حملة ''الأيادي النظيفة'' تعصف ب(س7) بأمن الجديدة.. فهل يأتي الدور على من ''أقبر'' الكفاءات المهنية الشابة ؟!

على خلاف ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لم تكن انطلاقة حملة "الأيادي النظيفة"، التي أطلقها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، لتخليق وتطهير جهاز الشرطة، من ولاية أمن الدارالبيضاء؛ بل من الأمن الإقليمي للجديدة، حيث ضرب الزلزال، قبل أن تصل ارتداداته إلى مصالح أمنية لاممركزة أخرى بالمغرب، (ضرب) المصلحة الإدارية الإقليمية (S.A.P.)، وعصف برئيسها العميد (فهد بنديدي)، الذي أصدرت المديرية العامة في حقه، الأربعاء 02 شنتبر 2020، قرارا مديريا، على إثر التقرير الذي رفعته لجنة التفتيش المركزية، إلى الحموشي، بعد أن كانت حلت، الخميس 23 يوليوز 2020، بأمن الجديدة، وتحديدا بالمصلحة الإدارية، واستمعت، في إطار بحث إداري داخلي أجرته، إلى 16 موظفا وموظفة لدى المصلحة ذاتها، والتي كانت عاشت حالة من التوتر وتشنج علاقة الرئيس بمرؤوسيه، جراء سلوكات ومعاملات (س7)، التي كانت وراء تقديم العديد منهم طلبات مغادرة المصلحة "la relève"، وأخرى لمقابلة المدير العام؛ كما حصل مع الموظفتين الأمنيتين (س.) و(ز.) من (la section immobilier)، واللتين استقبلهما (س1)، شهر يوليوز الماضي، في مكاتبه بالطابق الثالث من بناية مقر أمن الجديدة، سيما أن تلك الطلبات لم تعرف طريقها، عبر التراتبية والسلم الإداري، إلى وجهتها المحددة.
معاملة رئيس المصلحة الإدارية (بنديدي)، طالت، دون استثناء، حتى كبار وصغار الموظفين الأمنيين، من مختلف الرتب والهيئات، التابعين للمصالح الداخلية والخارجية للأمن الإقليمي للجديدة.
هذا، وأصبح المسؤول الأمني السابق (بنديدي)، بموجب القرار المديري، رهن إشارة الأمن الإقليمي للجديدة؛ بعد أن تم تجريده من سيارة الخدمة، ومن جميع الامتيازات والسلط، التي كان يخولها له منصب المسؤولية، وأصبح من ثمة مجرد موظف عادي، بدون مهمة، يوقع على ورقة الحضور، يوميا، عند الدخول على الساعة الثامنة والنصف صباحا، وعند الخروج على الساعة الرابعة والنصف مساءا. ولعل وضعه الجديد هذا، ما حدا به إلى طلب الاستفادة من إجازته السنوية، والتي حصل عليها في اليوم ذاته؛ ابتداء من الخميس 03 شتنبر 2020، وإلى غاية بعد غد، الجمعة 02 أكتوبر.
إلى ذلك، فقد خلف قرار الحموشي بإعفاء (بنديدي)، من منصب المسؤولية، التي آلت إليه بفضل اقتراحه وتزكيته من قبل رئيس الأمن الإقليمي، عزيز بومهدي، استحسانا وارتياحا لدى جميع الموظفين الأمنيين من مختلف الهيئات والرتب، والذين تبادلوا التهاني فيما بينهم، وأعربوا عن فرحتهم التي لا تضاهيها سوى فرحة العيد، أو فرحة ازدياد مولود جديد، أو فرحة الترقية إلى المناصب العليا.
هذا، واستحضارا لمسار (بنديدي) "المتألق"، لا بد من التوقف عند قضية "نوعية"، كان فجرها ضابط الشرطة الممتاز (نور الدين ج.)، الذي أحيل على التقاعد، شهر يناير 2019، والذي كان يشتغل بالمصلحة االتقنية لدى المصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة بأمن الجديدة، عندما كان مكلفا بمعية مفتشة الشرطة (ع.)، موظفة بمصلحة الاستعلامات العامة، وضابط الأمن (ح./vagmaster)، الأحد 10 يوليوز 2010، في كلية العلوم "شعيب الدكالي" بعاصمة دكالة، بحراسة المباراة الخارجية الخاصة بحراس الأمن، في الفترة الصباحية، وضباط الشرطة، في الفترة المسائية. إذ رصد خروقات شابت مباراة الولوج إلى المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، عند اجتياز المترشحات والمترشحين مادة تقنية، تعتمد على الذكاء، وتقوم على نظام الأسئلة ذات الاختيارات المتعددة.. وكان يقف وراءها المسؤول الأمني "المعروف".
