عقوبات ''قاسية'' في حق موظفين بالأمن الإقليمي للجديدة.. ''لم يخلوا بالواجب والقانون''!

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني عقوبات إدارية، اعتبرت "قاسية"، في حق أمنيين بالدائرة والمحبس لدى مفوضية الشرطة بأزمور، والدائرة ومفوضية الشرطة الخاصة بميناء الجرف الأصفر (شرطة الحدود)، والمحبس والمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، والدائرة الخامسة بأمن الجديدة. عقوبات تكون المديرية العامة استندت في اتخاذها إلى تقارير "فيها ما فيها"، وردت من المصلحة الإدارية الإقليمية بأمن الجديدة، ومفوضية الشرطة بأزمور، التابعتين للأمن الإقليمي للجديدة.
عقوبات بسبب ممنوعات في المحبس:
كشف رئيس الدائرة الثانية بالجديدة، عن وجود تقصير وإخلال في أداء الواجب المهني، إثر إدخال ممنوعات المحبس (les geôles) بأمن الجديدة.
هذا، فإن الضابطة القضائية المكلفة بالبحث، استقدمت إلى مقر الدائرة الثانية، أشخاصا مودعين تحت تدابير الحراسة النظرية، للاستماع إليهم في محاضر قانونية، علاقة بمساطر قضائية، وإحالتهم على النيابة العامة المختصة. حيث تم العثور على أرضية القاعة التي كانوا ينتظرون بداخلها، على بقايا سجائر. وعند استفسارهم، أقروا بكونهم دخنوا سجائر، أتوا بها من المحبس. ما حدا برئيس الدائرة الثانية إلى إشعار رئيسه في سلم التراتبية الأمنية، العميد المركزي، على هاتفه النقال، والذي أخبر لتوه رئيس الأمن الإقليمي. وقد انتقل المسؤولون الأمنيون إلى المحبس، حيث أجروا تفتيشا، أفضى إلى ضبط علب سجائر.
وقد نفى حاراسا الأمن برتبة مقدم رئيس، المكلفان بحراسة المحبس، علمهما أو أية علاقة بإدخال علب السجائر إلى المحبس، أو تسليمها إلى الأشخاص المودعين تحت تدابير الحراسة النظرية.
وفتح المسؤولون الأمنيون بحثا داخليا، أبان عن كون موظف أمني بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، هو من أدخل إلى المحبس كيسا بلاستيكيا بداخله مأكولات وعلب سجائر.
هذا، واستمع رئيس المصلحة الإدارية الإقليمية إلى الأمنيين الثلاثة، العاملين لدى مصلحة الشرطة القضائية، والمحبس، ووجه إلى المديرية العامة تقريرا في الموضوع.
إلى ذلك، فإن نازلة إدخال الممنوعات، علب السجائر، إلى المحبس، وإيصالها إلى أشخاص موقوفين، يقضون فترات الحراسة النظرية، عمل مناف للقانون، يجر إلى التساؤل عن دور ونجاعة الكاميرات المتبثة في المحبس، والتي ظلت معطلة، حوالي سنتين، قبل أن يتم تشغيلها، منذ أقل من ثلاثة أشهر، عقب زيارة لجنة تفتيش مديرية، الأربعاء – الخميس – الجمعة 5 – 6 – 7 شتنبر 2018، حلت بأمن الجديدة، وتحديدا الهيئة الحضرية، والدوائر التابعة للأمن العمومي، والمحبس، والعمادة المركزية.
عقوبات في حق 5 أمنيين بأزمور:
1/ عقوبات بسبب شهادات طبية:
أصدرت المديرية العامة عقوبات إدارية في حق 3 موظفين بالدائرة الأمنية لدى مفوضية أزمور، برتب ضابط أمن (رئيس الدائرة)، وضابط الشرطة القضائية، ومفتش الشرطة ممتاز، يحظى بالصفة الضبطية، بعد أن أدلوا بشهادات طبية، تبرر إجازاتهم المرضية قصيرة الأمد.
هذا، وكانت لجنة تفتيش مركزية حلت، الثلاثاء 2 أكتوبر 2018، بمفوضية أزمور، وتحديدا بالدائرة الأمنية، على غرار الدوائر بمفوضية البئر الجديد، وأمن الجديدة، والمنطقة الأمنية الإقليمية بسيدي بنور، للاطلاع، في إطار مراقبة وظيفية (contrôle fonctionnel)، على تنظيم العمل الإداري، وأساليب اشتغال الدوائر التابعة للأمن العمومي.
هذا، وعقب يوم عمل مرهق، وبعد أن غادرت مساءا، لجنة التفتيش المديرية، زار رئيس الدائرة بأزمور، طبيبا، نصحه، جراء ارتقاع طارئ في الضغط الدموي، بأخذ إجازة مرضية، يومين أو ثلاثة أيام، ومنحه شهادة طبية، لتبرير غيابه عن العمل.
ومساء اليوم ذاته، وبعد مغادرة لجنة التفتيش، أصيب ضابط شرطة ممتاز، يعمل في منصب ثابت (poste sédentaire) بالدائرة ذاتها، ويعاني من مرض مزمن، بوعكة صحية طارئة، سقط على إثرها مغمى عليه، وسط المصلحة الأمنية. ما استدعى نقله على وجه السرعة، على متن سيارة إسعاف، إلى المستشفى المحلي بأزمور. وقد منحه الطبيب المعالج شهادة طبية، لتبرير إجازته المرضية، التي لم تتعد 10 أيام.
