حصيلة سنة من عمل المجلس البلدي لسيدي إفني: مهرجانان وحمام وغرفة نوم

محمد سليماني
“الفقيه الي تسنينا بركتو دخل الجامع بلغتو”. بهذه العبارة البليغة لخص أحد المواطنين حصيلة سنة من عمل المجلس البلدي لسيدي إفني بعد شهور كانت فيها جعجعة المجلس تدك كلاما كله مشاريع وطموحات وبرامج واستراتجيات للنهوض بالمدينة وساكنتها، وإخراجها من الحالة (البئيسة)التي تعيش على إيقاعها. لكن جعجعة المجلس لم تُترجم على أرض الواقع، مما جعل الساكنة تتذمر من عمل المجلس ومن مشاكله الداخلية. مواطنة أخرى بحي البرابر ترى أن كل تلك الوعود التي قدمها المجلس عبارة عن فرقعات فارغة، أظهرت الوجه الحقيقي للمجلس أمام عموم المواطنين، كما أنها تستبعد أن يقوم هذا المجلس بشيء لصالح المدينة سوى إذكاء صراعاته الداخلية. أما الشاب إبراهيم، فأكد للجريدة أنه يتمنى أن تكون هناك انتخابات قريبة ليتسنى لهم البحث عن مجلس آخر أقل ضررا من الموجود حاليا، ملخصا حصيلة المجلس في ” أقوال بلا أفعال”.
الثلاثاء والخميس
لم يكن يخطر ببال سكان مدينة سيدي إفني أن المجلس البلدي للمدينة، الذي صوتوا عليه وصفقوا له بعد أن حصد أغلب مقاعد المجلس، ثم حشدوا له من الدعم والمساندة ما لم يحشدوه لغيره، سينقلب ضدهم وسيحول فرحتهم إلى تعاسة، وبالتالي إنهاء شهر العسل الذي لم يدم طويلا. فالمواطن بسيدي إفني أصبح يحن إلى المجلس السابق رغم سلبياته ومساوئه، كما تقول إحدى السيدات بالمدينة، فالمجلس السابق – تضيف- على الأقل كان قريبا من الساكنة. ومرد هذا التذمر أن رئيس مجلس بلدية سيدي افني وضع لنفسه قانونا وألزم به المواطنين الذين صوتوا عليه؛ فهؤلاء إن رغبوا في رؤية ممثلهم فعليهم الانتظار إلى صباح يومي الثلاثاء والخميس، والانتظار في طوابير بعد اجتياز حواجز بحث دقيق و(تفتيش) من طرف سيدات، ثم الانتظار مجددا، إذاك قد تجد الرئيس ويستقبلك أو يرفض طلبك بمبررات كثيرة تم تعود أدراجك.
مجلس الحكماء أو حكومة الظل
يستغرب العديد من المتتبعين لتسيير الشأن المحلي بمدينة سيدي إفني أن البلدية يديرها مجلس آخر غير منتخب يحرك دواليب المجلس البلدي بطريقة خاصة، فسكان المدينة يطلقون اسم ” مجلس الحكماء” على بعض الأشخاص الذين يتدخلون في شؤون البلدية وتسييرها. فمحاور التدخل الأساسية مقسمة بين أفراد حكومة الظل وفق تخصص كل واحد؛ فالشأن السياسي والاجتماعي يديره السيد إبراهيم سبع الليل، ممثل الحزب الاشتراكي بالمدينة، والذي ينتمي إليه أغلب مستشاري البلدية، فيما المحامي الحسين بوفيم تكلف بالجانب القانوني حتى صار مؤخرا محامي البلدية وممثلها القانوني. أما السيد الأحمدي التازي فتكلف بالجانب الاقتصادي؛ اعتبارا لتخصصه كمستشار اقتصادي سابق لرئيس مجلس المستشارين مصطفى عكاشة. إن التدخلات في شؤون البلدية، كما يقول العديد من المواطنين البعمرانيين، ليست حكرا على هؤلاء، بل تمتد جسور التواصل إلى مدينة كلميم؛ حيث يشرف عبد الوهاب بلفقيه رئيس بلدية كلميم على ضخ أموال مهمة لفائدة المجلس قصد اتباع خطة ونهج معينين. إضافة إلى ذلك، هناك تدخلات السيد عزيز أخنوش الذي لا يفوت أي فرصة دون تقديم خطط وإرشادات للمجلس. وفي هذا الإطار، لا زال سكان سيدي إفني يتذكرون محاولة رئيس بلديتهم محمد الوحداني تكسير البرتوكول الرسمي بمنطقة أكلو لمقابلة جلالة الملك؛ حيث وقف إلى جانب بعض المسؤولين للسلام على جلالته، فتم طرده من طرف أحد الحراس؛ مما دفعه إلى الاتصال بأخنوش وأخبره بما جرى، ليرجعه هذا الأخير إلى مكان بجانب المسؤولين؛ مما أثار حفيظة حارس الأمن الذي طرده ثانية.