وقد عمد لتوه الضابط المكلف بالحراسة، إلى التبليغ شفاهيا عن حالة الغش، "اللجنة المكلفة بالإشراف ورصد عمليات الغش"، التي كانت تسهر على سير المباريات الخارجية، في كليتي العلوم والآداب، التابعتين لجامعة "شعيب الدكالي"، والتي كانت مشكلة من الرئيس السابق للمصلحة الإدارية الإقليمية، ورئيس الأمن الإقليمي، عزيز بومهدي، وكذا، وقتها، الضابط الممتاز (فهد بنديدي)، الذي كان مكلفا آنذاك بقسم التأديب لدى المصلحة الإدارية.. غير أن اللجنة لم تطلب من الضابط المبلغ تحرير تقرير رسمي علاقة بالنازلة.
وبالمناسبة، فقد كانت الجريدة انفردت في حينه بنشر تحقيق صحفي، على أعمدة موقعها الإلكتروني، كشفت فيه تفصيليا عن تلك الخروقات والأفعال الجسيمة، وظروفها وملابساتها، وكذا، البحث الإداري الداخلي، التي أجرته لجنة تفتيش مركزية، ضمت في صفوفها مسؤولين مركزيين اثنين.. كانت حلت، الجمعة 02 شتنبر 2016، بأمن الجديدة، تبعا لشكاية مجهولة المصدر، توصلت بها المديرية العامة.. وكانت غاية في دقة الوقائع والحقائق ذات الصلة بالنازلة، التي فجرها ضابط الاستعلامات السابق (نورالدين ج.).
وفي الوقت الذي كان فيه رئيس الأمن الإقليمي، عبد العزيز بومهدي، في إجازة استثنائية، مدتها 10 أيام، استدعت لجنة التفتيش المركزية، ضابط الشرطة المكلف بالحراسة (نور الدين ج.)، للمثول أمامها، رغم كون الأخير كان وقتئذ في إجازة مرضية. حيث استمعت إليه في مكاتب الديوان بالطابق الثالث، ودونت تصريحاته وإفاداته في محضر رسمي، أكد فيه الوقائع المضمنة في الشكاية المرجعية (مجهولة المصدر)، على غرار زميله (ح. / vagmaster)، الذي تم استدعاؤه والاستماع إليه في مقر المديرية العامة للأمن الوطني.
هذا، فإن المديرية العامة قد أصدرت، السبت 27 غشت 2016، في الوقت الذي كان فيه رئيس الأمن الإقليمي بالجديدة، يستعد للخروج في إجازته السنوية، قرارا تأديبا بتنقيل رئيس المصلحة الإدارية الإقليمية السابق، والذي كانت استدعته، قبل ذلك بأقل من أسبوعين، للمثول أمامها بالإدارة المركزية، (بتنقيله) بدون مهمة، إلى ولاية أمن مراكش. وكانت الجريدة نشرت مقالا صحفيا تحت عنوان: "عاجل.. الحموشي يبعد رئيس المصلحة الإدارية بأمن الجديدة إلى ولاية أمن مراكش"، ضمنت فيه وقائع وحقائق، والظروف والملابسات والحيثيات.. والذي يمكن الرجوع إليه، لكل غاية مفيدة، عبر محرك البحث الإلكتروني.
هذا، وأوكل رئيس الأمن الإقليمي للجديدة في حينه، من خلال تكليف محلي، مهمة تسيير المصلحة الإدارية الإقليمية ب"النيابة" (par intérim)، إلى الموظف الأمني (فهد بنديدي)، الذي تجدر الإشارة إلى أنه تمت ترقيته إلى رتبة عميد شرطة، بعد أن استفاد من الترقية الداخلية لسنة 2016، والذي لم يمر وقت طويل حتى عمدت المديرية العامة، بعد اقتراحه وتزكيته من قبل المسؤول الشرطي، عزيز بومهدي، إلى تثبيته في المنصب، وبات من ثمة يحمل رسميا رمز (س 7).
وبالمناسبة، فإن المسؤول الأمني (بنديدي)، الذي طوى المسافات بسرعة، في الترقية في منصب المسؤولية، كانت المديرية العامة قامت بتنقيله، سنة 2013، إثر "ظروف معينة"، بعد حلول لجنة تفتيش مديرية، من ولاية أمن مراكش، إلى أمن الجديدة. وقد عمل بالدائرة الأمنية الثانية بعاصمة دكالة، تحت إمرة رئيسها آنذاك، العميد (رشيد الزعيم)، والذي سرعان ما تم نقله منها، أيضا إثر "ظروف معينة"، إلى مقر أمن الجديدة، حيث أوكل له رئيس الأمن الإقليمي منصب المسؤولية، وكلفه على رأس قسم التأديب بالمصلحة الإدارية الإقليمية.
