تطورات جديدة في قضية اتهام مضيان ب"عدم التبليغ عن الاتجار بالمخدرات"

نفى عصام الخمليشي الرئيس السابق لجماعة تارجيست ، والمنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للاحرار، وضعه لاية شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، يتهم فيها نور الدين مضيان رئيس فالفريق الاستقلالي بمجلس النواب، بعدم التبليغ عن جريمة.
وقال الخمليشي في تصريح لجريدة "دليل الريف" انه تفاجأ قبل ايام بأخبار منشورة في وسائل إعلام تفيد تقديمه شكاية ضد نور الدين مضيان بناء على أقواله اثناء المناقشة بإحدى اللجان بمجلس النواب.
وكان مكتب مجلس النواب قد عبر عن شجبه وتنديده بما اسماه ب"الادعاءات" المسيئة إلى حرمة نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بناء على شكاية قيل ان الخمليشي رفعها ضده حول "عدم التبليغ عن جريمة الاتجار بالمخدرات والعملة".
واستغرب الخمليشي اعتماد مكتب مجلس النواب على أخبار "زائفة"، لاستصدار مواقف ضده، دون ان يتوفر على وثيقة تثبت ادعاءات نور الدين مضيان حول هذه القضية، مشيرا انه قرر تقديم شكاية لدى النيابة العامة المختصة، ضد نور الدين مضيان، بتهمة الوشاية الكاذبة.
وتجدر الاشارة ان مضيان، كان قد صرح في معرض تدخله أثناء مناقشة المادة 8 من قانون المالية، والتي تنص على العفو وعدم مساءلة الأشخاص الذين يكدسون الأموال على شكل أوراق نقدية داخل الأكياس والخزائن الفولاذية ، شريطة تحويلها إلى حسابات مفتوحة بالوكالات البنكية، (صرح) بأن هناك أموالا لدى أصحاب الحشيش والمخدرات يجب أن يستفيد منها الاقتصاد الوطني، وأضاف «لأن أصحابها بذلوا مجهودات في زراعة العشبة ورعايتها واستفادوا من مخطط المغرب الأخضر في مجال التنقيط والأسمدة، وأن هؤلاء يمكنهم خدمة الاقتصاد الوطني من خلال دعمهم وتشجيعهم على إدخال أموالهم للبنوك المغربية بدل أن تضيع وهي مخبأة في البيوت»، مضيفا أنه مستعد لمرافقة الوزير وأعضاء اللجنة لزيارة هذه المزارع ومقابلة أصحاب هذه الأموال التي تتقادم بسبب خوف أصحابها من دفعها للأبناك، وأنه يعرف أحدهم يملك أموالاً تحمل صور الحسن الثاني ولا زال يحتفظ بها بسبب خوفه من الأبناك، وأن هؤلاء هم من يستحقون العفو والتسامح.