وبالدائرة نفسها، أدلى مفتش الشرطة ممتاز، بشهادة طبية، في يوم زيارة لجنة التفتيش المديرية. وكان أشعر، في اليوم السابق (الاثنين)، رئيسه المباشر، بكونه مريضا، وبكونه سيدلي في اليوم الموالي (الثلاثاء)، والذي صادف زيارة لجنة التفتيش، بشهادة طبية، تبرر غيابه عن العمل، الذي لم يتعد يومين أو ثلاثة أيام.
وقد وجه رئيس مفوضية الشرطة بأزمور (عبد الرفيع القادري)، تقريرا إلى مديرية الأمن الوطني، في موضوع الشهادات الطبية، التي أدلى بها الموظفون الأمنيون الثلاثة بشكل متزامن، كان وليد الصدفة.
هذا، فإن العقوبات الإدارية التي صدرت في حق الأمنيين الثلاثة، بسبب الشهادات الطبية، تجر إلى التساؤل:
عن مدى قانونية الطعن فيها، والقول أنها "شهادات للتمارض"، أي ما يعني أنها "شهادات مجاملة" (certificats de complaisance).
وعمن خول لنفسه الصفة والحق في أن يقوم مقام أهل الخبرة والاختصاص، وأن يطعن في الشهادات الطبية، الصادرة عن أطباء، ينتسبون إلى هيئة منظمة، ويمارسون عملهم، وفق القانون والضوابط المهنية، في إطار اختصاصاتهم وصلاحياتهم.
ولماذا لم يتم عرض الأمنيين الثلاثة على لجنة صحية محلية أو إقليمية، أو على طبيبة الأعمال الاجتماعية الخاصة بموظفي الأمن الوطني بالجديدة، لإخضاعهم لفحوصات طبية مضادة.. ؟!
ولماذا لم يتم، على الأقل، تكليف لجنة لدى الفرقة الإدارية المحلية بمفوضية أزمور، في إطار المراقبة الإدارية، المنصوص عليها قانونا، وحسب الجاري به العمل في المصالح الأمنية اللاممركزة، بمهمة الانتقال إلى منازل الأمنيين الثلاثة، أو إلى المستشفى أو المصحات، المصرح بها، ومعاينة ما إذا كانوا يلزمون فراش المرض، ويتابعون العلاجات الطبية، ويتناولون الأدوية الموصى بها من طرف الأطباء المعالجين، والتي من المفترض والمفروض أن يكونوا اقتنوها من الصيدليات، بموجب وصفات طبية، تطلع عليها وتعاينها اللجنة الإدارية المحلية الموفدة (..)؟!
ومن باب التذكير، وربما الإخبار، فإن وزارة الصحة العمومية كانت أصدرت المنشور رقم: 14، بتاريخ: 2 ماي 2002، في موضوع: "مراقبة الشهادات الطبية الخاصة برخص المرض، والمصادقة عليها".
فالمسطرة المتبعة في الشهادات الطبية قصيرة الأمد، والتي تقل مدتها عن 6 أشهر، تقتضي من الموظف المصاب بمرض، أو إصابة لا تدخل ضمن لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض متوسطة، أو طويلة الأمد، الإدلاء بشهادة طبية صادرة عن الطبيب المعالج، تحدد مدة الرخصة التي تستدعيها حالته الصحية، وذلك في أجل لا يتعدى يومين من أيام العمل، مع إمكانية تمديد هذه المدة إلى أجل أقصاه ثلاثة أيام، بالنسبة للموظفين العاملين بالوسط القروي، مع التدوين على الشهادة الطبية، العنوان الذي سيتواجد به الموظف أثناء رخصة المرض. ويكون الإدلاء بالشهادة الطبية دون حاجة إلى المصادقة عليها (homologation).
وفيما يخص الإدارة، فعليها التأكد من أن الشهادة الطبية المدلى بها، تحمل العنوان الذي سيتواجد به الموظف أثناء رخصة المرض، وتسلم وصلا باستلام الشهادة الطبية، للمعني بالأمر أو لذويه، مع كامل سلطتها التقديرية في اتخاذ أحد القرارين: إما قبول الشهادة الطبية، للقناعة بأن الموظف يعاني فعلا من مرض؛ أو إخضاع المعني بالأمر لفحص مضاد، في حالة عدم الاقتناع بمطابقة مضمون الشهادة الطبية لواقع الحال. كما أن الإدارة تجري مراقبة إدارية موازية، ترى فائدتها، للتأكد من أن الموظف يستعمل رخصته للعلاج.
إلى ذلك، ألم يكن من الأصح، في حالة إثبات وثبوت كون الشهادات الطبية المدلى بها، هي "شهادات للتمارض"، أو حتى في عدم إثبات وثبوت ذلك، تفعيل مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين الأمنيين الثلاثة، كل حسب المدة التي تغيب فيها عن العمل.. ؟!
هذا، فإن الطعن من قبل من ليست له الصفة والحق، أو من ليس من أهل الخبرة والاختصاص، في كون الشهادات الطبية، التي تبرر الإجازات المرضية، هي "شهادات للتمارض"، يتناقض، ناهيك عما سلف استحضاره وعرضه، مع مقتضيات منشور وزارة الصحة رقم: 14، بتاريخ: 2 ماي 2002، ومع قانون الوظيفة العمومية، ومع الظهير الشريف رقم: 1.09.213، الصادر في: 23 فبراير 2010، المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني، والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني. كما يتنافى جملة وتفصيلا مع دورية الحموشي، التي عممتها مؤخرا المديرية العامة على المسؤولين لدى المصالح الأمنية اللاممركزة، في محتلف جهات المغرب، والتي توصلوا بها، بما فيهم رئيس موضية الشرطة بأزمور، وناقش مضامينها مع مرؤوسيه، بما فيهم الأمنيين الثلاثة "المعاقبين" بسبب الشهادات الطبية، والتي مما نصت عليه (الدورية المديرية)، عدم التسرع في إعطاء أحكام شخصية أكثر منها وظيفية، وعدم التجاوز أو التطاول على الاختصاصات فيما يتعلق بالشهادات الطبية، التي يبدو انه مبالغ فيها، أو من قبيل المجاملة.