وتجدر الإشارة إلى أن الموظف الأمني (بنديدي) لم يسبق له أن اشتغل بالمصالح الإدارية، أو أن تقلد من قبل أي منصب للمسؤولية، ولم يجتز أية مباراة مهنية تؤهله لتقلد منصب رئيس المصلحة الإدارية...
ومن باب الصدف أن شقيقة (بنديدي)، كانت شغلت بدورها المنصب ذاته، رئيسة للمصلحة الإدارية الإقليمية لدى الأمن الإقليمي لآسفي، قبل أن تقرر المديرية العامة، على إثر تقارير لجنة التفتيش المركزية، التي توصل بها المدير العام للأمن الوطني، تنقيلها بدون مهمة، سنة 2015، إلى ولاية أمن مراكش.. حيث عينت فيها، مطلع سنة 2019، بخلية العنف ضد المرأة.
إلى ذلك، فإن رئيس الأمن الإقليمي يكون، من خلال تكليف الموظف الأمني (بنديدي) محليا بمنصب المسؤولية (س7)، واقتراحه، وتزكيته، وتثبته مركزيا، (يكون) قد قطع الطريق، على الكفاءات المهنية، سيما الشابة منها، بحرمانها من الترشح لمنصب رئيس المصلحة الإقليمية بأمن الجديدة، والذي أصبح شاغرا، منذ أن أصدر الحموشي، في ال17 غشت 2017، قراره المديري، القاضي بتنقيل (س7) السابق، بدون مهمة، إلى ولاية أمن مراكش.
وهذا ما كانت الجريدة نبهت إليه مرارا وتكرارا، من خلال تحقيقات ومقالات صحفية، ضمنها تحقيق تحت عنوان: "مناصب المسؤولية بالمصالح الأمنية اللاممركزة.. هل تخضع لمعايير الكفاءة وتكافؤ الفرص؟!". تحقيق كشفت فيه الجريدة بالواضح والملموس، حالة الموظف الأمني (فهد بنديدي)، إلى جانب حالات موظفين أمنيين كثر، من المقربين والأوفياء لرئيس الأمن الإقليمي، عزيز بومهدي، والذين مكنهم، بالأساليب والطرق ذاتها، من مناصب المسؤولية بالأمن الإقليمي للجديدة، الذي يشمل نفوذه الترابي إقليمي الجديدة وسيدي بنور، والذي يتكون من أمن الجديدة، ومفوضيتي الشرطة بأزمور والبئر الجديد، والمفوضية الخاصة لميناء الجرف الأصفر (شرطة الحدود)، والمنطقة الأمنية الإقليمية لسيدي بنور، ومفوضية الشرطة بالزمامرة.
وفيما يلي عينة من التكليفات والتعيينات، المنعم بها على "المحظوظين":
من عميد مركزي بسيدي بنور، إلى عميد مركزي بالجديدة:
عمدت المديرية العامة، شهر يوليوز 2015، إلى نقل عميد الأمن الإقليمي (حسن خايا)، إلى المنطقة الأمنية لخريبكة، لشغل منصب رئيسها، بعد أن كان يشغل منصب العميد المركزي بأمن الجديدة. حيث ظل منصبه بأمن الجديدة "شاغرا" لفترة طويلة جدا. حيث شغل هذا المنصب بالنيابة، حوالي سنتين، العميد عادل اليعقوبي، رئيس المصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة.. قبل أن يتم إسناده، أواخر سنة 2017، إلى (سعيد الريساوي)، الذي تمت ترقيته برسم الترقية الداخلية لسنة 2017، إلى منصب عميد إقليمي، والذي كان شغل بالمناسبة المنصب ذاته بالمنطقة الأمنية لسيدي بنور. حيث إنه كان مقبلا على التقاعد (سنة 2018). فيما ظل "شاغرا" منصبه الأصلي، منصب العمادة المركزية بسيدي بنور.
تعيينات بمفوضية البئر الجديد والعمادة المركزية بأمن الجديدة:
بعد أن شغل العميد الممتاز (منير التباري)، الذي كان يشرف على الفرق الحضرية بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، والذي تمت ترقيته بهذه الصفة، برسم الترقية الداخلية لسنة 2017، (بعد أن شغل) رئيسا بالنيابة لمفوضية الشرطة بالبئر الجديد، خلفا للعميد الإقليمي (محمد عامر)، الذي أحيل، سنة 2018، على التقاعد؛ قامت المديرية العامة، شهر مارس من السنة ذاتها، بتثبيته (منير التباري) في هذا المنصب. وقد خلفه العميد (إبراهيم كحيلة) رئيسا بالنيابة لمفوضية البئر الجديد؛ وكان الأخير يشغل لدى المصالح الشرطية بالمفوضية نفسها، في الفرقة المحلية للشرطة القضائية.