“آش خصك ألعريان؟ الدوش والحمام وبيت النعاس”
في الوقت الذي ينتظر فيه سكان مدينة سيدي إفني تنمية حقيقية تنسيهم سنوات التهميش والإقصاء، ومشاريع تنموية تجعلهم يتفاءلون خيرا بالمستقبل، يبقى المجلس البلدي للمدينة خارج التغطية، وتفكيره أو برامج مخططاته إلى حدود اللحظة تنصب حول بعض الأمور التي تراها الساكنة ثانوية، فيما يعتبرها هو أولوية. فبدل وضع استراتيجية محكمة لمحاربة البطالة وإحداث أوراش اقتصادية بالمدينة، يقوم المجلس ببرمجة أموال كبير لتغير طلاءات مقر البلدية بمبلغ يقدر ب 600 ألف درهم بحسب مصادر من داخل المجلس وإحداث مناصب شكلية أمام مكتب الرئيس؛ حيث توجد فتاة مكلفة بتسجيل الزائرين، وأخرى مكلفة بمعرفة دواعي الزيارة، وفتاة ثالثة أمام الباب الرئيسي تستقبلك بنصف ابتسامة صفراء سرعان ما تخبو أمام أول استفسار عن مكتب الرئيس؛ حيث تجيبك بجملة محفورة في دهنها “ الرئيس ما كاين”، لكي تعود أدراجك. ومن غرائب هذا المجلس حديث يدور بين عامة الناس أثار تدمرهم وسخطهم، بل أكثر من ذلك عرى حقيقة المجلس أمام أعينهم، حتى أصبحوا لا ينتظرون منه شيئا؛ وهو قيام الرئيس بإنشاء غرفة نوم وتجهيزها داخل مكتبه، إضافة إلى حمام من طراز عال، ثم تأثيث مكتبه ببعض الإكسسوارات لكي تزيد المكتب رونقا وجمالية؛ فما الغرض من قاعة النوم والحمام؟ هل الرئيس يقضي ساعات طوال في مكتبه منهمكا في معالجة ملفات كثيرة ومعقدة وتحتاج إلى جهد كبير لفك طلاسمها؟ سنترك هذا السؤال إلى رئيس البلدية لكي يجيب عنه، مع العلم أننا اتصلنا به أكثر من مرة عبر هاتفه النقال فوجدناه خارج التغطية. ثم هل قضى سكان سيدي إفني كل أغراضهم وبلغوا أقصى غاياتهم وحققوا للمدينة كل ما ينقصها حتى بدأ التفكير في إنشاء حمام وقاعة نوم، وربما غدا مطبخ وتوظيف طباخات؟
التبذير والإسراف
يؤكد بعض أعضاء المجلس البلدي للمدينة أن بعض المحظوظين فقط هم من يحصلون على الصفقات المتعلقة ببعض الأشغال، والتي يمنحها الرئيس لمقاولات معينة، كتجديد مبنى البلدية الذي تم تفويته إلى مقاولة محددة، يديرها عضو الحزب الاشتراكي بالمدينة، والذي ينتمي إليه أغلب أعضاء المجلس. فهذا التجديد فاق 60 مليون سنتيم، في حين يسعى المواطنون إلى تخصيص هذا المبلغ، أو جزء منه، لأمور أساسية بالدرجة الأولى، يستفيد منها جميع السكان. ومن بين أساليب التبذير المتبعة كذلك، اقتناء سيارة فاخرة للرئيس، في الوقت الذي توجد فيه سيارة خاصة به منذ فترة انتداب المجلس السابق، كما يؤكد ذلك أحد المسؤولين بالمجلس البلدي. إضافة إلى استغلال بعض المسؤولين لسيارات البلدية في جولاتهم الخاصة لقضاء مآربهم، وفي القيام بجولات مزاجية؛ مما أدى بالنقابات