2/ عقوبتان بسبب فرار من المحبس:
أصدرت المديرية العامة عقوبتين إداريتين في حق أمنيين اثنين بمفوضية الشرطة بأزمور، وهما حارس المحبس، برتية ضابط أمن، ورئيس الفرقة، برتبة ضابط أمن ممتاز، جراء فرار "شمكار"، الثلاثاء 23 أكتوبر 2018، في حدود الساعة السابعة صباحا، من المحبس، حيث كان يقضي فترة الحراسة النظرية، من أجل التخدير بلصاق العجلات.
وبالمناسبة، فقد استغل "الشمكار" الموقوف، انصراف ضابط الأمن، الذي كان يقوم بحراسة المحبس بمفرده، عوض أن يكون ثمة حارسان، لقضاء حاجته خارج المصلحة الأمنية، وأطلق من ثمة ساقيه للريح.
عقوبات بسبب نقل شخص موقوف:
قام أمنيان من الدائرة بمفوضية الشرطة الخاصة بالجرف الأصفر (شرطة الحدود)، بنقل (transfert)، على متن سيارة خاصة (شخصية)، عوض سيارة النجدة، شخص موقوف على خلفية جنحة السكر العلني البين، بعد الاعتقاد أنه كان يحاول الهجرة السرية، إلى المحبس بأمن الجديدة، لوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية. وقد استغل الشخص الموقوف جلوسه بمفرده على المقعد الخلفي، وفتح خلسة باب العربة، في شارع بن باديس، بالمدار الحضري للجديدة، على مقربة من المركز التجاري "أسيما"، بعد أن قطعت السيارة الخاصة زهاء 17 كيلومترا، وقفز بشكل مباغت، في محاولة للفرار، معرضا للخطر سلامته وسلامة مستعملي الطريق. حيث ارتطم بقوة على الأرض، وأصيب بجروح بليغة. ما حدا بمسؤول أمني من مفوضية الجرف الأصفر، إلى الانتقال لتوه إلى مسرح النازلة، ولحق به رئيس المفوضية. إذ تم نقل الضحية، في حالة حرجة، على متن سيارة أحد الأمنيين، إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة، حيث تلقى العلاجات الطبية داخل قسم المستعجلات.
وقد استنفرت النازلة رئيس الأمن الإقليمي، والعميد المركزي. واستمع رئيس المصلحة الإدارية إلى الأمنيين لدى مفوضية الجرف الأصفر، ووجه تقريرا في الموضوع، إلى المديرية العامة للأمن الوطني.
تبريرات واقعية وموضوعية:
إن ما أقدم عليه الموظفون الأمنيون بمفوضية الجرف الأصفر، بنقل الشخص الموقوف، إلى المحبس بأمن الجديدة، على متن سيارة خاصة، تكون أملته الضرورة القصوى، والاعتبارات التالية:
أولا، غياب أي خيار أو بديل، بسبب عدم التوفر على وسيلة نقل قانونية، والتي هي سيارة النجدة، أو أية سيارة خدمة شرطية، تكون مميزة ومهيأة على شكل (fourgon cellulaire)، لنقل الموقوفين والمعتقلين.
ثانيا، الشخص الموقوف، لا يمكن الإبقاء عليه في مقر مفوضية الجرف الأصفر. ما يشكل خرقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، ومن ثمة، كان إلزاما على الأمنيين تدبر الأمر، أمر نقله إلى المحبس بأمن الجديدة، والذي يبعد بحوالي 17 كيلومترا، لوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، التي كانت سارية في حقه.
ثالثا، الشخص الموقوف لم يكن يشكل أي خطر، بالنظر إلى طبيعة الفعل المنسوب إليه، الذي يكمن في السكر العلني البين، والذي كان يقضي على إثره فقط الفترة المقررة للوضع تحت الحراسة النظرية، التي تتراوح ما بين 24 و72 ساعة، في حالة تمديدها، ثم إحالته على وكيل الملك، الذي يقوم بإخلاء سبيله بكفالة.
رابعا، الموظفون الأمنيون بادروا بنقل "الضحية"، الذي أصيب بجروح بليغة، جراء محاولة الفرار، إلى المستشفى، على متن سيارة شخصية، عوض سيارة الإسعاف، من أجل إسعافه فورا، تفاديا للأسوأ. وهذا ما يندرج في إطار ما نص عليه القانون فيما يتعلق "إسعاف شخص في خطر".
خامسا، الأمنيون من المفوضية، لم يتستروا على النازلة، حيث قاموا لتوهم بإشعار المسؤولين بأمن الجديدة، ونائب وكيل الملك المداوم. وهو ما تنعدم معه النية المبيتة للتستر، وعدم التبليغ.
