سيدي إيفني تئن تحت رحمة الوعود والانتظار

سكان البوابة الساحلية للصحراء يطالبون بإيفاد لجان لافتحاص المال العام

لازال سكان بسيدي إفني ينتظرون من الوزير الأول تنفيذ الوعود التنموية، التي قطعتها حكومته على نفسها، إبان أحداث السبت الأسود الشهيرة،
ولا زالت الألسن بالمنطقة تلوك موضوع الملايير المخصصة لتهيئة ميناء المدينة، على اعتبار أن هذا الأخير يعتبر المتنفس الوحيد القادر على استيعاب الطاقات المعطلة بالإقليم. الالتزامات «تأخرت أكثر من اللازم بشكل يطرح علامات استفهام حول جدية الحكومة في الوفاء بها، خاصة ما يتعلق منها بالتشغيل والبنيات التحتية المهترئة، قبل حدوث أي تغيير جذري أو جزئي في البنية الحكومية وحلول مسؤولين آخرين وخطط وبرامج أخرى مختلفة محلها».
منذ الإعلان الرسمي عن إنشاء عمالة سيدي إفني، تتالت ردود الفعل المرحبة من قبل ساكنة المنطقة وفعالياتها المدنية والسياسية، خاصة أن مطلب إنشائها رفع منذ عدة عقود ولم تتم الاستجابة له إلا في إطار حراك شعبي عارم بالمنطقة. وفي مقابل ذلك، ظهرت ردود فعل متوجسة من خطوة التقسيم، بعد تأخر تفعيلها لسنة كاملة وضعف الآليات المساعدة على تحقيق «التوازن التنموي» بين مركز العمالة وبقية المناطق الجبلية المشكلة للإقليم.
وتضم عمالة سيدي إفني بلديتين ودائرتين ترابيتين، هما بلدية الأخصاص وبلدية سيدي إفني، بالإضافة إلى ثماني جماعات قروية بدائرة إفني، وهي جماعات «مستي، اسبويا، أمي نفاست، اثنين أملو، تنكرفا، أربعاء أيت عبد الله، تيوغزة، مير اللفت»، وتسع جماعات قروية بدائرة الأخصاص، وهي جماعات «سيدي مبارك، سيدي حساين أوعلي، آيت الرخاء، سيدي عبد الله أوبلعيد، بوطروش، إبضر، تيغيرت، سبت النابور، أنفك»، كما خصص التقسيم الإداري الأخير 265 مقعدا للمستشارين الجماعيين بمختلف الجماعات القروية والحضرية، بينها 38 مقعدا مخصصا للنساء في إطار اللوائح الإضافية، التي تم إقرارها بموجب التغييرات الطارئة على الميثاق الجماعي، فيما لا زال الحديث جاريا بين صفوف أبناء المنطقة وعدد من السياسيين عن العدد المخصص للمقاعد البرلمانية بالإقليم الجديد.
وعود حالمة ومطالب مؤجلة
لازال سكان بسيدي إفني ينتظرون من الوزير الأول عباس الفاسي تنفيذ الوعود التنموية، التي قطعتها حكومته على نفسها، إبان أحداث السبت الأسود الشهيرة، ولا زالت الألسن بالمنطقة تلوك موضوع الملايير المخصصة لتهيئة ميناء المدينة، على اعتبار أن هذا الأخير يعتبر المتنفس الوحيد القادر على استيعاب الطاقات المعطلة بالإقليم. وقال السكان في تصريحات متفرقة ل«المساء» إن «الجهود التنموية المبذولة لحد الآن من قبل العمالة والمجالس المنتخبة لا تكفي لإثبات مدى جدية الوعود، التي سوقت لها الجهات الرسمية عقب الأحداث، وروجت لها بقوة بعد إنشاء العمالة»، مضيفين أن الالتزامات المذكورة «تأخرت أكثر من اللازم بشكل يطرح علامات استفهام حول جدية الحكومة في الوفاء بها، خاصة ما يتعلق منها بالتشغيل والبنيات التحتية المهترئة، قبل حدوث أي تغيير جذري أو جزئي في البنية الحكومية وحلول مسؤولين آخرين وخطط وبرامج أخرى مختلفة محلها».
كما لازالت الأصوات، التي تعالت بخصوص ضرورة جبر الدولة للضرر الجماعي، الذي لحق أعدادا كبيرة من الساكنة المحلية صبيحة السبت الأسود، تنتظر الاستجابة لمطالبها الحقوقية، على اعتبار أن الجراح التي أصابتها لم تندمل بعد، وأن المتابعات القضائية لا تزال مستمرة في حق العديد من معتقلي الأحداث، وعلى رأسهم أعضاء مسؤولون بالمجلس البلدي، وفاعلون محليون من مختلف التوجهات. وشدد المتحدثون على ضرورة التعجيل بفتح أوراش وطنية حول الحكامة الأمنية، ضمانا لعدم تكرار ما وقع بسيدي إفني في حق أي مواطن مغربي، كما طالبوا بضرورة الانكباب على معالجة الملف الحقوقي المرتبط بالأحداث، بما في ذلك إعادة المطرودين والموقوفين عن العمل (حالة عبد المالك الإدريسي وإبراهيم سبع الليل)، ومتابعة من وصفوهم ب«الجلادين»، الذين ثبت تورطهم في خروقات حقوق الإنسان بالمنطقة، مشيرين إلى أهمية توفير خمسة شروط لترسيخ المصالحة المطلوبة، وعلى رأسها اعتذار الدولة بشكل رسمي عما حدث بالمنطقة، ومتابعة المسؤولين على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتبرئة ساحة كافة المتابعين على خلفية الأحداث، وإعادة الموقوفين إلى وظائفهم الأصلية.
