدلات النشاط من جماعة إلى أخرى كالتالي: الجماعة نسبة الساكنة النشيطة نسبة النساء نسبة الرجال سيدي إسماعيل 37.7٪ لم يتم الإشارة إلى نسبة الساكنة النشيطة من النساء,
2. مختلف الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها النساء داخل الجماعة :
توفر النساء النشيطات أكبر قدر من اليد العاملة في الأنشطة الزراعية بالنسبة لجماعات الغديرة, سيدي إسماعيل, أولاد رحمون, أولاد افرج , جماعة البئر الجديد تشتغل النساء كأجيرات و تمارسن الصناعة التقليدية ,جماعة مولاي عبد الله تشتغل النساء في جمع الطحالب و هو قطاع موسمي , تربية الماشية
3. تصنيف النساء حسب الفئات المهنية:
فقط جماعتين حضريتين ركزت في التشخيص الترابي التشاركي على تصنيف النساء حسب الفئات المهنية
4. نسبة النساء الأجيرات و النساء المشتغلات في القطاع الخاص و النساء المشتغلات في القطاع الغير المهيكل/المنظم : باستثناء الجديدة و ازمور حيث تم تضمين المخططات نسب و عدد النساء حسب القطاعات فان باقي الجماعات لم تحدد هذه النسب و اكتفت مثلا جماعة مولاي عبد الله بالإشارة إلا أن النساء يشتغلن في جمع الطحالب و قطاع موسمي غير مهيكل, جماعة الغديرة مثلا أشارت إلى أن النساء يوفرن يد عاملة مهمة بالنسبة للقطاع الزراعي. لم تشر المخططات إلى العمل الكبير الذي تقوم به النساء داخل الضيعات العائلية و الذي يتم دون أجر بل يعتبر غير مرئي و غالبا ما لا يتم احتسباه في الميزانية المحلية أو الوطنية لأنه يدخل ضمن النشاط الانجابي.
5. نسبة النساء داخل مختلف الإدارات: الصحة, التعليم, المصالح الأخرى....
لم تقدم أية جماعة سواء حضرية أو قروية نسبة النساء داخل مختلف الإدارات العمومية بشكل دقيق
6. نسبة البطالة وسط النساء على مستوى الجماعة :
لا توجد أية معلومات بكل الجماعات موضوع الدراسة بخصوص نسبة البطالة وسط النساء وإنما تمت الإشارة إلى نسب الفقر بعدد من الجماعات بصفة عامة دون تحديد نسبة النساء:أولاد أفرج 84.3% ,البئر الجديد 81.3 %, الغديرة 29,4% ,الشعيبات 20 ,92%...
7. عدد المقاولات النسائية بتراب الجماعة :
لاتوجد آية معطيات حول عدد المقاولات النسائية بتراب الجماعة
8. أنظمة المعاشات و التغطية الصحيةبالنسبة للنساء:
ليست هناك إشارة إلى مدى توفر للنساء اللواتي لا يشتغلن في القطاع العام أو القطاع الخاص المنظم و المهيكل على أنظمة المعاشات و التغطية ,مثلا بالجماعة القروية لسيدي إسماعيل هناك إشارة فقط إلى أن التغطية الصحية غير مرضية ، هناك تغطية صحية منخفضة في الجماعة بأكملها دون تحديد أو تخصيص للنساء,
9. أنظمة أجور النساء و أجور الرجال :
لا توجد معطيات حول هذا الملف في المخططات الجماعية للجماعات موضوع الدراسة لكن في الواقع النساء اللواتي يشتغلن في الحقول«الموقفيات» و في مختلف القطاعات الغير المهيكلة أجورهن اقل من الرجال حسب بعض الشهادات