سادسا، إن الاستعانة بسيارة شخصية، كان مبررا من الوجهة الواقعية، بغياب سيارة الخدمة الخاصة بمفوضية الجرف الأصفر، والتي طالتها أعطاب ميكانيكية، على غرار بعض سيارات النجدة بالجديدة، كتلك المستوقفة في نقطة مراقبة ثابتة، غير بعيد من مسجد "بلحمدونية" في شارع الزرقطوني، والتي التصقت، منذ زمن طويل، عجلتها الخلفية "المفشوشة"، من الجهة اليمنى، مع الأرض، أو كسيارت النجدة التي أصبحت خارج الخدمة (la réforme)، والتي تأخذ مكانها في فضاء البناية التي كانت تحتض، قبل حوالي 5 سنوات، مقر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية. هذه البناية المهجورة، التي باتت مرتعا للنفايات، والعربات الشرطية المهترئة، أصبحت تسيء إلى جمالية شارع محمد السادس، أهم شارع بمركز عاصمة دكالة.
هذا، وكان رئيس المفوضية الخاصة بالجرف الأصفر، وجه إلى رئيس المصلحة الإدارية الإقليمية بأمن الجديدة، تقارير في موضوع سيارة الأمن الموضوعة رهن إشارته، عقب الأعطاب المتكررة، والتي كانت تجعلها لا تغادر "كراج الميكانيكي". وبعد أن "وقعت الواقعة"، توصلت مفوضية الجرف الأصفر بسيارة الخدمة الأمنية.
هذا، فإن التجهيزات والمعدات، والبنايات والبنيات التحتية الأمنية، التي يتبع تدبيرها للمصلحة الإدارية الإقليمية بأمن الجديدة (SAP)، يجب أن تخضع لمراقبة لجان مركزية، توفدها بشكل دوري مديرية التجهيز والميزانية (DEB)، في إطار عمليات المراقبة المديرية، التي تروم ترشيد النفقات والموارد البشرية والمادية.
عقوبتان بسبب تفعيل التعليمات النيابية:
وجه رئيس الأمن الإقليمي للجديدة، رسالة ملاحظة (محلية)، إلى العميد، رئيس الدائرة الخامسة بأمن الجديدة، تلتها عقوبة مديرية في حق ضابط الشرطة ممتاز بالدائرة ذاتها، ارتباطا بمسطرة قضائية تتعلق بجناية الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، المفضي إلى الموت.
1/ وقائع النازلة:
عرض منحرف، في الساعات الأولى من صبيحة السبت 21 يوليوز 2018، امرأة كانت تدعى قيد حياتها (ع. م.)، لاعتداء إجرامي خطير، في الشارع العام بالجديدة، بحي المويلحة. حيث سدد إليها طعنة غائرة بسكين، أصابتها مباشرة تحت آخر ضلعة (الضلعة السفلى)، في الجهة اليسرى من الصدر، وتحديدا في ما يعرف ب"فم القلب"، وهو عضو جد حساس في المعدة، تكثر فيه العروق الدموية. ما تسبب لها في نزيف دموي حاد، أدخلها في غيبوبة (choc hypovolumique d'origine hémorragique).
وعقب برقية عممتها قاعة المواصلات المركزية، انتقلت لتوها إلى مسرح النازلة، دورية راكبة، بقيادة العميد، رئيس الدائرة الخامسة، التي كانت تؤمن وقتها مهام مصلحة المداومة، وكذا، العميد الممتاز، رئيس القسم القضائي الخامس، الذي كان يؤمن بالموازاة، مهام المداومة، عن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية. حيث أجرت الضابطة القضائية لدى الدائرة الخامسة، المعاينات والتحريات الميدانية، وانتدبت سيارة إسعاف، نقلت الضحية في حالة حرجة، إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة، حيث أدخلت إلى قسم الإنعاش. إذ ظلت تخضع للعناية الطبية المركزة، إلى أن لفظت أنفاسها، السبت 4 غشت 2018.
وبالمناسبة، فقد انضافت جريمة الدم هذه، إلى جريمتي قتل بواسطة السلاح الأبيض، اهتز على وقعهما الشارع العام بعاصمة دكالة، ليلة الخميس – الجمعة 16 – 17 غشت 2018، بفارق زمني وجيز.. في سابقة لم تشهدها حتى كبريات المدن المغربية، التي تعرف استشراء للجريمة.
وقد نشرت الجريدة، الجمعة 17 غشت 2018، مقالا صحفيا تحت عنوان: "خطير.. الشارع العام بالجديدة يهتز على وقع جريمتي قتل في ليلة واحدة !"، أشارت فيه إلى نازلة المدعوة قيد حياتها (ع. م.)، والتي قضت نحبها في ال4 غشت الماضي، بعد أسبوعين عن نازلة الاعتداء الإجرامي عليها.. فيما ظل الجاني حرا – طليقا.
وعقب نشر المقال الصحفي، عرفت هذه القضية الجنائية تطورات، تمثلت في دخول المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية على الخط، وإحالة ملف القضية على الفرقة الجنائية (..). وبعد فرار دام شهرين و5 أيام، تم إيقاف الجاني، الأربعاء 26 شتنبر، خارج مدينة الدارالبيضاء.
2/ إجراءات المسطرة القضائية تحت المجهر:
مباشرة بعد الانتقال إلى مسرح الجريمة، في ال21 يوليوز 2018، وجهت الدائرة الخامسة تقريرا إخباريا إلى النيابة العامة المختصة. كما أشعرت المركز القيادي لدى مديرية الأمن العمومي بالمديرية العامة (PC/DSP/DGSN)، وأنجزت، بتعليمات وتحت إشراف الوكيل العام باستئنافية الجديدة، في شخص نائبه الأول، الإجراءات المنصوص عيها وفق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية (محاضر الانتقال، والمعاينة، والتحري، والتعرف على الجاني، والاستماع إلى الضحية..).