الاحتقان الصامت
أثارت عمليات التحديد الغابوي، التي أقدمت عليها المديرية الإقليمية للمياه والغابات بسيدي إفني، ردود فعل غاضبة في صفوف الساكنة، التي خرجت مرارا وتكرارا لتأكيد مدى تشبثها بأراضي الأجداد، ورفضها القاطع لسياسة التحديد، التي تعود قوانينها إلى عقود طويلة. وفي هذا السياق، عبرت عشرات الهيئات المحلية بإقليم سيدي إفني عن غضبها الشديد من إقدام المياه والغابات على تحديد أملاكهم، التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم منذ مئات السنين، كما عبروا عن تخوفهم من تفويت الأملاك المتواجدة بغابة «بورصاص» وتضم مناطق تدعى «تولاشت، أكندو، تزايفت» الواقعة بتراب ثلاث جماعات قروية تابعة للإقليم، وهي جماعات «اثنين أملو، تيوغزة، وميراللفت».
وقال المحتجون، في البيان الموقع من قبل عدة هيئات، وحصلت «المساء» على نسخة منه، إن إدارة الأملاك الغابوية تشن هجمة لنزع الملكية من صغار الفلاحين والملاكين الحقيقيين بقبائل آيت باعمران، تحت يافطة ما يسمى التحديد الإداري المستند إلى الظهير الصادر منذ الثالث من شهر يناير من سنة 1916. ففي الوقت الذي تنتظر الساكنة ورشا تنمويا حقيقيا يهدف إلى إخراجها من دوامة الفقر ويحفظ لها حقوقها التاريخية في الملكية وحق التصرف، تفاجأ المتضررون - يقول البيان- بفرض الدولة سياسة الأمر الواقع، وذلك بُغْية تمهيد الأرضية القانونية الخصبة للوبيات العقار ومستثمري غابات الأركان على المستويين الوطني والدولي، معتبرين أن هذا الأمر يعتبر «خرقا سافرا للمواثيق الدولية وحقوق الملاكين الأصليين».
وأكدت الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية وجمعيات المجتمع المدني بسيدي إفني وقبائل آيت باعمران على خطورة ودقة المرحلة الراهنة، وأعلنت تضامنها اللامشروط مع ضحايا سياسة نزع الملكية بالمنطقة، التي دخل فيها مجموعة من المتضررين إلى دهاليز القضاء مع إدارة المياه والغابات، واصفين المحاكمات المذكورة ب«غير القانونية والمتواطئة»، كما حذرت الجهات المسؤولة مما ستؤول إليه الأوضاع في حال التمادي والاستمرار في هذه السياسة، ودعت كافة الإطارات إلى الانخراط في المحطات النضالية المرتقبة، من أجل وضع حد لهذه الممارسات، التي قالوا إنها «مخالفة للقوانين والأعراف وخصوصيات المنطقة»، معبرين أيضا عن استعدادهم للدفاع عن حق الأفراد والجماعات في حرية التصرف في الأملاك العقارية وصون مصدر قوتهم اليومي.
الجالية على خط الصراع
لم تفوت الجالية البعمرانية المقيمة بالخارج فرصة التعبير عن موقفها من عمليات التحديد المستمرة بالمنطقة، فدخلت على خط الصراع المباشر بين السكان والإدارة الوصية، وقالت في البيان، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، ووقعته تسع جمعيات تتواجد بالديار الفرنسية (تجمع إفني أيت بعمران للتضامن، جمعية تنكرفا تيويزي بفرنسا، جمعية مستي للتنمية والثقافة بفرنسا، جمعية الجيل الجديد لأباينو المتضامن بفرنسا، جمعية إد ركيك تنكرفا بفرنسا، جمعية العمال المغاربيين بفرنسا، جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، جمعية المغاربة بفرنسا، جمعية تمينوت بفرنسا)، إن هذه الجمعيات قامت بدراسة متأنية ومستفيضة للموضوع، ووقفت على مجموعة من الخروقات التي تمس حق الملكية للأشخاص.
كما وقفت الجالية على العيوب المسطرية للعملية، وكشفت عما وصفته ب«الأساليب الاحتيالية واللاشرعية، التي اعتمدتها إدارة المياه والغابات قصد تمرير هدا المشروع، وعلى رأسها ما يتعلق بعدم تبليغ الساكنة تبليغا رسميا وفق ضوابط مسطرة التبليغ المعمول بها (الإشعار بالتوصل)، ومحاولة تهجير الساكنة الأصلية من أراضيها، سواء بالمتابعات القانونية أمام المحاكم (نموذج حالة عمر الشهيد ورزقي العربي بدوار إهامشيون جماعة أملو)، أو منع رخص البناء عن السكان لأسباب واهية، وتصل التجاوزات في بعض الأحيان إلى هدم المنازل كما وقع في قيادة مستي، والتنسيق مع مجموعة من أبناء المنطقة قصد تمرير مشروع الجمعية الإقليمية لذوي الحقوق ومستغلي شجرة أركان، كما لاحظت اللجنة الجمعوية أن مشروع التحديد الغابوي لا يزال يعتمد على قوانين تعود إلى الحقبة الاستعمارية (ظهير يناير 1916، ظهير أكتوبر 1917، ظهير مارس 1925، ظهير أبريل 1949)، التي لم تعد ملائمة لتطورات العصر ومتطلبات الساكنة المحلية على المستويين الاقتصادي والسوسيوثقافي.