وبعد أن أحيل العميد الإقليمي (سعيد الريساوي)، العميد المركزي السابق بأمن الجديدة، والذي كان جرى نقله من المنطقة الأمنية لسيدي بنور، (بعد أن أحيل) على التقاعد، سنة 2018، شغل العميد (منير التباري)، هذا المنصب بالنيابة، قبل أن يتم، باقتراح وتزكية من رئيس الأمن الإقليمي، عزيز بومهدي، تثبيته في المنصب، وأصبح من ثمة يحمل رسميا رمز (س2)، بموجب القرار المديري، الصادر بتاريخ: 16 غشت 2019.
وهكذا، يكون الموظف الأمني (منير التباري)، الذي كان يعمل من قبل بولاية أمن مراكش، وتم تنقيله منها، إثر "ظروف معينة"، عقب حلول لجنة تفتيش مركزية، إلى ولاية أمن بني ملال، (يكون) قد طوى بسرعة الضوء المسافات في سلم الترقيات، وتقلد، دون منافس، مناصب المسؤولية.. والتي كان آخرها منصب العمادة المركزية، الذي تم التستر عليه في جميع المراحل، ودون إدراجه، منذ أن أصبح "شاغرا"، شهر يوليوز 2015، في قائمة مناصب المسؤولية الشاغرة، حتى يتسنى للرتبيين والكفاءات المهنية، الشابة منها على وجه الخصوص، التباري لشغله، في إطار الشفافية وتكافؤ الفرص، وفق الاستراتيجية الجديدة، والمسطرة المديرية المحددة.
فهل نحن، والحالة هذه، أمام نظرية جديدة، نظرية "الموظف الخارق" (super-fonctionnaire).. على غرار نظرية "الإنسان الخارق" (supermen)، للفيلسوف الألماني (فريدريك نيتشه / 1844 - 1900) ؟!
تعيين رئيس للهيئة الحضرية بالجديدة:
عينت مديرية الأمن، شهر غشت 2018، قبطان الشرطة (مصطفى الطاوسي)، الذي عمل لدى "المجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام 116 (GMMO)، التابعة للأمن العمومي بأمن الجديدة، (عينته) رئيسا للهيئة الحضرية بأمن الجديدة، عوض قائد فرقة المرور، ملازم الشرطة (مصطفى زويتن)، الذي شغل هذا المنصب بالنيابة، منذ ال16 ماي 2017، خلفا لرائد الشرطة (جمال بن طويلة)، الذي أحيل على التقاعد. وكان رئيس الأمن الإقليمي للجديدة اقترح، بموجب إرسالية وجهها إلى المدير العام، رئيس فرقة المرور (مصطفى زويتن / س6)، بغية تثبيته في منصب (س3)، الذي شغله بالنيابة.
تعيين رئيس لمفوضية الشرطة بأزمور:
بعد أن استفاد المراقب العام (عبد الرفيع القادري)، سنة 2019، من الحركة الانتقالية إلى مدينة طنجة، والتي قدم إليها من مدينة أزمور، حيث شغل منصب رئيس مفوضية الشرطة. إذ خلفه في المنصب بالنيابة، شهر غشت 2019، العميد (إبراهيم لوراوي)، الذي كان عمل لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، ثم على رأس خلية التحسيس بالوسط المدرسي.
تعيين رئيس للمنطقة الأمنية بسيدي بنور:
عينت مديرية الأمن، شهر يوليوز 2018، العميد الإقليمي (شرف الدين القسراوي) على رأس المنطقة الأمنية الإقليمية لسيدي نور، التابعة للأمن الإقليمي للجديدة، خلفا للعميد الممتاز (لحبيب طيابي)، الذي عينته رئيسا لمنطقة أمنية بمدينة العيون. المسؤول الأمني (شرف الدين القسراوي)، عمل، عند تخرجه من المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، رئيس دائرة أمنية بالرباط، ومنها انتقل إلى الأمن الإقليمي للجديدة، حيث شغل رئيسا للدائرة الأمنية الرابعة، قبل أن يتم تعيينه، في عهد رئيس الأمن الإقليمي الأسبق (مصطفى الرواني)، على رأس مفوضية الشرطة بأزمور، حيث قضى 4 سنوات. ونظرا لظروفه الصحية، فقد تقدم إلى المدير العام السابق (بوشعيب ارميل)، في غضون سنة 2015، بطلب إعفائه من المسؤولية الأمنية بأزمور، عززه بملف صحي. إذ جرى نقله بدون مهمة إلى الإدارة المركزية بالرباط، حيث قضى سنتين. وبعدها، عينته المديرية العامة، شهر شتنبر 2017، بموجب قرار مديري، رئيسا لمصلحة حوادث السير بأمن الجديدة.. وشهر يوليوز 2018، أعادت تعيينه لشغل منصب رئيس المنطقة الأمنية الإقليمية لسيدي بنور.