وبالنظر إلى خطورة الاعتداء الإجرامي، فقد أخذ لتوه علما به وبوقائعه، الوكيل العام، وكذا، ناهيك عن المصالح الأمنية المديرية، المسؤولون الأمنيون، حسب الترتيب في سلم المسؤولية الأمنية والإدارية، كل من رئيس الأمن الإقليمي (س1)، والعميد المركزي (س2)، ورئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية (س5). كما أشعر هؤلاء لاحقا، من خلال تقرير المداومة (l'état de permanence).
وقد تمكن في حينه ضابط الشرطة القضائية بالدائرة الخامسة، المكلف بإجراء البحث القضائي، تحت إشراف، وبتعليمات الوكيل العام باستئنافية الجديدة، من تحديد هوية المجرم، الذي يتحدر من خريبكة.
وبعد أن جاءت "سلبية" نتيجة البحث، عقب عملية الانتقال والإيقاف التي قامت بها الدائرة الخامسة، إلى عنوان إقامة الجاني بالجديدة، أصدرت مصلحة الشرطة القضائية مذكرة بحث وتوقيف في حقه.
إلى ذلك، فإن دخول الفرقة الجنائية لدى مصلحة الشرطة القضائية بأمن الجديدة، على الخط، كان بشكل متأخر، السبت 4 غشت 2018، وبالضبط في اليوم الذي حصلت فيه تطورات مفاجئة ومثيرة، اليوم الذي لفظت فيه الضحية (ع. م.) أنفاسها داخل قسم الإنعاش. إذ أحيلت عليها، في اليوم ذاته، المسطرة القضائية المرجعية، التي أنجزتها الدائرة الخامسة.
وقد حظيت جريمة الدم هذه، عقب تفجرها إعلاميا، بتتبع والي الأمن، محمد الدخيسي، مدير مديرية الشرطة القضائية (DPJ/DGSN)، والذي كان يتابع، في اتصالات هاتفية مع رئيس مصلحة الشرطة القضائية بالجديدة، مجريات البحث القضائي.
وقد انتظرت المصلحة الإدارية بأمن الجديدة، بدورها طويلا، إلى حين تفجر القضية إعلاميا، الجمعة 17 غشت 2018، ودخول مدير مديرية الشرطة القضائية على الخط، لكي تفتح بحثا داخليا، في اليوم ذاته، الجمعة 17 غشت الماضي. حيث استمعت "استثناءا"، في إطار الملف التأديبي الذي أعدته، إلى ضابط الشرطة بالدائرة الخامسة، الذي أنجز المسطرة القضائية المرجعية.
إلى ذلك، وبالوقوف على الإجراءات التي باشرتها الدائرة الخامسة، فإنها كانت سليمة، ووفق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وذلك للاعتبارات التالية:
فالدائرة الخامسة، التي كانت تؤمن، السبت 21 يوليوز 2018، مهام مصلحة المداومة، قد تدخلت وانتقلت، عقب تلقيها برقية من مركز المواصلات المركزية، إلى مسرح الجريمة. حيث أجرت، تحت إشراف النيابة العامة، ويتعليمات نيابية، المعاينات والتحريات الميدانية، وانتبت سيارة إسعاف نقلت الضحية إلى المستشفى، وأشعرت المركز القيادي لدى مديرية الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني، ووجهت تقريرا إخباريا إلى النيابة العامة المختصة، التي طلبت منها مواصلة البحث القضائي، تحت إشرافها، وربط الاتصال بها، وإشعارها بأي مستجد وجديد في النازلة. كما أصدرت الدائرة الخامسة، عن طريق مصلحة الشرطة القضائية، بعد أن حددت (الدائرة الخامسة) في حينه هوية الجاني، الذي يتحدر من خريبكة، مذكرة بحث وتوقيف في حقه، بعد أن جاءت "سلبية" نتيجة البحث، عقب عملية الانتقال والإيقاف.
وتجدر الإشارة إلى أن العميد الممتاز، رئيس القسم القضائي الخامس، الذي كان يؤمن، السبت 21 يوليوز 2018، مهام المداومة عن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، بالموازاة مع الدائرة الخامسة، كان حاضرا في مسرح الجريمة، إلى جانب رئيس الدائرة الخامسة.
وبالنظر إلى كون النازلة الإجرامية ترقى، حسب أركانها المادية والمعنوية، إلى جناية محاولة القتل العمد، سيما أن الجاني استعمل أداة حادة، عبارة عن سكين، ووجه به طعنة غائرة إلى الضحية، في عضو جد حساس من الجسم، وأن الضحية أدخلت في حالة حرجة، إلى قسم الإنعاش؛
وبالنظر إلى خطورة الفعل الجرمي، الذي كان من المتوقع جدا أن يؤثر بشكل متسارع على الحالة الصحية للضحية، ويفضي لا محالة إلى الوفاة؛
ونظرا لكون الجاني لاذ بالفرار إلى خارج مدينة الجديدة، عقب ارتكاب الجريمة، وكونه يتحدر من خريبكة، أي أنه يقطن خارج النفوذ الترابي لإقليم الجديدة، ومن ثمة، خارج نفوذ الدائرة الخامسة بالمدار الحضري، المحدد والمحدود ترابيا وجغرافيا.. ما يحد من تحركاتها وتدخلاتها الأمنية؛
وبالنظر إلى كون الأقسام والفرق التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، كانت، على عهد العميد الممتاز، خليل زين العابدين، الرئيس السابق لمصلحة الشرطة القضائية بأمن الجديدة، ومساعده، العميد، إبراهيم لوراوي (الرئيس بالنيابة السابق للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، والرئيس الأسبق للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن أكادير)، تتدخل وتدخل تلقائيا، فور علمها أو إشعارها، على الخط، في نازلات الضرب والجرح، التي يستعمل فيها الجناة السلاح الأبيض، ولو كانت بجروح طفيفة، وذلك تحسبا لاحتمال حصول وفاة الضحايا، إن عاجلا أم آجلا، وتطورها بالتالي إلى جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، المفضي إلى الموت.