المتواجدة بالبلدية إلى استنكار هذا الأمر الذي يساهم في تبذير المحروقات بشكل غير قانوني، في بيان صدر مؤخرا. ومن بين المفارقات العجيبة، أن أحد المستخدمين يوجد في حالة صحية متدهورة تتطلب نقله إلى مستشفى تيزنيت؛ مما دفع بزملائه إلى تقديم طلب إلى رئاسة المجلس من أجل منحهم سيارة الإسعاف لنقل هذا المريض، فرُفض طلبهم بدعوى عدم توفر الوقود. ومن بين ما أثار حفيظة الساكنة كذلك، مسألة تنظيم المهرجانات؛ حيث علق أحد المواطنين بالمدينة ساخرا: “البلدية لم تقم بأي شيء لصالح المدينة سوى تنظيم المهرجانات: مهرجان يوم فاز المجلس الحالي بالانتخابات، ومهرجان بعد سنة من توليه المسؤولية؛ وهكذا ستبقى أعمال المجلس محصورة في المهرجانات فقط.” تجدر الإشارة إلى أن مهرجان هذه السنة، الذي سيقام خلال هذا الأسبوع، خصص له ما يزيد عن 160 مليون سنتيم، كما تفيد بعض المصادر المطلعة.
جبهة المستخدمين والموظفين
من المعروف جدا أن أي مجلس منتخب إذا أراد إنجاح تجربته يعمل على إعطاء الأولوية لموارده البشرية، ويعمل على توفير كافة الشروط الأساسية لفئة المستخدمين والموظفين؛ باعتبارهم الوقود اليومي الذي يحترق لإنارة أعمال المجلس. لكن المجلس البلدي لسيدي إفني يسير عكس ذلك؛ إذ فتح جبهات للصراع مع المستخدمين والموظفين، ومن خلالهم مع النقابتين الأكثر تمثيلية بالبلدية ( النقابة الوطنية للجماعات المحلية، والجامعة الوطنية للجماعات المحلية)، حين حاول تطبيق القانون بشكل تجاوز القانون نفسه، كما يقول أحد الأشخاص. فالرئيس، بحسب مصادر نقابية، قام بتعيينات وتكليفات مزاجية لا تراعي جانب الكفاءة أو سنوات الخدمة، إضافة إلى إسناد مهام ومسؤوليات إلى أفراد حديثي العهد بالوظيفة العمومية، في غياب شروط إسناد المهام إلى من يستحقها؛ وهذا أدى إلى تهميش بعض الكفاءات المشهود لها بالعطاء، والتي أفنت زهرة شبابها في خدمة البلدية والمدينة على حد سواء. بل أكثر من هذا، حاول رئيس المجلس ترهيب النقابيين من خلال توقيف أحد زملائهم عن العمل بقرار اعتبره الكثير من المتتبعين مجحفا وتعسفيا ولا يستند إلى سند قانوني، والهدف منه فقط ترويع الموظفين والمستخدمين. كما أن المجلس سعى إلى تشتيت هؤلاء المستخدمين والموظفين، عبر قيامه بدعم إنشاء تنظيم نقابي موال له من أجل كسر شوكة باقي التنظيمات النقابية. لكن هذا التنظيم لم يكتب له النجاح؛ إذ ظل حبرا على ورق ولم يُر له أر على الساحة، كما يفيد مستخدم من داخل البلدية. وفيما يخص المحضر المشترك الموقع بين النقابات ورئيس البلدية يوم 14 دجنبر 2009، والذي يعتبر خارطة طريق للعمل، أفادت النقابات أنه لم تتم الاستجابة بعد لأي من النقط ال 21 التي يتضمنها.
