لم تمنع الحملة الانتخابية سكان عدد من القرى والمدن بأنحاء متفرقة من المغرب من الاحتجاج على ما يرون فيه ظلما لهم وتهميشا وهضم حقوق، حيث يواصل سكان بني بوعياش بالحسيمة احتجاجاتهم بعد أن خرج عدد منهم في مسيرة مساء الجمعة 18 نونبر 2011، نددوا فيها بما اعتبروه عسكرة لبلدتهم التي تعرف أشكالا احتجاجية من مدة، مطالبين بإيجاد حل لمشاكل تتعلق بالكهرباء والصحة، كما عبر المحتجون عن مقاطعتهم لانتخابات 25 نونبر. وبنفس الإقليم وببلدية إمزورن وبعد أكثر من 20 يوما من الاحتجاج، تظاهر العشرات من المواطنين بالمنطقة مطالبين بحل المشاكل الاجتماعية التي عيشونها، وإنهاء ما قالون عنه محنة إحدى السيدات المعتصمات بالمدينة، وتوفير ما يكفي من مناصب الشغل لشباب المدينة. سكان جماعة إميضر بإقليم تينغير لم تثنهم الحملة الانتخابية عن معاود الاحتجاج على ما يصفونه بسياسة الإقصاء الاجتماعي التي تطال بلدتهم، مطالبين بإلزام مسؤولي منجم الفضة القريب منهم بتنفيذ بنود اتفاقية تهم استغلا المنجم والقاضية بتشغيل ابناء المنطقة وبترشيد استعمال المياة الجوفية من طرف إدارة المنجم، كما احتج "الاميضريون" على مشكل التلوث الناجم عن استعمال مادة مميتة تُستعمل لتصفية الفضة. وبإقليم طاطا وبالضبط بدوار إكضي بجماعة تيزونين خرج العشرات من الشباب والأطفال والنساء في مسيرتين يومي 13 و14 نونبر منددين بما قالوا عنه تجاهل المسؤولين لمطالب الساكنة المتمثلة في توفير مستوصف قروي وتقوية شبكة الهاتف النقال والزيادة في بطائق الإنعاش الوطني، وتعبيد الطريق المؤدية لمدشرهم، وعرفت مسيرة 14 نونبر لسكان إكضي إلقاء كلمات قال اصحابها إنها تفضح سلوكات من وصفوهم بسماسرة الانتخابات الذي يتوسطون بين الناخبين والمرشحين. وبإقليم طاطا أيضا نظم يوم الأربعاء 16 نونبر2011 عدد من سكان دوار إيكو التابع لجماعة تيكزميرت وقفة واعتصاما احتجاجا على ما يرون فيه تفويت نائب أراضي جموع الدوار لمشاريع فلاحية وسياحية واجتماعية لفائدة السكان، مطالبين بتجديد المجلس النيابي ونائب أراضيهم. وأصدر المركز المغربي لحقوق الإنسان بيانا عبر فيه عن تضامنه مع سكان ايكو، مدينا ما أسماه تواطؤات مكشوفة من قبل جهات نافذة في السلطة المحلية والإقليمية، على حساب مطالب ذوي الحقوق المشروعة، وداعيا وزير الداخلية إلى التدخل العاجل من أجل تجديد المجلس النيابي للجماعة السلالية ونائب أراضي جموع دوار إيكو. وارتباطا بالموضوع وبمدينة بوجدور، ما يزال تقني في المسح الطوبوغرافي معتصما منذ أزيد من شهر أمام مقر بلدية المدينة، وذلك احتجاجا على ما يقول عنه ظلما لحقه من طرف رئيس المجلس عبد العزيز أبا بعد أن حرمه من أجره مقابل أشغال مسح طوبوغرافي أنجزها لتجزئة بالمدينة ولبقعة أرضية في ملكية رئيس المجلس، وحسب شكاية للتقني المذكور –توصلت "هسبريس" بنسخة منها- فإن الأجر المتفق عليه بلغ 18 ألف درهم، منها 15 ألف درهم كأتعاب على عملية مسح التجزئة بالإضافة إلى بقعة بالتجزئة نفسها، إلا أن رئيس المجلس البلدي لبوجدور لم يفي بوعده ولم يسلم للتقني أي من أتعابه كما ورد في الشكاية المشار إليها.