وعليه، فقد كان يتعين على رئيس القسم القضائي الخامس، الذي كان، من باب التذكير، حاضرا في مسرح الجريمة، أن يباشر بتلقائية، في إطار الاختصاص النوعي، الموكول إلى مصلحة الشرطة القضائية، وتفعيلا لاختصاصاته وصلاحياته التي حددها قانون المسطرة الجنائية، (أن يباشر)، إجراءات البحث القضائي، وأن يربط الاتصال بالوكيل العام، ويشعر المسؤولين الأمنيين بأمن الجديدة، وعلى رأسهم رئيس مصلحة الشرطة القضائية، باعتباره رئيسه المباشر، ورئيس ضباط الشرطة القضائية، وأن يوجه تقريرا إخباريا إلى النيابة العامة المختصة، وأن يشعر المركز القيادي لدى مديرية الشرطة القضائية بالمديرية العامة (PC/DPJ/DGSN).
كما كان على رئيس القسم القضائي الخامس أن يحيل الإجراء المسطري الجزئي، الذي كان عليه أن ينجزه، على رئيس مصلحة الشرطة القضائية، والذي يحيله، فور التوصل به، للاختصاص، على الفرقة الجنائية، لتعميق البحث.. وتشكيل فريق أمني، للانتقال إلى خريبكة، من أجل إيقاف الجاني (..).
إلى ذلك، وبالرجوع إلى البحث الداخلي الذي أجرته المصلحة الإدارية، وبالنظر إلى كونه اقتصر على الاستماع "استثناءا" إلى ضابط الشرطة القضائية بالدائرة الخامسة، المكلف بالبحث القضائي في موضوع الاعتداء الإجرامي على الضحية (ع. م.)، وهو البحث الذي أجراه تحت إشراف وبتعليمات النيابة العامة المختصة، ووفق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية؛
وبالنظر إلى العقوبة التي صدرت في حق ضابط الشرطة بالدائرة الخامسة، الذي كان مكلفا، وليس "مخيرا"، بإجراء البحث القضائي، تحت إشراف وبتعليمات رئيسه القضائي، الوكيل العام؛
وبالنظر إلى العقوبة الصادرة في حق رئيس الدائرة الخامسة، والذي لا يتحمل لا جنائيا ولا إداريا، مسؤولية المسطرة القضائية، التي أنجزها ضابط الشرطة، العامل تحت إمرته، وإلا، فلماذا استثني من تلك العقوبة، رؤسائه المباشرين في التراتبية الأمنية والإدارية، الذي أخذوا علما بوقائع النازلة الإجرامية، واطلعوا على المسطرة الجنائية، وإجراءاتها (..)؛
كل هذه الاعتبارات تستدعي تدخل ودخول المدير العام، عبد اللطيف الحموشي، على الخط، بإعطاء تعليماته بفتح بحث داخلي على المستوى المركزي، لتحديد المسؤوليات، وتحميلها لمن يستحق فعلا وحقا تحملها، وذلك بالاستماع إلى، وعلى رأس قائمة المسؤولين الأمنيين، رئيس القسم القضائي الخامس، ورئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، باعتباره الرئيس المباشر لرئيس القسم القضائي الخامس، ورئيس ضباط الشرطة القضائية، وبحكم أنه قد تم إشعاره في حينه بوقائع النازلة الإجرامية، والتي ترقى، إثر وفاة الضحية (ع. م.)، إلى جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، المفضي إلى الوفاة. بحث داخلي، يعهد بإجرائه إلى مديرية الشرطة القضائية.. سيما بعد الأبحاث الداخلية التي أجرتها لجان التفتيش المركزية، وهمت أمن الجديدة، والتي حطمت الرقم القياسي، في عهد رئيس الأمن الإقليمي (عزيز بومهدي)، والتي لم تظهر نتائج الكثير منها، كما الحال بالنسبة للبحث الذي أجرته، الجمعة 2 شتنبر 2016، في موضوع الرسالة المجهولة بشأن "ما قيل أنها خروقات جسيمة شابت اجتياز المباريات الخارجية للتوظيف في أسلاك حراس الأمن ومفتشي الشرطة وضباط الشرطة".. وخاصة أن الموظف المعني، قد تمت ترقيته، بعيد البحث الداخلي، إلى الرتبة العليا، وتم تثبيته بموجب قرار مديري، في منصب المسؤولية. وهذا ما كانت الجريدة نشرته في تحقيق صحفي، يمكن الرجوع إليه، لكل غاية مفيدة.
هذا، وينتظر أن يطلع الحموشي شخصيا على بحث لجنة التفتيش ذلك، الذي يجهل مآله، خاصة بعد مضي أكثر من سنتين عن فتحه والانتهاء منه، وأن يعطي تعليماته بإعادة الاستماع إلى الموظفين الأمنيين، الذين جاءت شهاداتهم المدونة في محاضر تصريحاتهم، التي أنجزتها لجنة التفتيش المديرية، مطابقة للحقيقة والواقع، وخاصة شهادات ضابط الشرطة (ن. ج.)، الذي كان يعمل وقتها لدى المصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة، وضابط الأمن (ح. ك.) (vagmaster)، واللذين "فجرا القضية"، قبل الرسالة المجهولة، بالتبليغ عنها اللجنة المكلفة بالإشراف ورصد عمليات الغش، والتي كانت مشكلة من رئيس الأمن الإقليمي، ورئيس المصلحة الإدارية، وضابط الطاعة والانضباط، عندما كانا مكلفين بحراسة المترشحات والمترشحين، في القترة المسائية، بكلية شعيب الدكالي، عند اجتيازهم مادة تقنية، تعتمد على الذكاء، وتقوم على نظام الأسئلة ذات الاختيارات المتعددة.