التهييئ لانقلاب أبيض
أفرزت الانتخابات البلدية بسيدي إفني قبل سنة بالضبط أغلبية مريحة حصدت عشرين مقعدا، مما مكنها من إنشاء مجلسها بطريقة مريحة، وبالتالي الظفر برئاسة المجلس. بعدها، قام هذا الأخير بتوزيع المهام والاختصاصات بين أعضائه قصد العمل في إطار تشاركي لإنجاح هذه التجربة التي يعتبرها هذا المجلس تجربة فريدة. لكن مع توالي الأيام، دبت الصراعات في نفوس أصدقاء الأمس، ووصل صداها إلى مستويات بعيدة، واستمرت شهورا متوالية. هذه الممارسات التي أشعلت فتيل الأزمة، يعتبرها البعض ممارسات غير ديمقراطية وخارجة عن المنهجية المتعاقد عليها عند إنشاء المجلس؛ والمتمثلة في أسلوب الإقصاء والانفراد بالقرارات لفئة من الأعضاء على حساب أخرى، إضافة إلى توالي الأخطاء في التسيير داخل المجلس، والتي حاول التنبيه إليها بعض الأعضاء على شكل بيانات متواصلة، لكن الأمر تفاقم بشكل متسارع؛ مما أوقع الزملاء في مواجهة وحرب معلنة، ابتدأت باعتصام النائب الأول والرابع داخل المجلس، وتواصلت بشجار بين مستشارين في الشارع العام، وانتهت بالضرب والجرح، فيما لا تزال القضية الآن بيد المحكمة. وتجري في الوقت الراهن في الكواليس تحضيرات من أجل رفع 13 توصية إلى رئيس المجلس، موقعة من طرف ما يزيد عن 10 أعضاء، تتعلق بالارتجالية في التسيير والانفراد بالقرارات وبعض الخروقات التي تشوب السير العادي لعمل المجلس، إضافة إلى الزبونية المتبعة مع الموظفين والمستخدمين والمقاولين. كما تشمل هذه التحضيرات توصيات تتعلق باحترام الاختصاصات بين كل الأعضاء. وفي حالة رفض المجلس الامتثال لهذه التوصيات، يؤكد أحد الموقعين على محضرها أنهم سيلجأون إلى أساليب أخرى أكثر قوة قد توصل الوضع إلى درجة كارثية.
مخطط التنمية المحلية مؤجل إلى أجل غير مسمى
بعد تولي مجلس البلدية مسؤولية تسيير وتدبير الشأن المحلي بالمدينة، سارع إلى إنجاز مخطط للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمدينة سيدي إفني، طبقا لمقررات الميثاق الجماعي الجديد. فهذا المخطط يتضمن مجموعة من المشاريع التنموية التي تعتبر أولوية للساكنة من أجل النهوض بالمدينة، لكن العديد من المتتبعين يرون أن هذا المخطط عبارة عن مجموعة من الجمل الإنشائية المترابطة التي تفتقد إلى لغة الأرقام والإحصائيات، التي تعطي لكل مخطط أو استراتيجية وقعا ونَفَسا خاصا على أرض الواقع. الملاحظ كذلك أن هذا المخطط لم يحدد له سقف زمني للشروع فيه أو إنهائه ،كما لم يتم الحديث عن الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المشاريع. زد على ذلك أن بعض المشاريع التي انطلقت بالمدينة تعتبر من إنجاز العمالة وليست البلدية، رغم محاولة المجلس الركوب عليها. وتتركز محاور هذا المخطط على أربعة مجالات أو قطاعات: وهي قطاع الميناء والصيد البحري والصناعية التقليدية، وقطاع السياحة، وقطاع التعمير والبيئة، وقطاع الشباب والمرأة والشؤون الثقافية والاجتماعية.
قطاع الميناء والصيد البحري
يرى المجلس البلدي أن النهوض بهذا القطاع يجب أن يتم عبر ست نقط أساسية للتدخل، وتتعلق بتوسيع الميناء وتنقيته من الأحواض والرواسب كالأحجار والرمال التي تعيق الإبحار بمدخل الميناء، وتشكل خطورة على القوارب والسفن، ثم إنجاز الرصيف 7 وإعداد دراسة حول الميناء الترفيهي، وإصلاح الأراضي المسطحة وشبكة الطرق داخل الميناء، وإعادة تهيئة الصرف الصحي به، وإحداث ورش لإصلاح السفن، والتعجيل بمنح امتيازات للمستثمرين على شكل ضمانات بشأن الاحتلال المؤقت من أجل إحداث وبناء وحدات صناعية بالمنطقة (ب)، تكون كفيلة بامتصاص بطالة الشباب.