تعيينات وانتقالات من وإلى مفوضية الزمامرة:
باقتراح من رئيس الأمن الإقليمي للجديدة، عينت المديرية العامة، شهر يوليوز 2018، العميد الممتاز (رشيد الزعيم)، الذي تمت ترقيته بهذه الصفة، برسم الترقية الداخلية لسنة 2017، والذي كان شغل منصب رئيس الدائرة الأمنية الثانية بأمن الجديدة، (عينته) رئيسا لمفوضية الشرطة بالزمامرة، التابعة للمنطقة الأمنية لسيدي بنور، خلفا للعميد الممتاز (الحسن الليموري)، الذي أعفته، عقب زيارات لجن تفتيش مديرية، وألحقته بدون مهمة بأمن الجديدة. وقد تم تعيين العميد الممتاز (الليموري)، في ظرف وقت وجيز، نائبا للعميد الممتاز (علي موهادي)، الرئيس السابق للدائرة الأمنية الثالثة بالجديدة. وقد أسند إليه منصب رئيس الدائرة الثالثة، بعد تعيين المسؤول الأمني (علي موهادي) رئيسا للدائرة السادسة، التي فتحت أبوابها بحي المطار، شهر يناير 2018.
تعيينات وانتقالات من وإلى المنطقة الأمنية لسيدي بنور:
عمدت إدارة الأمن، شهر فبراير 2018، إلى تنقيل العميد الإقليمي (سيف الدين لعروسي)، رئيس الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية، من المنطقة الأمنية لسيدي بنور، إلى ولاية أمن بني ملال. تنقيل جاء عقب جريمة القتل التي اهتزت على وقعها مدينة سيدي بنور، السبت 3 فبراير 2018.
هذا، فإن العميد الممتاز (صالح طالع)، الذي خلف بالنيابة (سعيد الريساوي)، في منصب العمادة المركزية بالمنطقة الأمنية لسيدي بنور، والذي تم تثبته لاحقا في هذا المنصب، أصبح يؤمن بالنيابة منصب رئيس الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية.. الذي مازال "شاغرا". وكان العميد الممتاز (صالح طالع) شغل منصب رئيس الدائرة الأمنية الأولى بأمن الجديدة، قبل أن تعينه مديرية الأمن، شهر غشت 2017، على رأس العمادة المركزية بسيدي بنور، خلفا للمسؤول الأمني (سعيد الريساوي)، الذي عينته بهذه الصفة بأمن الجديدة.
نقل رئيس الشرطة القضائية من الزمامرة إلى أزمور:
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017، تم تعيين العميد (خالد بومهدي)، رئيسا للفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية أزمور، قادما إليها من مفوضية الزمامرة، حيث شغل المنصب ذاته. وقد خلفه في المنصب العميد (حميد العلمي)، الذي شغل قبل ذلك رئيسا للفرقة الجنائية لدى المنطقة الأمنية الإقليمية لسيدي بنور، التي انطلق العمل فيها بالمناسبة تحت هذا الاسم، شهر ماي 2014.
تعيين رئيس الهيئة الحضرية بالمنطقة الأمنية لسيدي بنور:
من مفوضية الشرطة للبئر الجديد، حيث اشتغل رئيسا للهيئة الحضرية، جرى، سنة 2018، نقل (أحمد خربوش) إلى المنطقة الأمنية لسيدي بنور، لشغل المنصب ذاته، رئيس الهيئة الحضرية، خلفا لرئيسها السابق (مراد قدوري)، الذي انتقل، إثر ظروف خاصة، إلى ولاية أمن مراكش. وقد خلف (أحمد خربوش) في المنصب لدى مفوضية البئر الجديد، (عبد الإله عودان)؛ وهو حقا، وحسب الشهادات والارتسامات التي استقتها الجريدة، من الكفاءات المهنية العالية، التي جهاز الأمن الوطني في حاجة ماسة إلى نظيرها.