وطالبت الجالية البعمرانية المقيمة بالخارج بالإلغاء الفوري لهذا المشروع الملغوم - على حد تعبيرها - وإلغاء جميع القوانين التي تعود إلى مرحلة الاستعمار وسن قوانين جديدة تضمن للمواطن حق المواطنة، كما طالبت بإعادة الأراضي المنتزعة إلى أصحابها الأصليين وضمان حق الملكية لساكنة المنطقة، ونددت بما أسمته «التواطؤ المفضوح» بين السلطات المحلية والإقليمية وإدارة المياه والغابات، من جهة، وبين المنتخبين وبعض الانتهازيين ومصاصي الدماء، من جهة ثانية، قصد فرض المشروع على ساكنة أيت بعمران، إرضاء لأولياء نعمتهم في مراكز القرار. وحملت الجالية المسؤولية لرؤساء الجماعات القروية والمنتخبين لعدم قيامهم بواجبهم تجاه ناخبيهم، والمتمثل في التوعية بخطورة هذا المشروع وأثره السلبي على حياة واستقرار الأهالي بالإقليم، والتزمت الجمعيات البعمرانية بفرنسا وشركائها، من جمعيات حقوقية ومنظمات إنسانية، بالدفاع عن هذا الملف عبر أشكال نضالية تصعيدية داخل أرض الوطن وخارجه.
عسكريون مهددون بالرحيل
وجه 13 متقاعدا في صفوف القوات المسلحة الملكية بسيدي إفني ملتمسا للملك محمد السادس بعد عجزهم عن أداء مستحقات الكراء، التي ارتفعت قبل 15 سنة دون سابق إعلان، وتهديدهم بالإفراغ من مساكن قضوا فيها سنوات عمرهم الطويلة، ولا يملكون عنها بديلا.
وقال العسكريون، في المراسلة الموجهة إلى جلالة الملك عبر كتابته الخاصة، إنهم «دافعوا بأغلى ما عندهم عن تراب الوطن، وتواجدوا في الخطوط الأمامية بالحزام الأمني، إلى أن تمت إحالتهم على التقاعد»، وأضافوا أن «أسرنا لا تزال تقطن في مساكن تابعة للأملاك المخزنية حتى سنة 1997، حيث فوجئنا بتحويل مساكننا إلى وكالة السكن والتجهيزات العسكرية، فانتقلت السومة الكرائية من 65 درهما إلى 550 درهما فما فوق في الشهر، وهو ما عجزنا عن أدائه وتسديده، لتتراكم علينا الديون منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا، فتم تهديدنا بالإفراغ عدة مرات». وأوضح الموقعون على الرسالة، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، أن «هذا الأمر إذا حصل سيعرضنا للضياع والتشرد، ولن يكون لنا مأوى سوى الشارع»، والتمس العسكريون عطف الملك والشفقة على أسرهم التي أصبحت «لا تنام خوفا من الطرد أو التشرد»، كما التمسوا تمكينهم من تملك تلك المنازل، خاصة أن الكراء الجديد لا طاقة لهم به، على اعتبار أن دخلهم الشهري كما يقولون - يتراوح بين صفر درهم وألفي درهم على أكثر تقدير.
الميداوي مطلوب بأيت الرخاء
طالب سكان بجماعة أيت الرخاء بإقليم سيدي إفني بإيفاد لجنة من المجلس الجهوي للحسابات، للتحقيق في طرق صرف المال العام بالمنطقة، سواء من قبل الجماعات القروية أو المصالح الخارجية المختلفة، أو تلك التابعة لعمالة الإقليم، وهددوا بتصعيد وتيرة احتجاجاتهم في الأيام المقبلة، للتعبير عن غضبهم مما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية بالمنطقة، ومما أسموه «استشراء الفساد في عدد من مجالاتها الحيوية»، ورفعوا الخبز وشارات النصر تنديدا بما تعرفه عملية توزيع الدقيق المدعم من «اختلالات» طالبوا بمعالجتها في أقرب الأوقات، كما شددوا في الشعارات واللافتات التي رفعوها في الاحتجاجات، التي رافقت تحركاتهم الأخيرة، على ضرورة الالتفات إلى مطالبهم الآنية والمستعجلة قبل فوات الأوان.
