عرفت مدينة الدريوش مساء يوم الجمعة 11 مارس 2011 حراكا جماهيريا قويا بعد أن قرر معطلي ومعطلات فروع التنسيق الإقليمي للدريوش – المنضوين تحت لواء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب- العودة إلى الشارع للاحتجاج على واقع البطالة المنتشرة بالإقليم والرد على التصريحات الرسمية للحكومة الهادفة إلى حرمان المعطلين من حقهم في الشغل القار بعد أن تراجعت بتصريح رسمي عن الوعود والخطابات التي أطلقتها سابقا حول معالجة قضية البطالة ، وأيضا لرفض كل أشكال المماطلة والتسويف التي تنهجها الجهات المسؤولة بالإقليم ، والتنديد بالترهيب والحصار الممارس في حق المعطلين وعموم الجماهير الشعبية بإقليم الحسيمة وباقي أقاليم المغرب ، والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الجمعية وكافة المعتقلين السياسيين. وقد جابت هذه المسيرة الشارع الرئيسي للدريوش بشعارات متوعدة بالتصعيد والاستمرار في الإحتجاج حتى تحقيق المطالب ، ومدينة لاستمرار واقع البطالة والتهميش والإقصاء الإجتماعي ، واختتمت أمام مقر العمالة بكلمة للكاتب العام لفروع التنسيق الإقليمي جدد فيها التذكير بمطالب المعطلين الواضحة وأدان من خلالها ازدواجية خطاب الدولة بين رفعها لشعارات حول التشغيل والحريات والديموقراطية وتفعيلها لسياسة اللاتشغيل والقمع الإعتقال والترهيب على أرض الواقع ، وقد أكد أغلب المعطلين من خلال تصريحات أدلو بها للجنة الإعلام والتواصل أنهم على استعداد للتصعيد في الأيام القليلة المقبلة في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه ، محملين مسؤولية تطور الأوضاع للنظام القائم بالمغرب ومؤسساته المسؤولة بالإقليم. هذا وقد سبق لفروع التنسيق الإقليمي للدريوش أن نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الإقليمي يوم الاربعاء المنصرم كشكل إنذاري قبل الشروع في التصعيد.