الملل من الاستماع ل"الأسطوانة المشروخة" ذاتها:
بالأسلوب والطريقة ذاتهما، اللذين تم اعتمادهما في تعيين الموظف الأمني (فهد بنديدي)، رئيسا بالنيابة للمصلحة الإدارية الإقليمية بأمن الجديدة، بعد أن أصبح هذا المنصب شاغرا، عقب القرار المديري الذي قضى بتنقيل (س 7) السابق بدون مهمة، إلى ولاية أمن مراكش؛ ها هو رئيس الأمن الإقليمي، عزيز بومهدي، وكأن التاريخ يعيد إنتاج التجارب نفسها، رغم فشلها الذريع، يعمد إلى تعيين محليا العميد الإقليمي (عبد الكريم محسن)، رئيسا بالنيابة ل"S.A.P."، خلفا لسلفه (فهد بنديدي).. مع العلم أن هذا المسؤول الأمني الجديد، كان ارتكب خروقات وأخطاء مهنية جسيمة، عندما كان، في عهد ولاية والي الأمن نور الدين السنوني، على رأس مفوضية شرطة الحدود بالجرف الأصفر. ما عجل بحلول لجنة تفتيش مركزية، سنة 2013، رفعت تقارير خطيرة إلى المدير العام السابق، بوشعيب ارميل، والذي أصدر قرارا تأديبيا يقضي بتنقيل المسؤول الأمني (عبد الكريم محسن)، ووضعه رهن إشارة الديوان بأمن الجديدة. وهذه التقارير يتعين بإلحاح على الحموشي الاطلاع عليها شخصيا.
وقد تكون للجريدة عودة لتلك الخروقات والأخطاء الجسيمة.. سيما قضية السرقة التي استهدفت، الاثنين 04 فبراير 2013، أزيد من 25 طنا من "المونترات 33"، وهو مادة قابلة للانفجار، من داخل ميناء الجرف الأصفر، في عملية "هوليوودية"، تمت في ظروف مثيرة للجدل، بعد أن اخترقت شاحنة ذات لوحة معدنية مزورة، نقاط المراقبة الأمنية والشرطية، المقامة عند مدخل الميناء، وغادرت الميناء بالطريقة ذاتها، إلى وجهتها المحددة.. وكذا، قضية جهاز الناظم الإلكتروني (ordinateur)، الخاص بإدارة مفوضية شرطة الحدود بالجرف الأصفر، والتي تعتبر مهامها ذات طبيعة استعلاماتية واستخباراتية، وتهم أمن الدولة.
الحموشي والاستراتيجية الأمنية الجديدة:
اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني، منذ أن تفضل الملك محمد السادس بتعيين عبد اللطيف الحموشي، المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني (الديستي)، على رأس جهاز الأمن الوطني، استراتيجية جديدة، للرقي بجودة خدمات المرفق الأمني، من خلال تأهيل الموارد البشرية، حتى تكون حقا "الشرطة في خدمة المواطن". استراتيجية مديرية
يندرج في إطارها فتح باب الترشح والتباري في وجه الكفاءات المهنية، ممن تتوفر فيهم الشروط والمعايير المحددة، لشغل مناصب المسؤولية الأمنية بالمصالح المركزية واللاممركزة.
وهذا ما عملت المديرية العامة للأمن الوطني، في عهد مديرها الحموشي، على تنزيله وتفعيله وترجمته على أرض الواقع. ففي شهر دجنبر من سنة 2015، أجرت المديرية العامة مباراة مهنية لانتقاء رؤساء المصالح الإدارية الإقليمية بكل من آسفي ومراكش وورززات ومكناس. وقد شملت المباراة اجتياز المترشحين من جميع الرتبيين المؤهلين للرئاسة، اختبارين، كتابي وشفوي. حيث جرى الاختبار الشفوي في مقر مديرية الأمن العمومي، بحي الرياض بالرباط؛ وترأس عبد الله بمنمنصور، المفتش العام السابق بالمديرية العامة للأمن الوطني، اللجنة التي جرى أمامها الاختبار الشفوي، والتي كانت تتكون من مدير مديرية الموارد البشرية، ومدير مديرية التجهيز والميزانية، ومدير مديرية الأمن العمومي، ومدير مديرية الشرطة القضائية، ومدير مديرية الاستعلامات العامة.
هذا، وقد جاءت التعيينات في مناصب المسؤولية هذه، تكريسا للشفافية، والنزاهة، والمصداقية، وتكافؤ الفرص، من خلال دراسة ومراجعة دقيقة لملفات كافة الأطر الأمنية المرشحة لمناصب المسؤولية الشاغرة؛ ناهيك عن ملائمة كفاءاتهم المهنية والعملية، مع خصوصيات المهام الجديدة، التي تسند إليهم، وفق ما تقتضيه مساطر التباري والاختيار، المعتمدة من قبل المديرية العامة، منذ منتصف سنة 2015.
