رغم انقضاء شهر رمضان الكريم، فإن بعض الصفحات المرتبطة به في المغرب لم تطو بعد، ومن أبرزها صفحة مجموعة من الشباب الذين دعوا إلى إفطار علني في النهار بمدينة المحمدية (الواقعة في الطريق ما بين الرباط والدار البيضاء)، فكان مصيرهم جلسات استنطاق لدى الشرطة ثم ردهات إحدى المحاكم، حيث تنتظرهم عقوبة سجنية تتراوح ما بين شهر واثني عشر شهرا في حالة الإدانة. وقبل أن يقول القضاء المغربي كلمته في هذه النازلة التي خلقها شباب أطلقوا على أنفسهم اسم "الحركة البديلة من أجل الدفاع عن الحريات الفردية"، أجمعت أغلب الصحف المحلية على إدانتها. وبهذا الخصوص تساءلت صحيفة "النهار المغربية" في افتتاحيتها: "ما قيمة هذه (الحركة) التي لم تختر من الحريات الفردية سوى الشذوذ الجنسي وإفطار رمضان؟ وهل انتهينا بالتمام والكمال من الحريات الجماعية؟ ما هو موقع الإفطار في رمضان وسط بحر من القضايا الأساسية والرهانات الصعبة؟ وهل انتهى المغاربة من تحقيق أحلامهم فوق الأرض، ولم يبق لهم إلا مواجهة السماء؟". كما كتبت صحيفة "التجديد" المقربة من حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي المعارض: "الذي يرى أن من حق بعض المغاربة الإفطار في شهر رمضان ليس كمن يدعو إلى الإفطار العلني، كما أن الفارق كبير بين من يعتقد بحقه في الإفطار ويباشر ذلك في بيته مستورا، وبين من يجاهر به مستفزا بذلك الشعور الديني العام للمغاربة". وفي السياق نفسه رأت أسبوعية "الأيام" أن الحريات الفردية لا تعني عدم الاحترام الدفين لآراء ومشاعر ومعتقدات الأغلبية، خصوصا إذا كانت مقدسة". وتساءلت الصحيفة ذاتها: "ما هو البلد الذي يمكن باسم الحريات الفردية أن يتم المساس فيه بالشعور الجماعي؟". كما رأت صحيفة "المنعطف" الناطقة باسم حزب "جبهة القوى الديمقراطية" المعارض أن "ذلك التصرف المتهور والوقح الصادر عن قلة من الشباب ينم عن زيف بالوعي الحقوقي لدى الكثيرين من الجيل الحالي، لأنه لا ممارسة للحقوق بشكل فوضوي وخارج الثوابت التي يحترمها كل المغاربة". ولم تخرج صحيفة "بيان اليوم" الناطقة بلسان "حزب التقدم والاشتراكية" الشيوعي المشارك في الحكومة عن الإطار العام الرافض لسلوك مجموعة "حركة الحريات الفردية"، حيث كتب مدير الصحيفة الرقاص محتات أن "الحرية لا علاقة لها بأي نزق طفولي، وهي قيمة أغلى من أن يضعها بعض الشاردين في هذه الدرجة الصفر من العقل"، واستغرب الكاتب كيف أن "بعض الإعلاميين الإسبانيين يصرون على الحضور فقط في تظاهرات شاذة كهذه ونقل وقائعها بالبنط العريض". ولم يكتف الصحافي رشيد نيني بتوجيه أصابع الاتهام للإعلام الإسباني بتشجيع الظواهر الشاذة في المغرب فحسب، بل إنه اعتبر أن الاستخبارات الإسبانية ضليعة في ذلك، وكتب بهذا الصدد في عموده اليومي "شوف تشوف" بيومية "المساء": "لقد انكشفت اللعبة، وأصبح واضحا أن عناصر المخابرات الإسبانية تستهدف اختراق الأقليات في المغرب، بهدف إثارة النعرات العرقية خدمة لأجندة سياسية وأمنية واضحة هدفها وضع المغاربة في مواجهة إخوانهم المغاربة؛ ولهذا تجدها وراء حركة الشواذ وحركة مفطري رمضان وبعض الحركات الانفصالية في الشمال الداعية إلى فصل الريف عن بقية مناطق المغرب". وكشف رشيد نيني أن القانون الذي يجرم المجاهرة بالإفطار في رمضان والذي تطالب "حركة الحريات الفردية" بإلغائه ليس مصدره التشريع المغربي، وإنما يرجع إلى فترة الاستعمار الفرنسي، وقال: "عندما نرجع إلى الوراء ونتأمل كيف قرر الماريشال ليوطي الذي جاء لاستعمار المغرب وضع قانون خاص بالفرنسيين يجبرهم على تجنب الإفطار أمام المغاربة في رمضان احتراما لمشاعرهم، ثم نعود إلى وقتنا الراهن ونرى كيف أصبح مغاربة يطالبون بحقهم في الإفطار العلني أمام إخوانهم المغاربة بدون خجل؛ نستخلص أن هناك بيننا من أصبح (يناضل) لكي ينجح في ما فشل الاستعمار نفسه في تحقيقه". غير أن أسبوعية "الحياة" اختارت أن تغرد خارج السرب، وكتب مديرها محمد حفيظ تحت عنوان "بين الدين والتحريض" أن الشباب الذين دعوا إلى الإفطار العلني كان عليهم أن يعملوا داخل المجتمع من أجل أن يصبح الإفطار جهرا أمام العموم عاديا" وبالتالي فإن "أمامهم معركة ليست بالسهلة أو اليسيرة، وتتطلب نَفَساً طويلا، ولا يمكن أن تُخاض بعشرة ساندويتشات أو بضع قنينات ماء"، حسب الكاتب نفسه. ويبقى السؤال الذي يطرحه بعض المتتبعين هو: هل سيظل أعضاء "حركة الحريات الفردية" متشبثين بموقفهم لدى مثولهم أمام المحكمة، أم أنهم سيتراجعون عنه ويعتبرون أن دعوتهم أسيء فهمها وحُمّلتْ أكثر مما تحتمل؟