خرج يوم الاثنين 09/05/2011 عشرات السكان من أهالي دوار إدردوشن بجماعة امربطن (تماسينت) في شكل مظاهرات واحتجاجات تنديدا وشجبا على الكيفية التي تتعامل بها السلطات المحلية والمنتخبة في إصلاح الطريق الرابط بين الجماعة القروية أيت قمرة وجماعة امربطن عبر دوار إدردوشن في إطار البرنامج الوطني الثاني لإصلاح وتقوية الطرق القروية بإقليم الحسيمة. وتعود وقائع هذا التجمهر الشعبي إلى تجاهل السلطات المعنية للمطالب العادلة والمشروعة التي رفعها سكان الدوار، المتمثلة أساسا في إصلاح الطريق لتيسير الربط والتنقل من وإلى مكان إقامتهم. وفي هذا السياق طالب أهل الدوار مرارا وتكرارا بعدم استعمال "التوفنة" الغير المغربلة والمغطاة بالحصى والأحجار الكبيرة، وطالبوا بتنقيتها من الشوائب الحجرية والنباتية وبالخصوص أثناء عملية الوضع والتسوية، تجنبا من تكرار التجارب السابقة التي كبدت مستعملي الطريق معانات جمة وحرمتهم من يُسْرِ التنقل بين الدوار وبلدتهم تماسينت. كما طالب السكان بضرورة توسيع الطريق وفقا لمقررات البرنامج الوطني الثاني لإصلاح الطرق القروية، وذلك بمسافة عَرْضٍ قدرها سبعة أمتار، مع إصلاح جميع قنوات ومجاري تصريف المياه على جنبات الطريق، تفاديا للأضرار التي قد تترتب عن الفيضانات المفاجئة أثناء الامتطاحات المطرية الغزيرة. فضلا عن مطالبتهم بإلزامية رش الطريق بالماء أثناء الأشغال حفاظا على الهدوء وسعيا لتقويض الصخب والضوضاء الناتج عن حركات الآلات والغبار المتطاير. وقد قوبلت هذه المطالب العادلة بالرفض أحيانا وبالتسويف أحيانا أخرى ولاسيما من طرف رئيس المجلس الجماعي لبلدة تماسينت الذي وجهت إليه أكثر من شكاية في هذا الشأن ليس فقط من سكان دوار إدردوشن بل حتى من مختلف سكان الجماعة. لكنه بالمقابل نجده مُصِرٌ في نهجه لسياسة الأذن الصماء وغظ الطرف عن كل هذه الشكايات مكتفيا بالقول "إننا نحن هنا من أجل مطالب أهل الجماعة لا غير، ومن حق سكان دوار إدردوشن أن يتظاهروا من أجل مصلحة منطقتهم وبلدتهم تماسينت". وأمام هذا الوضع صارع سكان دوار إدردوشن وبفضل مساعدة جمعيتهم المناضلة (جمعية إدردوشن للعمل الاجتماعي) في شخص رئيسها نوفل المعضيوي وباقي أعضائها، إلى تقديم طلب شكاية إلى مديرية التجهيز بالحسيمة، طالبوا فيها بوقف الأشغال الجارية على الطريق حتى تستجيب السلطات لمطلبهم العادلة والمشروعة. وفي هذا السياق أكد مدير التجهيز بالحسيمة على المطالب المشروعة لدى ساكنة الدوار و أبدا استعداده لحل هذا المشكل المتعدد القلاقل. وقال إن مسألة توسيع الطريق هي بالفعل يجب أن تشمل سبعة أمتار عرضا غير أننا تفاجئنا بوجود شبكات مياه الشرب محاذية للطريق لم تحترم مجال أو منطقة حرام توسيع الطريق، وأكد بأن المشكل في غاية من التعقيد يستلزم ضرورة تظافر جهود كل الجهات المعنية، والغريب في الأمر أنه كشف لنا تورط المجلس الجماعي – المجلس السابق- لإمربطن في مسألة عدم احترام منطقة الحرام للطريق حيث كشف وثائق تتضمن خاتم المجلس الجماعي -المجلس السابق- مفادها أن المجلس هو الذي سيتكلف بنقل شبكات الماء الصالح للشرب خارج المجال الخاص بالطريق ووعدها بأن حل هذا المشكل سيكون على عاتقه بينما مديرية التجهيز فهي بمنأى عنه. في حين صرح رئيس المجلس الجماعي بأن المجلس الحالي لا دخل له في هذا الأمر، وقال إننا قمنا باتصالاتنا غير أننا وجدنا المقاولة التي باشرت الأشغال آنذاك اختفت من المنطقة كليا. الشيء الذي دفع بالساكنة المتضررة إلى تصعيد احتجاجاتهم وبمساندة مختلف الشرائح الاجتماعية لبلدة تماسينت المناضلة، حيث قدموا عريضة تتضمن عدد هائل من السكان المتضررين إلى والي الجهة أملاً في تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة. وفي انتظار تحقيق هذه المطالب حج سكان دوار إدردوشن وعلى شكل مسيرات منظمة على طول الطريق مشكلين لجن المراقبة واليقظة بعد أن انضم إليهم جمهور غفير من أهل بلدة تماسينت، وذلك لتوقيف الأشغال الجارية حتى تستجيب السلطات لكافة المطالب العادلة والمشروعة وبالفعل تمكنوا من بَتْرِ هذه الأشغال حتى إشعار آخر. وفي خضم هذه المسيرات حاول رئيس المجلس الجماعي وممثل الإدارة الترابية (القايد) تهدئة الأوضاع وفسح الطريق لاستئناف الأشغال لكنه دون جدوى ، وفي هذا الصدد يقول كاتب جمعية إدردوشن للعمل الاجتماعي أ. المنصوري "إن السلطة حاولت النيل من مناضلينا وجماهيرنا الشعبية بمحاولة تمريرها لبعض خطاباتها التسويفية والهروب إلى الأمام، لكن هيهات ثم هيهات نحن لكم بالمرصاد لم ولن تنالوا منا مهما كلف ذلك من ثمن نحن مستعدون لرفع القضية إلى أبعد الحدود إن شاء الله".