ومن جهة أخرى، فإن تعليمات المدير العام عبد اللطيف الحموشي، تقتضي حتما من المسؤولين الأمنيين (والي ولاية الأمن – رئيس الأمن الإقليمي..)، في حال شغور منصب إداري، أن يقترحوا 3 من الرتبيين من ذوي الكفاءات المهنية، العاملين لدى مصالحهم اللاممركزة، للبث، من قبل المديرية العامة، في من يستحق منهم أن يتولى مؤقتا وبالنيابة منصب المسؤولية الشاغر، في انتظار فتح باب الترشيحات في وجه جميع الكفاءات الأمنية بالمغرب، وإجراء المباراة المهنية (الكتابي والشفوي)، للتباري، وفق مسطرة تطبعها الشافية وتكافؤ الفرص.
هل سيكون الأمن الإقليمي للجديدة محصنا ضد زلزال "الأيادي البيضاء"؟!:
في ظل التعيينات في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الإقليمي للجديدة، التي تمت في عهد رئيس الأمن الإقليمي، عزيز بومهدي، والتي يلاحظ أن جلها، إن لم نقل كلها، كان باقتراح وتزكية من هذا المسؤول الأمني، والذي تجاوزت ولايته سنتها السادسة.. وهمت أسماء بعينها، ولم تخرج عن نطاق المقربين والأوفياء.. وعن دائرة ترابية وإدارية ضيقة وجد محدودة، لم تتعد جغرافيا إقليمي الجديدة وسيدي بنور، اللذين يندرجان في إطار نفوذ الأمن الإقليمي للجديدة؛
فإن ثمة أسئلة وتساؤلات تطرح نفسها بقوة، من قبيل:
لماذا عمد رئيس الأمن الإقليمي للجديدة، إلى تعيين رؤساء جميع المناصب الشاغرة محليا و"بالنيابة"..الذين وردت أسماؤهم وصفاتهم ورتبهم أعلاه.. ثم قام باقتراحهم وتزكيتهم، وتم بالفعل تثبيتهم في مناصب المسؤولية، ضمنهم من لا يتوفرون على أية تجربة في الإدارة وفي الممارسة الإدارية؛ ومنهم محظوظون طووا بسرعة الضوء (la vitesse lumière) مسافات الترقية في مناصب المسؤولية، المنعم بها عليهم.. كما الحال بالنسبة للعميد (منير التباري)؛ وذلك في خرق صارخ للاستراتيجية المديرية الجديدة، التي اعتمدتها المديرية العامة، منذ سنة 2015، في عهد مديرها العام عبد اللطيف الحموشي؟!
ولماذا تم تعيين وتثبيت الموظف الأمني (فهد بنديدي)، في منصب المسؤولية، رئيسا للمصلحة الإدارية الإقليمية، رغم عدم توفره على الكفاءة والتجربة الإدارية، وخرق في ذلك المسطرة المديرية المعتمدة، والتي تتوخى الشفافية، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص، من خلال فتح باب الترشح في وجه الرتبيين والكفاءات المهنية من مختلف المصالح الأمنية اللاممركزة بالمغرب؟!
ولماذ يعيد المسؤول الأمني عزيز بومهدي، ارتكاب الخروقات والأخطاء المهنية ذاتها، من خلال تكليف الموظف الامني (عبد الكريم محسن) محليا على رأس المصلحة الإدارية، مع العلم أن ثمة 3 عمداء من الكفاءات المهنية العالية، المتمرسين، الذين اشتغلوا وتدرجوا، لسنوات طوال، بمختلف المصالح الإدارية، وراكموا التجارب والخبرات التي تؤهلهم لمباشرة مهمة رئاسة المصلحة الإدارية، وهم من الأطر المتمرسة، التي اشتغلت و تدرجت بمختلف اقسام المصلحة الادارية الإقليمية بأمن الجديدة، هذه المصلحة التي تعتبر جد حساسة، لكونها تسهر على تدبير الشؤون المالية والمادية والموارد البشرية (حوالي 2000 من رجال ونساء الأمن الوطني لدى الأمن الإقليمي)؟!
ولماذا لم يلجأ رئيس الأمن الإقليمي الى تفعيل مسطرة ترشيح ثلاثة رتبيين، طبقا وتطبيقا لتعليمات الحموشي، وإرسال قائمة بأسمائهم ومساراتهم المهنية، الى الإدارة المركزية بالربط، والتي، وحدها، تبقى لها صلاحية تعيين أحد المقترحين في منصب المسؤولية، ولو بصفة مؤقتة..؟!