وفي نفس السياق، دعت تنسيقية أيت الرخاء لرفع الظلم والتهميش عن ساكنة المنطقة، إلى خوض جميع الأشكال الاحتجاجية المنددة بالأوضاع التي وصفتها ب«المزرية»، والتي آلت إليها المنطقة قبل وبعد إحداث عمالة سيدي افني، كما أعلنت رفضها للتقسيم الإداري الأخير، الذي قالت إنه «أبعدها عن الإدارة والمصالح الخارجية، وأثقل كاهل المواطنين بالمصاريف». وأدانت التنسيقية في البيان، الذي وزع على أوسع نطاق بالمنطقة، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، ما أسمته «تملص عامل الإقليم وعدم تنفيذه للوعود التي قطعها للساكنة في زيارته الأولى للمنطقة، إثر تعيينه على رأس العمالة الجديدة»، مؤكدين عزمهم على تنظيم وقفات احتجاجية أخرى في أوقات متفرقة من السنة الجارية بسوق أيت الرخاء، ومشيرين إلى أن «الأوضاع والقرائن الموجودة تبين مدى نفوذ رموز الفساد بالمنطقة، وأن استمرار النية الإقصائية في حق المواطنين لن يثنيهم عن خوض جميع الأشكال النضالية الراقية»، كما أعلنوا في الوقفة، التي نظمت خلال الشهر الماضي بالسوق الأسبوعي للمنطقة وشارك فيها، إلى جانب عدد من سكان المنطقة، طلبة أيت الرخاء بموقع أكادير وأعضاء بتنسيقية «تنزروفت»، (أعلنوا) عن تمسكهم بالملف المطلبي، وأكدوا استمرارهم في خوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية والوقفات السلمية إلى أن تتم الاستجابة لجميع المطالب.
من جهتها، نددت حركة شباب أيت رخاء من أجل التغيير، بما وصفته ب«سياسة غض الطرف من طرف السلطات الإقليمية عن المفسدين والسماسرة وتكميم الأفواه عن الخروقات الواضحة للعيان»، وطالبت بإيفاد لجنة خاصة من المجلس الجهوي للحسابات لافتحاص المال العام، الذي قالت إنه «أصبح لقمة سائغة في أفواه المفسدين»، كما طالبت ب«إسقاط الفساد والمفسدين وإزالة الحصانة عن المتربصين بأحوال الساكنة»، داعية القاطنين بالمنطقة والمتحدرين منها إلى الانخراط في الوقفات الاحتجاجية المعلنة أمام الجماعات المحلية بالمنطقة، وإلى المشاركة في المسيرة المرتقبة على الأقدام للنزوح صوب عمالة سيدي إفني، التي وصفوها ب«عمالة التمييز»، وقالوا إنها «لم تزد المنطقة إلا قهرا وبعدا عن التنمية»، كما نددوا بالممارسات اللامسؤولة واللاأخلاقية للسلطات الرامية - حسب قولهم - إلى إرساء مشروع الإقصاء والتهميش، واستغلال البسطاء من سكان المنطقة، باستعمال جميع الوسائل المتاحة، من قبيل «التهديد بزجهم في غياهب السجون في حالة عصيانهم أو مخالفة أوامر بلطجيتهم»، مشيرين إلى أن «شِراك لوبيات الفساد لم تقف عند هذا الحد، بل عملت على تأسيس العديد من الجمعيات، وتضخيم مبالغ الصفقات الجماعية وتمريرها لبعض مستشارين المحظوظين، في مقابل التدخل لدى السلطات المحلية لمنع تأسيس جمعيات غير موالية للأشخاص المتنفذين بالمنطقة».
مطالب شبابية بالأخصاص
طالب المشاركون في اليوم الدراسي المنظم مؤخرا ببلدية الأخصاص حول موضوع «تأهيل وتقوية قدرات الجمعيات المحلية»، بدسترة قانون الجمعيات، على اعتبار الدور المحوري الذي يلعبه النسيج الجمعوي في ترسيخ قيم المواطنة وتنمية المناحي الحياتية المختلفة، كما طالبوا بتأسيس تنسيقية للجمعيات المحلية بالجماعات التابعة لدائرة الأخصاص، بغية تنسيق الجهود وتوحيد التصورات بخصوص القضايا التنموية الكبرى.
وشدد المشاركون، في اللقاء الذي أشرفت على تنظيمه اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية المنبثقة عن المجلس البلدي، على ضرورة وضع برنامج تكويني لفائدة الجمعيات المحلية، وإشراك هذه الأخيرة في تسيير المركبات الثقافية الجديدة، والتعجيل بتأهيل دار الشباب، كما طالبوا في التوصيات الصادرة عن اللقاء بتشجيع ودعم المكونات العاملة في محو الأمية، والمساهمة في حث الجمعيات المحلية على استثمار تكنولوجيا الإعلام من أجل التواصل، وتكوين متخصصين إقليميين لدى وزارة الشبيبة والرياضة ووضعهم رهن إشارة الجمعيات، كما دعوا المجلس البلدي إلى دعم التعاونيات النسائية العاملة بالمنطقة، وإعداد برنامج أنشطة مشتركة بين الجمعيات. وطالب المتدخلون، في اللقاء الذي حضره 44 فاعلا جمعويا يمثلون 21 جمعية محلية، بضرورة تبسيط المساطر الإدارية الخاصة بتأسيس الجمعيات، والاشتغال وفق منظور سوسيو ثقافي، يساهم في إعادة الاعتبار للغة والثقافة الأمازيغية كأهم عنصرين في التنمية والتكوين الذاتيين، كما طالبوا بالتعجيل بفتح النادي النسوي، وتفعيل المقاربة الحقوقية في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بالمؤسسات المختلفة، ووضع آليات للاستفادة من النماذج والتجارب الناجحة في العمل الجمعوي، دون إغفال آليات أخرى لتفعيل التوصيات المستخلصة من اللقاء، بدل تركها عرضة للإهمال على رفوف الجماعة.