لكن إلى حدود الآن لا زالت هذه المشاريع العظيمة حبرا على ورق؛ حيث لم يتم إنجاز ولا نقطة واحدة حتى يمكن لنا القول بأن المجلس يعمل على قدم وساق من أجل النهوض بالمدينة؛ فمتى سيتم إنجاز هذا المخطط؟
قطاع السياحة
باعتبار موقع المدينة على ضفاف المحيط الأطلتني، وتواجد عدة مواقع سياحية بالإقليم، وضع المجلس البلدي قطاع السياحة في صلب اهتماماته؛ حيث تضمن المخطط 12 نقطة خاصة بقطاع السياحة؛ من قبيل إعداد وتجهيز الواجهة البحرية بإتمام الشطر الأخير من الكورنيش، وفتح هذه الواجهة أمام الاستثمارات السياحية والخدماتية المختلفة. تم تسليم الميناء القديم للبلدية وتحويله إلى متحف لحفظ الذاكرة البحرية للمدينة، وإحداث متحف لتراث المدينة ببناية القنصلية الإسبانية سابقا، ثم تقوية الطريق الساحلية بين إفني وطانطان، وإنجاز دراسة قطاعية عن الأحياء التاريخية بالمدينة للحفاظ على هندستها الإيبيرية المغربية، وإحداث مدرسة فندقية لتأهيل الشباب للانخراط في سوق الشغل، وإعداد مخطط للتنمية السياحية.
هذا القطاع هو الآخر لم يتم الشروع فيه بعد، ولم ينجز منه ولا نسبة 10 في المائة، لتبقى كل هذه النقط التي تتمحور حول قطاع السياحة عبارة عن أقوال يرجأ تفعيلها إلى أجل غير مسمى.
قطاع التعمير والبيئة
وضع المجلس مجموعة من المشاريع التنموية للنهوض بهذا القطاع وإيلائه المكانة التي يستحقها ضمن المخطط الشامل للمدينة؛ من قبيل إتمام التجهيزات الأساسية للجزء المهيكل بحي إدوفقير، وإنجاز التجهيزات الأساسية بتجزئة الزاوية، وإعفاء البلدية من ثمن اقتناء بعض المرافق العمومية المفوتة لها من طرف دائرة الأملاك المخزنية، وإنجاز الحزام الأخضر على امتداد سفح جبل بولعلام والمنطقة الصناعية، والتعجيل بإنجاز تجزئة “أنروز”، ثم إعادة هيكلة حي تمحروشت، وإحداث مجزرة عصرية تستجيب للمعايير الصحية السليمة، إضافة إلى فتح أرضية المطار في وجه التعمير، وتحويل المنطقة الصناعية حرف “أ” إلى منطقة سياحية واقتصادية.
الملاحظ أن هذا القطاع تضمن مجموعة من النقط المكررة التي تم الحديث عنها في قطاع السياحة، وبالتالي فهذا المخطط يفتقد إلى الدقة المطلوبة من أجل الحديث عنه كمخطط استراتيجي يسمح للمجلس بتتبع إنجازاته والتدقيق فيها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فمجمل هذه المحاور التي تطرق إليها المخطط في قطاع التعمير والبيئة ما زالت مؤجلة، اللهم إلا بعض الشجيرات في بعض الأماكن الخاصة فقط، ليبقى مشروع وادي إفني الأخضر مشروعا ينتظر التفعيل؛ فمتى سيتم ذلك؟
قطاع الشباب والمرأة والشؤون الثقافية والاجتماعية
يشكل هذا المحور قطب الرحى في أي مشروع تنموي؛ باعتباره يهم شريحة مهمة من المجتمع. وعلى هذا الأساس، تطرق المخطط التنموي لبلدية سيدي إفني إلى هذا القطاع من خلال التخطيط لإحداث وتجهيز قاعة مغطاة متعددة الاختصاصات، وإحداث ملاعب القرب بمختلف أحياء المدينة، ثم إحداث دار للشباب بحي للامريم، وإحداث إعدادية جديدة بالمدينة، ومدرسة جديدة كذلك بحي المنطلق، بالإضافة إلى ترميم وإصلاح المركز الصحي السابق، ورصده كمقر للجمعيات التي تنشط في المجال الصحي، وإعادة الاعتبار للمعالم العمرانية بالمدينة وإصلاحها وفتحها أمام الاستثمارات السياحية، مثل الكنيسة القديمة والبناية المسماة الباركو، وإحداث مركب ثقافي.