ولماذا قطع عزيز بومهدي الطريق، وهمش الكفاءات المهنية.. بإغلاقه باب الترشح والتباري، على الأقل، ومن أجل تكافؤ الفرص، في وجه الكفاءات المهنية التي تمارس بالمصالح التابعة للأمن الإقليمي للجديدة، والذي يشمل نفوذه الترابي أمن الجديدة، ومفوضيتي الشرطة بأزمور والبئر الجديد، والمفوضية الخاصة بميناء الجرف الأصفر "شرطة الحدود"، والمنطقة الأمنية الإقليمية لسيدي بنور، ومفوضية الشرطة بالزمامرة؟!
ولماذا لا تعمد المديرية العامة إلى تعميم مذكرات على المصالح الأمنية اللاممركزة بالمغرب، في موضوع مناصب المسؤولية الشاغرة بالأمن الإقليمي للجديدة..؟!
وهل ستضع المديرية مديرية الأمن الوطني، في شخص مديرها العام عبد اللطيف الحموشي، ونائبه، إدريس المنصوري، المنسق العام للمديرية العامة للأمن الوطني، تحت المجهر التعيينات في مناصب المسؤولية بالأمن الإقليمي للجديدة، التي أسندت في عهد المسؤول الأمني (عزيز بومهدي)، والتي أوردت الجريدة عينة منها أعلاه، للوقوف على المعايير التي تم اعتمادها في مسطرة الاقتراح والتزكية، لشغل وإسناد المناصب المسؤولية الشاغرة.. وذلك بالرجوع إلى سجلات "المحظوظين"، ومساراتهم المهنية..؟!
وبالمناسبة، لماذا مازال منصب رئيس الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية لسيدي بنور، "شاغرا"، منذ تنقيل العميد الإقليمي (سيف الدين لعروسي)، إلى ولاية أمن بني ملال، شهر فبراير 2018 (حوالي 3 سنوات)؛ حيث يتم، كما يستشف بالواضح والملموس، التستر على هذا المنصب، على غرار منصب العميد المركزي بأمن الجديدة، والذي ظل "شاغرا، منذ شهر يوليوز 2015، من خلال عدم إدراجه ضمن قائمة مناصب المسؤولية الشاغرة.. ومن ثمة، حرمان الرتبيين من مختلف المصالح الأمنية، من الترشح والتباري عليه، وفق المسطرة التي اعتمتدها المديرية العامة، منذ سنة 2015، في عهد مديرها عبد اللطيف الحموشي؟!
فهل سيظل من "يقتل"، بخرقه التعليمات والاستراتيجية المديرية الجديدة، لدى الكفاءات المهنية الشابة، روح المبادرة والعطاء، وبذل المجهودات عند الأمنيين الشباب، الذين هم عماد جهاز الأمن الوطني، حاضره ومستقبله، (هل سيظل) يشكل الاستثناء، مقارنة مع باقي المصالح الأمنية اللاممركزة، في مختلف جهات وأقاليم المملكة..؟! وهل سيكون محصنا ضد حملة "الأيادي النظيفة"، التي أطلقها الحموشي، بغية تخليق وتطهير جهاز الأمن الوطني؟!
إلى ذلك، فإن هذا التحقيق الصحفي الذي تنشره الجريدة بكل جرأة وتجرد، والذي يتضمن بالواضح والملموس، وبالأدلة الدامغة، وقائع وحقائق.. هو بمثابة تقرير، أو "بحث مواز للبحث الإداري الداخلي"، يتعين على الحموشي أن يطلع عليه شخصيا، مباشرة من مصدره (الجريدة)، أو من خلال ديوانه الخاص، أو من خلال المنسق العام للمديرية العامة للأمن الوطني، إدريس المنصوري، أو من خلال الخلية المركزية للصحافة، أو من خلال "الديستي"؛ حتى يشكل أرضية وخارطة طريق، يستعين بها في مواصلة تفعيل حملة "الأيادي النظيفة" (les mains propres)، التي أطلقها، لتطهير وتخليق جهاز الامن الوطني بالمغرب.
وعليه، فإن هذه التكليفات والتعيينات في مناصب المسؤولية، التي آلت إلى المحظوظين والمقربين والأوفياء، ناهيك عن الخروقات الجسيمة، التي عرفها الأمن الإقليمي للجديدة، وحطمت الرقم القياسي، خلال السنوات الستة الأخيرة.. (التي آلت إليهم)، تضع في موقف "جد حرج" الاستراتيجية الأمنية الجديدة، التي تبناها الحموشي، منذ تعيينه، سنة 2015، وكذا، التعلبمات المديرية، وحملة "الأيادي النظيفة"، التي تروم تخليق وتطهير جهاز الأمن الوطني!