دور الطالب على صفيح ساخن
خاض عدد من مستخدمي دور الطالب والطالبة بإقليم سيدي إفني وقفة احتجاجية أمام مقر العمالة، للمطالبة بمعالجة مشكل صرف الأجور المستحقة، والتضامن مع أحد زملائهم المطرودين من العمل بإحدى دور الطالب بالمنطقة. وخلال الوقفة، التي تعتبر الثانية من نوعها في ظرف شهر واحد بسيدي إفني، بعد الوقفة التي كانت بجماعة مستي في الرابع من شهر ماي الماضي، ردد المحتجون شعارات منددة بالأوضاع التي تعيشها دار الطالب بنفس الجماعة، خاصة في الأمور المتعلقة بتأخر صرف المستحقات الشهرية لبعض المستخدمين والمستخدمات، حيث وصلت مدة تأخير الصرف إلى 28 شهرا بالنسبة إلى المستخدمات وخمسة أشهر بالنسبة إلى المستخدمين، كما تم تنبيه المسؤولين والأوصياء على القطاع، من طرف نقابة الاتحاد العام للشغالين بتيزنيت وسيدي إفني، إلى جملة من الاختلالات والارتباك في التسيير الذي تعيشه بعض المؤسسات الاجتماعية بالإقليم.
وفي البيان، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، عبر المحتجون عن أسفهم مما يعانون منه في القطاع، في ظل ما أسموه «تفشي الفساد» في دواليب تسيير بعض هذه المؤسسات الاجتماعية، وقالوا إنها طالت السواد الأعظم بدون أية التفاتة تذكر، إلى أن وصلت المعاناة إلى نزلاء المؤسسات، كما طالبوا بفتح تحقيق فيما يقع بدار الطالب بجماعة مستي، بعد استقالة أربعة أعضاء من الجمعية المسيرة من أصل سبعة أعضاء يشكلون مكتبها الإداري، وإنصاف المستخدم محمد بعيز، الذي طرد بناء على حسابات وصفها البيان ب«الضيقة والسياسوية»، مشددين على ضرورة الإسراع في صرف أجور المستخدمات والمستخدمين بدور الطالب والطالبة بمستي، الذين لا يجدون - حسب المحتجين- ما يسدون به رمق العيش، في ظل التماطل الذي وصفوه ب«المقصود والمفتعل»، وطالبوا بالاستجابة لما يحتويه الملف المطلبي، الموجه لكل من السلطات الإقليمية والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني، وفتح الحوار مع النقابة الممثلة للمحتجين. وحمل الغاضبون مندوبية التعاون الوطني بتيزنيت مسؤولية تفشي الأوضاع المزرية التي تعيشها هذه الشريحة، بصفتها وصية على القطاع، قبل إحداث عمالة سيدي إفني، وطالبوا بإدماج المستخدمين في الوظيفة العمومية، والرفع من منح التعاون الوطني، كما استنكروا ظروف الإيواء للنزلاء، وطالبوا بفتح تحقيق في هذا الصدد، كما شجبوا جميع أشكال التهديد والاستفزاز والترهيب الذي يتعرض له المستخدمون، وحملوا مسؤولية انقطاع المستفيدين عن الدراسة للجهات المعنية بمراقبة السير العام لدور الطالب والطالبة بالإقليم. وقال الغاضبون إن الاحتجاج الحالي جاء ضدا على سياسة الإهمال وسياسة التخويف والتيئيس المتبعة من طرف بعض الجمعيات المسيرة لدور الطالب والطالبة والجهاز الإداري الوصي عليها، وهو ما فتح يقول البيان الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه - الأبواب لتكريس أقصى ما يمكن تكريسه من سياسة التسلط والتعسف والقمع والتهديد المتواصل بالطرد التعسفي والممنهج، والتضييق على الحريات والتأخير العمدي للأجور، التي قالوا إنها «لاتسمن ولا تغني من جوع»، وأضافوا أن شغيلة القطاع تعيش تحت وطأة المتسلطين على هذا القطاع الخيري، الذي يفترض أن تشمله عناية كافة شرائح المجتمع من منتخبين وأعيان ومؤسسات اجتماعية وجمعيات ذات مصداقية وسلطات إقليمية وجهوية ووطنية، مؤكدين أنهم ما فتئوا يدقون جميع الأبواب من أجل الكرامة وحرية الانتماء والتعبير، ومعلنين عزمهم على مواصلة النضال إزاء ملفهم المطلبي، والقيام بجميع الأشكال الاحتجاجية التي يمليها الظرف، بغية الحصول على حقوقهم. وكانت إحدى الجمعيات الخيرية بسيدي إفني قد لجأت إلى إحضار عون قضائي، بغية تثبيت الغياب على بعض المستخدمين المشاركين في الحركة الاحتجاجية، والتمهيد لخطوات طردهم من العمل، لكن الأجهزة الوصية تؤكد على ضرورة احترام الحق في الاحتجاج، الذي يكفله الدستور، في إطار الضوابط المعمول بها في هذا الإطار، وقامت إحدى المتضررات من عدم التعويض من مستحقاتها الشهرية، برفع شكاية إلى وكيل الملك بابتدائية تيزنيت - حصلت الجريدة على نسخة منها- ضد أحد المسؤولين بجمعية دار الطالبة بجماعة مستي، طالبت فيها بالتحقيق في الضرر المعنوي والنفسي الذي طالها جراء ما أسمته «السب والشتم والإهانة الحاطة من كرامتها»، عقب إحدى الاجتماعات الأخيرة بالمنطقة.
