أفادت يومية الصباح بأن ثمانية شرطيين في الدارالبيضاء أودعوا السجن، وذلك للاشتباه بتورطهم بتعذيب شاب خلال التحقيق معه ما أدى إلى وفاته في حادثة تعود إلى أواخر غشت الماضي. وبين التشريح الطبي أن الوفاة نجمت عن جروح أصيب بها الشاب داخل مركز الأمن. وبحسب نتائج التشريح كما يوضح المصدر نفسه، تبين أن "الوفاة نجمت عن الجروح التي أصيب بها الضحية، داخل مقر الأمن، ليتم فتح تحقيق في الموضوع". من جهتها قالت يومية الأحداث المغربية أن النيابة العامة وجهت لرجال الشرطة الثمانية تهمة "تعذيب شخص في حالة نفسية حرجة مع استعمال العنف قصد تخويفه الناتج عنه موت دون نية إحداثه"، فيما وجهت للشرطي التاسع تهمة "عدم التبليغ عن جناية". وكانت ولاية أمن الدارالبيضاء قدمت رواية مختلفة عن التحقيق في بيان رسمي صادر في 31 غشت الماضي حين قالت إن هذا الشخص "توفي (…) متأثرا بمضاعفات الجروح التي تسبب فيها عمدا عندما كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعاطي المخدرات" وأنه "عرض نفسه لإيذاء عمدي أثناء فترة الحراسة النظرية، بعدما ضرب رأسه بالقضبان الحديدية الخاصة بالغرفة الأمنية التي كان مودعا بها". وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت المغرب في تقرير صادر في مايو الماضي ببذل المزيد من الجهد في مجال مكافحة التعذيب، معتبرة أن هذه الممارسة "ما زالت مستمرة" حيث "تستعمل لانتزاع +اعترافات+ بالجرائم أو لإسكات الناشطين وسحق الأصوات المعارضة". وكانت السلطات المغربية قد حركت المتابعة ضد خمس حالات لمسؤولين أمنيين ثبت تورطهم في أفعال تعذيب وسوء معاملة، وذلك ما بين بداية السنة ونهاية يمايو، لكن نتائج هذه المتابعات لم تعرف بعد. وصادق المغرب في نوفمبر الماضي، بمناسبة احتضانه للمنتدى الدولي لحقوق الإنسان في مدينة مراكش، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب في انتظار أن ينشىء آلية وطنية خلال عام كحد أقصى بعد التوقيع كما ينص على ذلك البروتوكول.