نددت فروع التنسيق الإقليمي للدريوش للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب استمرار طغيان مظاهر المحسوبية والزبونية على ملف التشغيل بالمنطقة، واستشرائها في جل مؤسسات الدولة، وتجاهل المطالب العادلة والمشروعة للمعطلين. وأعرب المعطلون، خلال الوقفة الاحتجاجية التي خاضوها بحر الأسبوع المنصرم أمام المجلس الإقليمي، والتي اختتموها باعتصام في وسط الطريق الرئيسية، عن استغرابهم الشديد من كون الجهات المسؤولة محليا تتلذذ بمتابعة احتجاجات المعطلين عن بعد، وتحرك أجهزتها السرية والعلنية لملاحقتهم والتجسس عليهم، عوض أن تنكب على البحث عن حلول حقيقية لوضع حد لجحيم البطالة الذي يرزح تحت وطأته العشرات من المعطلين بالإقليم. وأكد الكاتب العام لفروع التنسيق، في كلمة ألقاها بالمناسبة، مواصلة المعطلين لاحتجاجاتهم، وإبداع أشكال نضالية جديدة، مشيرا إلى أن المحك الرئيسي لوضع حد للفساد الذي تدعي الجهات الرسمية محاربته هو إيقاف عملية التلاعب بملف التشغيل، ومعاقبة كل المتورطين فيها مهما كانت رتبهم ومناصبهم، والتعاطي مع الحركات الاحتجاجية، وعلى رأسها حركة المعطلين، بما يضمن الاستجابة لمطالبها، وليس مقاربة التماطل والحصار والقمع، سيما في ظل توفر شروط الاستجابة لهذه المطالب، على حد قوله. وسطر المعطلون برنامجا نضاليا تصعيديا جديدا، مباشرة بعد اختتام الندوة الداخلية التي نظمتها فروع إقليم الدريوش بميضار، في الثاني من شهر غشت الجاري، والتي خصصت لتقييم معركتهم المفتوحة، ومناقشة مستجدات قضية التشغيل إقليميا، مؤكدين تشبثهم بخيار النضال والتصعيد في الأشكال الاحتجاجية إلى غاية إخراج الوعود الممنوحة للفروع محليا إلى حيز الوجود، حيث من المنتظر أن يُدشن هذا البرنامج بخوض اعتصام مطول، هذا اليوم، أمام مقر عمالة الدريوش. وفي بلاغ لها، توصلت «المساء» بنسخة منه، نددت فروع التنسيق الإقليمي بإصرار الجهات المسؤولة بالإقليم على تملصها من تحمل المسؤولية إزاء هذا الوضع، وتهربها من فتح حوار جدي مع المعطلين، وتشجيعها لمنطق المحسوبية والزبونية في عملية التشغيل، وفتحها المجال لمن وصفتهم بذوي النفوذ المادي والسياسي ليتصرفوا وفق أهوائهم ومصالحهم في المال العام.