الرحل والغضب المتزايد
خرج المئات من ساكنة الجماعات الخمس المشكلة لقبائل «إمجاض» بسيدي إفني، في وقفة احتجاجية أمام مقر قيادة «تيغيرت»، رافعين شعارات منددة باكتساح الرعاة الرحل لمزارعهم، وتأثيرهم على المحصول السنوي، الذي تعتمد عليه الآلاف من الأسر في معيشها اليومي، وطالبوا بترحيل الآلاف من رؤوس الماشية من قطعان الأغنام والماعز والإبل، التي أتت على الأخضر واليابس، رغم التنبيهات المتكررة للسلطات المحلية من قبل السكان، للحيلولة دون وقوع اشتباكات بين الطرفين. لكن التطورات الميدانية جعلت التخوفات حقيقة واقعية، بعد وقوع اشتباكات واصطدامات مباشرة بين الطرفين، وبعد استباحة الرحل للأراضي والممتلكات، وإغلاقهم للطريق العمومية ومنع سكان جماعات «بوطروش وإبضر وأنفك وإفران الأطلس الصغير» من العودة إلى منازلهم يوم السوق الأسبوعي، وهو ما أدى إلى سقوط بعض المصابين في صفوف الساكنة المحلية، ولم تتمكن السلطات المحلية والأمنية من السيطرة على الموقف، إلا بعد حضور تعزيزات أمنية ساهمت في فض الاشتباك وتأمين المغادرة للرحل عبر مركز جماعة «تيغيرت»، كما زاد من تأزيم الأوضاع تقديم رئيس جمعية «أكماض أسكا» بجماعة انفك، بعد تقديم الرحل لشكايات تتهمه بالتسبب في قتل بعض مواشيهم.
وإلى جانب فعاليات المنطقة المنتمية لحركة 20 فبراير، وتنسيقية قبائل إمجاض بسيدي إفني، طالب السكان بالترحيل الفوري للبدو الرحل من كل مناطق إمجاض، ومحاسبة كل المتورطين في توفير الدعم والحماية لهم، وتعويض كل المتضررين، سواء من السكان المحليين أو من الرحل، بعد بحث تجريه لجنة مستقلة، كما طالبوا بتوقيف المتابعات القضائية في حق كل المتابعين، على خلفية المشاكل والقضايا المرتبطة بالرحل، وبفتح تحقيق نزيه في تلك الوقائع، مع التأكيد على عزم الجمعيات الدخول في الدعاوى القضائية كطرف مدني، مشددين على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاستعجالية لحماية ساكنة المنطقة من تجاوزات الرحل، المتمثلة في الاختطاف وتسميم الآبار والهجوم على الممتلكات وإتلاف المزروعات، ومؤكدين على ضرورة خلق لجنة إقليمية مشتركة تضم ممثلين عن المديرية الإقليمية للفلاحة ومصلحة المياه والغابات والسلطات المحلية والإقليمية والدرك الملكي والجماعات المحلية وشبكة جمعيات إمجاض، يعهد إليها تحديد موسم الترحال السنوي لقطعان الماشية، مع مراقبة العملية وتتبعها، وتحديد مناطق يمكن الترخيص فيها للرعي مقابل واجبات تستخلصها الجماعات أو الجمعيات، بالإضافة إلى تحرير محاضر المخالفات والغرامات والعقوبات، التي يفرضها الإخلال بما تم الاتفاق عليه. ودعا المتضررون مصلحة المياه والغابات والجماعات والسلطات المحلية إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة في حماية الغطاء النباتي، خاصة غابة أركان والعرعار وأوراش التشجير بكل من دواوير «إملاكاون وإد لحسن أعمر وتغلولو» من عمليات الاستنزاف، التي تقوم بها الآلاف من قطعان الرحل من الماعز والغنم والإبل، والتعجيل بإخراج قانون الترحال إلى حيز الوجود، صيانة لكرامة وحقوق السكان المحليين وممتلكاتهم.
مطالب متجددة
منذ أن تشكلت تنسيقية قبائل «إمجاض»، واعتبارها امتدادا لحركة 20 فبراير على الصعيد الوطني، حيث تتبنى كافة مطالبها المعلنة، على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والحقوقي، طالب المنتمون إليها برفع كل أشكال الإقصاء والتهميش الممنهج ضد المنطقة وساكنتها، وطالبوا بالتراجع عن قرار تحديد الملك الغابوي بالمنطقة وإعادة النظر في القوانين، التي تستعمل لانتزاع ونهب أراضي الساكنة المحلية، كما جددوا مساندتهم لكل ضحايا هذه السياسة بالمنطقة «تجاجت، أيت كرمون، إدبنيران، أيت همان»، وطالبوا بتدخل مصلحة المياه والغابات لوقف الخطر، الذي تشكله قطعان الخنزير البري على الأرض والإنسان، وبمحاسبة ومحاكمة كل المسؤولين عن المتاجرة بهموم المواطنين ومعاناتهم من قبيل لوبيات الدقيق المدعم، ووقف ما أسموه «هدر المال العام» والتعجيل بإيفاد لجان للتقصي والبحث ومحاكمة كل المتورطين في نهب الميزانيات، وإعادة الاعتبار للمقاومين ولتاريخ المقاومة بإمجاض، والتعامل الجدي والمسؤول مع المطالب المرفوعة من قبل جمعيات المجتمع المدني بالمنطقة.