ما يلاحظه المواطن البعمراني هو أن هذا القطاع كذلك مازال خارج اهتمام المجلس؛ إذ كل المشاريع التي يتضمنها لم يتم الشروع فيها بعد، ولم يتم تخصيص أي اعتمادات لها. إضافة إلى ذلك، يتم الحديث عن ترميم وإصلاح بعض المواقع الأثرية بالمدينة، والتي تؤكد بعض المصادر أنها لا تزال تحت سيطرة الإسبان ك ” كالباكادوريا”. أما معلمة الباركو فقد تم بيعها إلى أحد المستثمرين.
حسن الخلفي، الكاتب الإقليمي لحزب الاستقلال بسيدي إفني
“لم يلمس المواطن أي شيء على أرض الواقع”
نحن واكبنا أمور المدينة منذ ما يسمى “الحركة الاحتجاجية” إلى فترة الانتخابات؛ حيث وصل هذا المجلس إلى البلدية. في البداية صفق الجميع لهم، لكن بعد أشهر فقط طفت على السطح خلافات داخلية بين أعضاء المجلس المنتمين لنفس الحزب؛ بسبب ما سموه انزياح المجلس عن عدد من التوافقات. أما بالنسبة لتقييم حصيلة عمل هذا المجلس، والتي كانت سببا في التحول الذي أبدته الساكنة تجاهه، فأول شيء سجلناه هو تحول المجلس وتبرمه من مجموعة من التعهدات التي أطلقها خلال السباق الانتخابي، من قبيل: لا احتفال حتى تحقيق المطالب. إضافة إلى مسألة ثانية تتعلق بتدبير ملف مستخدمي البلدية؛ حيث رفض رئيس المجلس الجلوس مع نقابتي المستخدمين لتحسين شروط العمل، ولم يتم ذلك إلا بعد جهد جهيد. وقد اتفق الرئيس مع النقابات على محضر مشترك يشمل مجموعة من البنود، لكن إلى حدود اللحظة لم يطبق الرئيس أي نقطة من هذا المحضر المشترك؛ وبالتالي التنصل من جميع الالتزامات. مسألة أخرى مهمة، وهي أن الرئيس تسرع في اتخاذ بعض القرارات، كالقرار التعسفي في حق أحد المستخدمين المشهود له بكفاءته وانضباطه؛ وذلك لأسباب ضيقة فقط، ثم بعد ذلك تراجع الرئيس عن هذا القرار لما اكتشف أنه كان خاطئا في اتخاذه. بالنسبة للتسيير، لم ألاحظ إلى حدود الآن أي عمل فيه لمسة للمجلس البلدي، أو أي مشروع قد نقول إن هذا من إنجاز المجلس، إلا بعد مجيء العامل وإحداث العمالة؛ حيث برزت مجموعة من المشاريع التي تتعلق بتجميل المدينة، كالمساحات الخضراء، والنظافة، مما دفع المجلس إلى الركوب عليها وتبنيها. إذن، هذه الأعمال التي تتم الآن في المدينة، الدولة هي من يقوم بها وليست البلدية. بالنسبة لمخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية لهذا المجلس، فقد اطلعت عليه فوجدته عبارة عن جمل إنشائية تفتقد إلى الأرقام والإحصائيات؛ مما ينبئ بفشله من البداية. من بين المسائل كذلك التي تسجل على هذا المجلس، قيامه بإفراغ الإدارة من بعض الكفاءات المشهود لها بالعطاء؛ حيث تم استبعاد أطر ذات خبرة في بعض المصالح وتعويضها بأخرى حديثة العهد بالعمل، كالمشرف على مصلحة النظافة مثلا. وكذلك إسناد مهمة السياقة إلى بعض الأشخاص الذين حصلوا للتو على رخصة السياقة البيضاء، في حين هناك سائقون يتوفرون على رخصة السياقة منذ سنوات. أما المهرجان والذي تجري التحضيرات له هذه الأيام على قدم وساق فيطرح أكثر من علامة استفهام؛ فهل تم توفير جميع حاجيات الساكنة الأساسية حتى يتم التفكير في مهرجان ترصد له أموال باهظة؟ ومن بين السلوكات التي جعلت المواطن يغير نظرته في أقل من سنة إلى المجلس الحالي، غياب التواصل. فالاستقبالات تتم فقط يومي الثلاثاء والخميس؛ فكيف للرئيس بأمس أن يقول أنا جئت من رحم المواطنين وسأكون إلى جانبهم ومكتبي مفتوح في وجههم، واليوم يرفض استقبالهم؟ إضافة إلى ذلك، لم يلمس المواطن أي شيء على أرض الواقع؛ فكل الشعارات التي حملها المجلس لم يحقق ولا واحدا منها. زد على ذلك تدخل جهات لا صفة لها في التسيير خارج الضوابط القانونية؛ وكمثال على ذلك أنه خلال الإضراب الأخير للموظفين والمستخدمين، قام شخص غير منتخب بالعمل مكان المستخدمين، وكان يقوم بجمع الأزبال من الشارع سعيا إلى إفشال الإضراب.

