قدمت "شبكة نساء من أجل النساء"، اليوم الخميس بمدينة الرباط، تقريرها الختامي المتعلق ببرنامج تكويني أنجزته لفائدة 700 مائة مستشارة جماعية من مختلف جهات ومناطق المغرب ومن مختلف الاتجاهات السياسية. وأوضحت السيدة نزهة العلوي، المنسقة الوطنية للشبكة، في ندوة صحفية عقدتها الشبكة واتحاد العمل النسائي، أن هذا المشروع التكويني، الذي امتد على مدى أزيد من عشرة أشهر، استهدف وضع برنامج تأطيري لدعم القدرات التمثيلية للنساء، من خلال تكوين المستشارات الجماعيات في مجال تدبير الشأن المحلي، اعتمادا على مقاربة واضحة (مقاربة النوع)، ومن أجل تمكين النساء من الكفايات اللازمة لتطوير أدائهن داخل المجالس المنتخبة. وأضافت أنه من أجل ضمان تكوين مستمر، ستعمل الشبكة مستقبلا على تأسيس "مدرسة النساء" من أجل المساهمة في تمكين وتأهيل النساء وتقوية قدراتهن لولوج الحياة السياسية سواء كانت حزبية أو غيرها، وتشجيع النساء والفتيات على المشاركة الواسعة في الحياة العامة. ويروم هذا البرنامج، الذي هم الميثاق الجماعي، وكيفية بناء التحالفات داخل المجالس المحلية، والميزانية المبنية على النوع، جعل الجماعة المحلية وحدة مجالية تساهم في القضاء على التمييز والفوارق بين الرجال والنساء، وتسهر على التنمية المستدامة، المعتمدة على القرب، والمتمركزة حول الجنسين، وذلك بهدف جعل الرهانات المرتبطة بتفعيل ما جاء في الميثاق الجماعي رهانات مجتمعية. كما يهدف إلى بلورة استراتيجية ترمي إلى تكوين قوة ضغط من أجل تحسيس الفاعلين بأهمية المشاركة النسائية في تدبير الشأن المحلي، والضغط والترافع من أجل تمكين النساء من تمثيلية مهمة في الانتخابات. ودعا التقرير إلى ضرورة رفع نسبة تمثيلية النساء داخل المجالس والمكاتب واللجان التابعة للمجالس المحلية ورفع حالات التمييز الواقعة عليهن، وتوجيه نداء إلى كل الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات للاضطلاع بمهام تكوين المرأة في المجالات ذات الصلة باهتماماتها. ودعا المستشارات الجماعيات في كل الجهات للانتظام في جمعيات خاصة للدفاع عن حقوقهن السياسية والانتدابية وحمايتها من الممارسات التي تستهدف إحداث تمييز ضدهن، وكذا تفعيل النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لإخراج المبادئ المدعمة لحقوق المرأة إلى حيز التنفيذ وتلبية حاجيات النساء للتكوين المستمر من خلال تفعيل النصوص ذات الصلة بالتكوين المستمر، وكذا تعميم مبدأ التمييز الإيجابي (الكوطا) على جميع المجالس الإقليمية والجهوية تطلعا إلى تحقيق المناصفة والمساواة، ومساهمة الأحزاب الفعلية في الرفع من تمثيلية النساء، بفتح آفاق الترشح أمام النساء باللوائح العادية، كي تذلل الفوارق بين الانتخابات الجماعية وانتخاب الغرف والمجالس الإقليمية. وقد تضمن البرنامج التكويني، المستند على مقاربة النوع في التدبير المحلي، على عدد من المحاور تتمثل في كيفية الخروج من وضعية تهميش النساء في تدبير الشأن المحلي، واستثمار الوضع القانوني والإصلاحات التي وردت في مختلف المقتضيات القانونية المنظمة لمجال التدبير المحلي، وإدماج النوع الاجتماعي في ميزانية الجماعات المحلية، وتطوير الحكامة الجيدة لضمان إدماج فعال وناجع للنوع في التدبير المحلي، والتخطيط الاستراتيجي للجماعات ووضع المخططات التنموية المحلية. يذكر أن شبكة نساء من أجل النساء انبثقت عن المنتدى الذي عقده اتحاد العمل النسائي بالرباط يوم الجمعة 11 يوليوز 2008 تحت شعار "من أجل تمثيلية فعلية وازنة للنساء في المجالس المنتخبة في أفق المناصفة" وذلك في غمار التحضير للانتخابات الجماعية لسنة 2009. وتضم الشبكة جمعيات نسائية وحقوقية وممثلات عن القطاعات النسائية للأحزاب السياسية والنقابات وبرلمانيات ومستشارات جماعيات وجهويات وباحثات إضافة إلى فعاليات نسائية ورجالية من المجتمع المدني.