كما جدد أعضاء التنسيقية رفضهم إلحاق جماعات إمجاض بعمالة إفني، لتنافيه مع مبدأ تقريب الإدارة من المواطنين، ودعوا إلى إنشاء ملحقات إدارية تساهم في تحقيق القرب المنشود، بدل تحميل المواطن مزيدا من أعباء التنقل إلى سيدي إفني لقضاء الأغراض الضرورية، منددين بضعف الخدمات التي تقدمها وكالة البريد بمركز تيغيرت، بسبب ضعف وتخلف وسائل الاتصال، ومنتقدين غياب مكتب قار لاستخلاص فواتير الكهرباء، والذي يدفع الساكنة إلى التنقل إلى بلدية الأخصاص أو مدينة تيزنيت، علاوة على هزالة وهشاشة البنيات التحتية الأساسية، خاصة منها ما يتعلق بالطرق والمؤسسات التعليمية والصحية، وغياب مرافق تهتم بالشباب والمرأة والطفل، من قبيل دور الشباب ومراكز التكوين والنوادي النسوية، وإقصاء شباب المنطقة من حاملي الشواهد العليا من مبادرات التشغيل، زيادة على غياب منطقة صناعية ومؤسسات للتكوين المهني، وإقصاء المنطقة من البرامج والمخططات الحكومية كمخطط المغرب الأخضر، ومخطط التنمية القروية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
مطرح مزعج بميراللفت
عاد موضوع المطرح العشوائي بجماعة ميراللفت إلى واجهة الأحداث بعمالة سيدي إفني، بعد أن دخلت مجموعة من نساء دوار «تبلكوكت»، التابع للجماعة، في حركات احتجاجية متكررة، للمطالبة بإيجاد مكان بديل له وإنقاذهن من آثاره السلبية، ومنعن عربات نقل النفايات عدة مرات من الاستمرار في رميها بالمطرح المذكور، وطالبن في اللافتات، التي رفعنها بعين المكان، بالكف عن الوعود التي وصفنها ب«الكاذبة» وتسوية الوضع في أقرب الآجال والالتزام بمضمون الاتفاق الموقع قبل حوالي شهرين، بخصوص إيجاد حل جذري لإشكالية النفايات بمركز الجماعة. كما طالبت المحتجات برفع الضرر الحاصل لهن وتحويل مكان المطرح الحالي إلى مكان آخر يستجيب للمعايير التقنية والبيئية المعمول بها على صعيد الوطن، داعيات السلطات المحلية والإقليمية إلى تفعيل المادة 76 من قانون رقم 03-11 والمتعلق بحماية واستصلاح البيئة الصادر بالجريدة الرسمية رقم 5118 بتاريخ 19 يونيو 2003، على أساس الإسراع في إجراء الدراسات اللازمة والكفيلة برفع الضرر عنهن.
وكانت الجماعة قد تعهدت، في المحضر الموقع سابقا بين كل من رئيس الجماعة وقائد قيادة ميراللفت، وممثل الدائرة الانتخابية المعنية بالمشكل، وقسمي الجماعات المحلية والتجهيزات بعمالة سيدي إفني، حصلت «المساء» على نسخة منه، بإغلاق المطرح الحالي المتواجد بمنطقة «تيرت 2» المسمى (بوجوابي) نهائيا، خلال فترة زمنية لا تقل عن شهرين، ولا تتجاوز أربعة أشهر ابتداء من تاريخ التوقيع، كما تم الاتفاق على الاستمرار في إفراغ النفايات بالمطرح الحالي خلال الفترة التي تسبق أجل الاتفاق، في انتظار إيجاد موقع بديل، مع الحرص على ردم وتغطية النفايات المفروغة، والإسراع في إنجاز الدراسة التقنية، التي ستحدد موقعا مناسبا، الذي يستجيب للمعايير التقنية والبيئية التي يقرها مكتب دراسات مختص.
وكان العشرات من نساء وأطفال دوار «تبلكوكت» قد اعترضن، خلال الصيف الماضي، موكب السيارات الحامل للنفايات المتراكمة لعدة أسابيع أمام المنازل والمحلات التجارية والحيوية بجماعة مير اللفت، أثناء توجهها للمطرح الجماعي القريب من محلات سكناهم، ورددت النساء حينها عددا من الشعارات المنددة بتجاهل مطالب تحويل المطرح الذي وصفنه ب«العشوائي»، كما رفعن الأعلام الوطنية وصور جلالة الملك، وطالبن بتنزيل الوعود التي تلقينها مباشرة من عدة مسؤولين ترابيين بالعمالة في صيغتيها القديمة والجديدة. ولم تتمكن السلطات المحلية من تنزيل المبادرة المقترحة من قبلها، والقاضية بتشجيع عدد من أرباب السيارات المكشوفة على التطوع لحمل الأزبال المتراكمة بالمنطقة إلى المطرح العشوائي، إلا بعد جهد كبير، بسبب تصلب موقف النساء المحتجات وإصرارهن على منع «قافلة النفايات» من مواصلة المسير، كما فشلت كافة الجهود التي بذلتها الجماعة – إلى حد الآن- لاحتواء الموقف، رغم الاجتماعات الماراطونية، التي عقدتها مع عدد كبير من فعاليات المنطقة المدنية والسياسية، كما تلقت نساء منطقة «تبلكوكت» وعودا كثيرة بإيجاد حل للإشكال المتفاقم بالمنطقة، لكن جميع الوعود ظلت مراوحة لمكانها، رغم تأكيد المحتجين على أن الأضرار التي لحقتهم، أصابت العديد منهم بأمراض تنفسية خطيرة، جعلتهم يفكرون في الرحيل عن المنطقة أكثر من أي وقت مضى.