أحمد همام، من ساكنة المدينة
“الرئيس يتلاعب في الطلبيات”

إجمالا، لم يقم المجلس البلدي الحالي بأي عمل من أجل النهوض بالمدينة، فمنذ انتخابه على رأس البلدية وهو يتخبط في مجموعة من الصراعات الداخلية التي تزيد من تأزيم وضعية المجلس، وتزيد من تباعد وجهات النظر بين كل المستشارين؛ فرئيس المجلس يقوم بالتلاعب في الطلبيات التي تدخل ضمن صلاحياته، ويمنحها لمقاول معروف محسوب عليه، دون مراعاة لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع. فهذا المقاول ينتمي إلى الحزب الاشتراكي ويستغل كل آليات الجماعة، ككاسحة الرمال والشاحنات في أعماله الخاصة. وخلال الفيضان الأخير الذي ضرب أجزاء من أحياء المدينة، منحه المجلس هذه الآليات للعمل بها في مخيمه القريب من الشاطئ. بالإضافة إلى ذلك، نلاحظ محاولات الرئيس الالتفاف على اختصاصات وصلاحيات باقي المستشارين، وخير مثال على ذلك قيام الرئيس عندما استدعاه عامل الإقليم بعدم إخبار باقي المستشارين بالاجتماع وموعده؛ مما أثار حفيظة العامل الذي أجل الاجتماع إلى حين حضور جميع مستشاري المدينة، وقامت العمالة بمراسلة جميع المستشارين كتابيا. إضافة إلى ذلك، خصصت العمالة عشرين منصبا لتنسيقية المعطلين، وتم تعيين لجنة لهذا الغرض يترأسها رئيس البلدية، لكنه فضل الهروب إلى الأمام وأوقف تلك المناصب.

علي فكري، مستخدم بالبلدية
“تعرضت لمضايقات عديدة بحكم انتمائي النقابي”
منذ 21 سنة تقريبا من العمل، لم أتقاعس يوما في عمل ولم تسجل علي أي مخالفة؛ سواء كانت صغيرة أو كبيرة. وخلال ولاية هذا المجلس، تعرضت لمضايقات متكررة بحكم انتمائي النقابي. ففي البداية قام الرئيس بالتنقيط للموظفين، وحصلت بموجبه على نقطة كارثية وهي 8 على 20؛ مما أثار استيائي وتدمري من هذا القرار؛ فوضعت مراسلة للطعن في قرار الرئيس لكوني أيضا عضوا في اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء. وبعد ذلك، قمت بالاحتجاج على قراره بطرق حضارية. وفي يوم من الأيام، أمرني رئيس مصلحة البستنة؛ باعتباري مستخدما في البستنة، بالقيام بعمل معين، فرفضت وقلت له من حصل على 8 على 20 لا يقوم بمثل هذه الأعمال، مما دفعه إلى تحرير تقرير في حقي وأرسله إلى الرئيس، الذي قام للتو بتوقفي عن العمل. عندما عقد اجتماع للجان الثنائية، وثبت أنني على صواب، وأنني بريء مما لفق إلي من أكاذيب واتهامات، سيعدل الرئيس في النهاية عن قراره، وسيمنحني التنقيط الذي أستحقه. ما يمكن قوله هو أن هذا المجلس يسير على نحو أعرج ،ولا ننتظر منه أن يقوم بأية إصلاحات.

