لعل أهم ما أطاحت به حركة 20 فبراير هو مقولة الاستثناء المغربي، نفس المقولة التي ظل يرددها قادة وحماة ومتملقو النظامين المصري والليبي قبل أن يكتشفوا أن نار الثورة قد علقت بتلابيب نظامهم الفاسد، فأشعلته هشيما وأحرقت ورقة التوت التي غطت لسنوات كثيرة فضائحه وجرائمه ضد الشعب المقهور، مقابل تكديس الأموال والثروات بشكل رهيب، عجز عقل العوام الكادحة عن إدراك قيمتها أو عن فهم سبب هذا الجشع وطبيعة هذا النوع البشري الذي لم تُشبع نهمه كل تلك المليارات والأملاك والمجوهرات، فاستمر في تكديس المزيد منها بسرقة دواء وعيش وسكن وشغل وتعليم ذاك المواطن القابع في غياهب التهميش والمعاناة والنسيان، وكلما ترنح يبتغي بعض حقه تشتغل آلة النظام القمعية لتسرق كرامته وحريته وكينونته وأحيانا حياته، كل هذا من أجل جمع المزيد من الثروة والجاه والمال، دون الحديث عما يلازم ذلك من خنوع وذل ومهانة وانبطاح أمام تدخلات الغرب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في تفاصيل الحياة اليومية، ما يتيح لها تجفيف ما تبقى من دم العروق ودم الوجه لدى الشعب الجريح. الجماهير المغربية التي خرجت يوم 20 فبراير حطمت الاستثناء المغربي المزعوم، وأعلنت رفضها للجمع بين الثروة والسلطة، وهو ما يدل على مستوى الوعي في تحليل التماهي بين الاجتماعي والسياسي، وفي تدقيق التشابه بين الحالة المغربية وشقيقاتها العربية، ألم يكن التنسيق وتبادل التجارب قائما بين الدول العربية بشكل مستمر؟؟ إن تلك الجماهير لم يوحدها الزمان، فيوم 20 فبراير لا يمثل شيئا في الضمير الجمعي للمغاربة، ولم يوحدها المكان الذي تعدد بتعدد الجهات الأربع للبلاد، ولم توحدها الجهات الداعية للتظاهر والتي يصعب بل لا يهم تحديد هويتها وهي المنبثقة عن عالم افتراضي، لكن الذي وحد جماهير 20 فبراير هو مسلسل المعاناة التي يختزنها الشعب المغربي في ذاكرته الحية، هو مطالبها التي خرجت تصدع بها في الشوارع والأزقة والساحات، مطالب العيش الكريم والحرية والعدل والكرامة، مطالب امتلاك الشعب لسلطة الحكم التي بها يحاسِب وبها يعاقِب كل متلاعب بثرواته وحقوقه وحضارته، مطالب الحق والقانون الذي يسري على الجميع دون استثناء ودون تعليمات، مطالب حرية التعبير والتجمع دون اختطافات أو تعذيب أو طبخ للمحاكمات، مطالب الحياة الاجتماعية الكريمة التي تضرب على يد كل من يمس المواطن في استقراره الحقيقي، استقرار الأسرة واستقرار الشغل واستقرار الصحة، وليس الاستقرار الوهمي الذي ينافح البعض عنه. هذا ما وحد جماهير 20 فبراير، وما تلاها من تواريخ، وبذلك تكون هذه المطالب هي الممثل الوحيد والناطق الرسمي باسم حركة 20 فبراير ولا أحد غيرها، فهي مطالب شعبية، ولا يتقن تحقيقها إلا الشعب بصيغة التعميم لا بقزمية التمثيل. هذا المنطلق المبدئي يضع حدا للحديث باسم الشعب من خلال مستويين: المستوى الأول يتجلى في النزاع القائم بين شباب الفايسبوك على من له صلاحية تمثيل حركة 20 فبراير، ومحاولة استئثار مجموعة محددة على مستوى العاصمة بهذه الصلاحية والتصريح للإعلام بهذه الصفة، والسعي إلى قيادة باقي المجموعات المحلية دون تفويض منها، والحال أن نجاح حركة 20 فبراير في العالم الافتراضي انبرى له عدد كبير من الشباب الذين جمعتهم المطالب قبل الفكرة، ونظرا لتعدد مشاربهم الجغرافية والفكرية فلا يمكن أن يمثلهم إلا تلك المطالب من داخل حركة جماهيرية لا صوت يعلو فيها عن صوت الشعب كل الشعب. المستوى الثاني يكمن في محاولات الالتفاف على الحركة ومطالبها من طرف الأحزاب السياسية والنقابات العمالية، وتجلى ذلك من خلال اللقاءات التي بدأت الدوائر القريبة من مصادر القرار تعقدها مع هذه الهيآت لتبشرها بنية إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، ولتسمع لرأيها في الموضوع، إنها البداية الخطأ، لأن هذه الهيآت التي يبدو أن الدولة ستعول كثيرا على ضعفها وانحصارها جماهيريا لتمرير “إصلاحاتها” الموعودة، لا تمثل سوى 20% من الكتلة الناخبة حسب آخر انتخابات، بل إنها لم تشارك في حركة 20 فبراير إلى جانب الجماهير الشعبية، لقد ظلت لسنوات تتعايش مع واقع الفساد والإفساد، إلى أن أصبحت جزءا من الأزمة وتجل من تجلياتها، فكيف يمكن لها اليوم أن تساهم في محاربة الفساد وحل أزمة الاستبداد؟؟ إن الوعي الشعبي بلغ مدى يجعله لا يثق بعد اليوم في الوعود الكاذبة، ولن يوقع شيكاته على بياض لأي طرف كان، لقد أعلن مطالبه وهو ماض لتحقيقها بنفسه، فإذا كانت الدولة ترغب في انتقال ديمقراطي حقيقي يقطع مع تاريخ الاستبداد فالبداية لا تكون مع هيآت مهجورة شعبيا، أو بتغيير مواقع أسماء مرفوضة اجتماعيا، بل إن المدخل الطبيعي المطمئن لتحقيق مطالب الشعب هو إعلان جمعية تأسيسية تكون ممثلة حقيقية له، يتحقق بها الإشراك الفعلي لكل التصورات والآراء والمقترحات، ويكون الفيصل في اتخاذ القرار وحسم الاختيار هو الآلية الشعبية، بهذا فقط يتحقق الانتقال السياسي الحقيقي مع ماضي الاستبداد والشمولية السياسية، وإلا فإن الانفراد بالإصلاح الموعود يُخشى ألا يكون بالعمق المطلوب ولا بالضمانات الكافية لعدم توقف عجلته أو رجوعها إلى الخلف بمجرد انتهاء الظروف الموضوعية التي أجبرت على اتخاذ تدابيره، وما نموذج العشرية المنفرطة عنا ببعيد.