النيابة العامة.. وحماية الضابطة القضائية:
تجري الضابطة القضائية، وضباط الشرطة القضائية، الأبحاث والتحريات، في إطار حالة التلبس أو البحث التمهدي، في الجرائم التي تطلع عليها، والشكايات والوشايات التي تتلقاها، وذلك تحت إشراف وبتعليمات صادرة عن النيابة العامة المختصة، لدى محكمتي الدرجتين الأولى والثانية.
فضباط الشرطة القضائية يخضعون لسلطة وإمرة ممثلي النيابة العامة، الذين يعتبرون وفق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، رؤساءهم القضائيين. فهم (الضباط) يمارسون مهامهم في إطار التعليمات النيابية، التي تكون محددة ومحدودة، وعند الاقتضاء، يرجعون إليهم، لاستصدار تعليمات نيابية جديدة. ومن ثمة، فإن ضباط الشرطة القضائية، "غير مخيرين"، عند تلقي التعليمات النيابية، من أجل تفعيلها. وهذا ما ينطبق على ضابط الشرطة القضائية بالدائرة الخامسة، عندما أجرى، بتكليف من الوكيل العام باستئنافية الجديدة، وتحت إشرافه وبتعليماته، البحث القضائي في القضية الجنائية التي تتعلق بالمدعوة قيد حياتها (ع. م.)، ضحية الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، المفضي إلى الموت.
فهذا الضابط لم يكن "مخيرا"، ولم يكن بإمكانه أن يجادل رئيسه القضائي، الوكيل العام، وأن يعترض على تعليماته النيابية، بالقول أن الاختصاص النوعي في النازلة، هو، بحكم الاعتبارات السالفة الذكر، يعود للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، وأن عليه أن يكلف الضابط الممتاز، رئيس القسم القضائي، الذي كان يؤمن وقتها مهام المداومة عن مصلحة الشرطة القضائية، والذي كان عليه أن يباشر بتلقائية البحث القضائي، والإجراءات المسطرية والإدارية، المرتبطة بذلك، سيما أنه كان حاضرا في مسرح الجريمة.
هذا، فإن النيابة العامة تتحمل المسؤولية، مسؤولية حماية ضباط الشرطة القضائية، العاملين تحت سلطتها وإمرتها وإشرافها المباشر، من الشطط في استعمال السلطة، التي يخولها القانون في إطار مقيد ومحدود. وبالتالي، فإن عليها حماية ضابط الشرطة القضائية، إلى جانب رئيس الدائرة الخامسة، من تبعات تكليفه، والتقيد بالتعليمات النيابية، وتفعيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية. والخطاب هنا موجه إلى الوكيل العام باستئنافية الجديدة، الأستاذ سعيد الزيوتي، الذي عليه التدخل قانونا، من أجل سحب العقوبتين الإداريتين، الصادرتين في حق مرؤوسيه القضائيين بالدائرة الخامسة، ومحو أثارهما القانونية والإدارية.
ومن جهة أخرى، وباعتباره رئيس الضابطة القضائية، فعلى الوكيل العام أن يتوصل، قصد الإخبار، بنسخ من قرارات العقوبات التأديبية والإدارية، التي تصدرها المديرية العامة، أو الأمن الإقليمي بالجديدة، في حق ضباط الشرطة القضائية، العاملين بالدائرة القضائية لاستئنافية الجديدة.
المصلحة الإدارية تحت المجهر:
إن العقوبات الإدارية الصادرة في حق الأمنيين، العاملين لدى مصالح الأمن الإقليمي للجديدة، تكون استندت إلى تقارير، ضمنها تلك التي رفعها رئيس المصلحة الإدارية الإقليمية بأمن الجديدة، العميد (فهد بنديدي)، الذي تم تثبيته رسميا، سنة 2016، باقتراح من رئيس الأمن الإقليمي (عزيز بومهدي)، في هذا المنصب، الذي شغله بالنيابة لمدة تقل عن 3 أشهر، خلفا للمسؤول الأمني السابق، الذي تم تنقيله، شهر غشت 2016، بدون مهمة، إلى ولاية أمن مراكش.
ففي سنة 2013، عمدت المديرية العامة، إلى تنقيل (بنديدي)، نتيجة "ظروف معينة"، من ولاية أمن مراكش، إلى أمن الجديدة. وقد عمل حوالي سنة، بالدائرة الأمنية الثانية بالجديدة، ومنها تم تنقيله إثر "ظروف معينة"، إلى مقر أمن الجديدة، حيث عمل لدى المصلحة الإدارية الإقليمية (..).