مبارك جاموض، الجامعة الوطنية للجماعات المحلية

“المجلس وفر أموالا للمهرجان ولم يوفر التلقيح لعمال النظافة”
نحن موظفو ومستخدمو البلدية عملنا مع ما يزيد عن ثلاثة مجالس متعاقبة، ولم نر قط مثل هذا المجلس الحالي. فالعمل الوحيد الذي قام به خلال سنة كاملة هي مهرجان في بداية انتدابه، ومهرجان بعد سنة من انتدابه. يمكنك أن تتجول في المدينة كلها ولن تجد ولا قطعة “زليج” واحدة أضافها هذا المجلس إلى المدينة. وعلى هذا الأساس، يمكن القول إن الرئيس قام فقط بإصلاح حمام (دوش) داخل مكتبه وقاعة نوم، في وقت يوجد فيه مرآب البلدية في وضعية مهترئة وأسقفه على وشك الانهيار، وفي كل لحظة يأتي النائب الثاني ليسجل الغائبين. بالله عليك، كيف يمكن أن أتواجد في مكان على وشك الانهيار؟ من بين الخروقات التي نسجلها أن النائب الثاني للرئيس عين ابن عمه رئيسا لمصلحة النظافة بعد سنة من توظيفه في البلدية؛ فكيف لأجمل مدينة في العالم (شعار المجلس البلدي الحالي) أن تكون في مستوى هذا الشعار بمسؤول على النظافة لا خبرة له؟ نحن موظفون ومستخدمون في البلدية، ولا تبدو أمامنا أي بوادر لنجاح هذا المجلس. ومن غرائب هذا المجلس كذلك تلكؤه المتواصل عن عدم تلقيح عمال النظافة؛ وهذا خطر على صحة العمال؛ فكيف، إذن، يُوفر أموال المهرجان ولا يُوفر أموال التلقيح؟

محمد لبيب، النقابة الوطنية للجماعات المحلية
“الرئيس وضع بروتوكولا مبالغا فيه جدا”
نحن كنقابة وكموظفين ببلدية سيدي إفني دخلنا في سلسلة من المعارك النضالية مع مجلس البلدية، بعدما تملص الرئيس من الاتفاق الذي وقعناه خلال شهر دجنبر لوضع حد لمجموعة من المشاكل، وبعد أن ظهرت مجموعة من المضايقات في حق الموظفين والمستخدمين، مثل علي فكري الذي تم الانتقام منه على خلفية عمله النقابي، لكننا تصدينا لقرار الرئيس المجحف والتعسفي. بالإضافة إلى ذلك، خلق الرئيس جوا من التوتر بين القاعدة والنقابة، وخلق حاجزا بين الرئيس والموظفين؛ فمن الصعب جدا الآن أن تدخل مكتب الرئيس أو تفاتحه في أي موضوع أو تناقش معه أي مشكل كيفما كان نوعه؛ فالرئيس أقام بروتوكولا مبالغا فيه جدا. كما أن الرئيس لا يعير اهتماما لمراسلات النقابة، ويتعامل مع جميع الموظفين والمستخدمين باللامبالاة والاستخفاف. فلا توجد بوادر أمل لكي يغير هذا الرجل من تعامله؛ لكون الرئيس في واد والأعضاء في واد آخر. فهؤلاء الأعضاء منهم من يستغل ممتلكات الجماعة كالسيارات لقضاء أغراضهم الخاصة، في حين أن الموظفين أولى بها لقضاء أغراض الإدارة. ومن بين الاختلالات كذلك التي تمس جانب الإدارة، قيام الرئيس ببعض التعيينات المزاجية؛ حيث يقوم الرئيس بتعيين موظف في مصلحة ما، وبعد 15 يوما أو شهر يتم نقله إلى مصلحة أخرى؛ مما يؤكد أن هناك خللا في التسيير؛ وبالتالي فهو لم يوضع بعد على سكته الصحيحة من جهة، ومن جهة أخرى يؤثر هذا السلوك على السير العادي لعمل الإدارة.