التعليم والتوتر الدائم
لم يخرج الدخول المدرسي لهذه السنة عما حدث بالإقليم الفتي عند بداية الموسم الدراسي الأول للنيابة المحدثة، حيث انطلق الموسم بتوترات جديدة، أعقبت التنديد باستمرار الوضع التعليمي بالنيابة على ما هو عليه، رغم الاحتجاجات المتكررة منذ اليوم الأول من نشأتها. وطالبت النقابات وزارة التربية الوطنية بإيفاد لجنة تحقيق وافتحاص مالي وإداري للنيابة الإقليمية بسيدي إفني، ومحاسبة المسؤول عن كل الاختلالات والتجاوزات، حرصا على أجواء الاستقرار التربوي لضمان مساهمة القطاع في التحول الذي يعرفه البلد، كما شجبت نقابات (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الجامعة الحرة للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم «ف.د.ش»)، ما أسمته «سياسة التخبط والارتجالية والعبث، التي يسلكها النائب الإقليمي في تسييره لقطاع التعليم بالإقليم، والتي تتنافى مع شعارات المرحلة الجديدة التي يعيشها المغرب»، حسب البيان الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، وأدانت، في مقابل ذلك، «عمليات تقليص البنية التربوية التي عرفتها مؤسسات نيابة سيدي إفني على حساب مصلحة المتعلمين، وضرب الاستقرار الاجتماعي والنفسي للكثير من أطر هيئة التدريس»، كما أدانت بشدة ما أسمته «المزاجية والزبونية والمحسوبية وغياب الشفافية والموضوعية في منح النقط الإدارية وحرمان الأطر التعليمية المشهود لها بالكفاءة من الترقية، ومنح أعلى النقط لحالات أخرى متهاونة».
كما أدان المحتجون «سياسة الهروب إلى الأمام والتملص من الالتزامات والاستخفاف بالشركاء الاجتماعيين وتوالي الخيبات والإحساس بلا جدوى الرهان على أي محاولة تدفع النائب الإقليمي إلى تعديل سلوكه، بما يترجم انتظارات جميع الفاعلين التربويين بالإقليم، بغية ربح الرهانات المنتظرة خلال الموسم الدراسي الحالي»، وأعلنت النقابات «حالة العصيان بالإقليم إلى حين رحيل المسؤول الأول عن الشأن التعليمي بالإقليم، ردا على الغصة التي بات الجسم التربوي سجينا لها».
مشاكل الماء الصالح للشرب
اشتكى بعض المهاجرين المغاربة القاطنين بالديار الأمريكية من تأخر المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بجماعة ميراللفت بسيدي إفني من ربط مساكنهم بالماء الصالح للشرب، رغم حصولهم على الوثائق اللازمة من الجماعة القروية، وتوفرهم على الكهرباء، وقال المشتكون إنهم وجهوا شكايات عديدة للدوائر المعنية بالإقليم والجهة والوطن، لازالوا ينتظرون ردودا بشأنها. وفي هذا السياق، طالب (ج.م) مهاجر بالديار الأمريكية، بفتح تحقيق في النازلة، والبحث فيما أسماه «الخروقات والتجاوزات والابتزازات التي يقوم بها المشتكى به ضد ساكنة المنطقة»، مضيفا في المراسلة الموجهة لعبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أن ذلك «يؤثر سلبا على سمعة المكتب الوطني للماء الشروب كمؤسسة عمومية تسعى إلى خدمة المواطن»، ومؤكدا على أن طلب الربط «رفضه المكتب الإقليمي بتيزنيت بحجة بعد المسكن عن قناة الماء ب95 مترا، في حين استفاد جار لي من ربط مسكنه الذي بني مؤخرا والذي يبعد عن مسكني ب18مترا فقط، مع العلم أنه تم توسيع الشبكة ليستفيد منها موظفون بعمالة تيزنيت فقط، إضافة إلى أنني تعرضت للابتزاز مقابل ربط منزلي بالماء الشروب، فرفضت ذلك بدعوى أننا في مغرب الديمقراطية».
كما توصلت «المساء» بشكاية أخرى من المسمى (ب.ت) موجهة إلى عامل إقليم سيدي إفني يطالب فيها بالتدخل العاجل لربط منزله بالماء الشروب، بعد الرفض الشفوي لرئيس المكتب بميراللفت، بدعوى أن هناك شكاية ذات طابع عقاري ضد المعني بالأمر، وأنه لا يمكن ربط المنزل بالماء بسبب تلك الشكاية». وقال المشتكي في مراسلة موجهة لعامل الإقليم «إنني تقدمت بطلبي كسائر الناس إلى رئيس المركز بميراللفت من أجل ربط مسكني بالماء الصالح للشرب، وأدليت له برخصة الربط مسلمة لي من الجماعة القروية بتاريخ: 22/10/2010، لكنه امتنع بعد ذلك عن الربط بسبب التعرض الذي وضعته (أ.ن)، فأرسلت له مراسلة أطلب فيها إيفائي بجواب كتابي حول الامتناع منذ 20/06/2011 ولم أتوصل به منه إلى حدود الساعة، علما أنني ربطت مسكني بشبكة الكهرباء منذ سنة 2005 بدون معارض ولا منازع».