وبالمناسبة، فإنه، وعلى غرار مناصب المسؤولية، التي كانت شاغرة بمصالح الأمن الإقليمي للجديدة، وفي تعارض مع الاستراتيجية المديرية الجديدة، وضربا لمبدأ تكافؤ الفرص، لم يفتح باب الترشيح للتباري على منصب (س7) بأمن الجديدة، في وجه الكفاءات المهنية، ممن تتوفر فيهم معايير النزاهة والمصداقية، والشروط المحددة، لا على المستوى الوطني، ولا، على الأقل، على مستوى الأمن الإقليمي للجديدة، الذي يشمل نفوذه الترابي إقليمي الجديدة وسيدي بنور، والذي يتكون من أمن الجديدة، ومفوضيتي الشرطة بأزمور والبئر الجديد، والمفوضية الخاصة بميناء الجرف الأصفر (شرطة الحدود)، والمنطقة الأمنية الإقليمية لسيدي بنور، ومفوضية الشرطة بالزمامرة.
وكانت الجريدة نشرت تحقيقا صحفيا تحت عنوان: "مناصب المسؤولية بالمصالح الأمنية اللاممركزة.. هل تخضع لمعايير الكفاءة وتكافؤ الفرص؟!"، يمكن الرجوع إليه، لكل غاية مفيدة، عبر محرك البحث الإلكتروني "غوغل" (Google).
وهذه جوانب من المسار المهني الخاص بالعميد (فهد بنديدي)، تستحق الاهتمام وتسليط الضوء عليها، وأن يطلع عليها بعناية جد خاصة المدير العام، عبد اللطيف الحموشي.
ويتعين بالمناسبة على المديرية العامة الرجوع إلى التحقيق الصحفي المزلزل، الذي كانت نشرته تحت عنوان: "لجنة تفتيش مديرية تحقق مع أمنيين بالجديدة أشرفوا على .مباريات التوظيف في أسلاك الشرطة".
"المحاكمة العادلة":
إن العقوبات الإدارية "القاسية"، التي ولدت إحساسا بالإحباط عند الأمنييين "المعاقبين"، الذين لم يخل بعضهم بالواجب والقانون، تأتي في ظرفية استثنائية وخاصة، موسومة بخروج أمنيين في "فيديوات" على مواقع التواصل الاجتماعي، مكسرين جدار الصمت، وسيف واجب التحفظ والسر المهني.
فتلك العقوبات تكون استندت إلى تقارير إدارية "فيها ما فيها"، يكون الغلط واردا فيها. فهي ليست كتابا منزها ومنزلا من عند الله تعالى. ومن ثمة، يتعين مستقبلا، وللاعتبارات السالفة، عدم الاستناد بالأساس إلى التقارير الإدارية، التي ترد على المديرية العامة، من المصالح الأمنية اللاممركزة؛ وإنما اعتبار تلك التقارير من أجل الاستئناس، ومن ثمة، إعادة الاستماع إلى الموظفين "المخالفين"، أمام لجان مركزية، بالمديرية العامة؛ وإذا اقتضت الضرورة، عرضهم على أنظار المجلس التأديبي، ومنحهم فرصة للدفاع عن أنفسهم، في إطار "المحاكمة العادلة"، سيما أن بعض المسؤولين ممن يكرسون الشطط في استعمال السلطة، يقطعون الطريق على مرؤوسيهم، لإيصال أصواتهم وتظلماتهم، وطلبات المقابلة، إلى المدير العام، حتى لا ينفضح أمر هؤلاء المسؤولين، الذين هم أحق بإنزال عقوبات مديرية عليهم، تكون بحجم تعسفاتهم الجسيمة.
الحموشي.. وإحقاق الحق:
إن المأمول، إحقاقا للحق، في المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، إعادة النظر في تلك العقوبات الإدارية "القاسية"، سيما تلك الصادرة في حق أمنيين لم يخلوا بالواجب والقانون، والتي أضرت بنفسياتهم ومعنوياتهم، لكونها ستحرمهم من الترقية والترقي إلى الدرجات والرتب العليا، خاصة أن من بينهم من استوفوا الشروط والسنوات القانونية، وكانوا مقبلين على الترقي برسم الترقية الداخلية. حيث إنه سيكون، من تبعاتها، التأثير سلبا على مسارهم المهني، وعلى المردودية المهنية المتوخاة، وعلى أجرأة شعار "الشرطة في خدمة المواطن". وما ذلك بعسير على الحموشي، ابن الشعب، المعروف بيقيمه وأخلاقه العالية، والذي قام بتخليق و"أنسن" المرفق الأمني، والذي ما فتئ يجدد في كل مناسبة، عنايته الخاصة، التي يوليها لرجال ونساء الأمن الوطني. الحموشي الذي حصن المغرب وأوربا والعالم المتحضر، ضد الإرهاب، وجعل من المغرب نموذجا ومرجعا للأجهزة الاستخباراتية والأمنية العالمية، في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة. الحموشي الذي وقع رئيس الجمهوية الفرنسية (فرونسوا هولاند)، في ال5 يناير 2016، على مرسوم رئاسي بتوشيحه بوسام الشرف من درجة ضابط. الحموشي الذي منحه الرئيس الفرنسي السابق (نيكولا ساركوزي)، وسام جوقة الشرف من درجة فارس. وهما وساما الشرف اللذان انضافا إلى وسام منحته إياه ملكة إسبانيا.
وهذه الأوسمة الرئاسية والملكية التي منحتها دولتان أوربيتان (فرنسا وإسبانيا)، من أكبر دول الاتحاد الأوربي، هي اعتراف بالدور المركزي والفاعل للمغرب، وجهازيه الاستخباراتي والأمني، في "الحرب العالمية" على الإرهاب والتطرف. ولعل أكبر وسام تم توشيح عبد اللطيف الحموشي به، هو الثقة المولوية التي وضعها فيه جلالة الملك محمد السادس، عندما تفضل جلالته، وعينه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، وأصبح من ثمة يجمع بين ال"DST" وال"DGSN".