أشهر عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، «فيتو» الحصانة البرلمانية في وجه المسؤول الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالحسيمة، عصام الخمليشي، الذي وضع شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، يتهم من خلالها النائب البرلماني، نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، بعدم التبليغ عن جريمة الاتجار في المخدرات والعملة. وجاء في الشكاية أن مضيان صرح أمام لجنة المالية بمجلس النواب، بتاريخ فاتح نونبر الجاري، بأنه يعرف أشخاصا يتاجرون في الحشيش والمخدرات، استفادوا من مخطط المغرب الأخضر، وجنوا مداخيل مالية طائلة جدا من جراء التجارة غير المشروعة، ولهم أموال مكدسة بمنازلهم تحمل صور الملك الراحل، الحسن الثاني، وطالب بفتح الأبناك في وجه هؤلاء لادخار أموالهم ليستفيد منها الاقتصاد الوطني. واعتبر الخمليشي، في شكايته، أن عدم التبليغ عن هؤلاء، الذين قال مضيان إنه يعرفهم، يعتبر جريمة جنائية، كما يمس سمعة الوطن أمام المؤسسات الدولية، وطالب النيابة العامة بفتح تحقيق بشأن تصريحات مضيان، واعتبر هذا الأخير أن الشكاية تدخل في إطار تصفية الحسابات السياسية، بعدما أطاح بالخمليشي من رئاسة بلدية «تارجيست». وأعلن بوانو، في الاجتماع الذي عقدته لجنة المالية، أول أمس الثلاثاء، بحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، عن تضامنه مع نور الدين مضيان، مطالبا رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، باتخاذ اللازم في حق أية جهة تستهدف الحصانة البرلمانية، مشيرا إلى أن مكتب المجلس سيتخذ الإجراءات اللازمة، وقال بوانو «لا يمكن أن نقبل هذا ولن يحد من حريتنا وحرية النواب والنائبات من تصريحاتهم ومواقفهم»، معتبرا ما صرح به مضيان يدخل في إطار حرية التعبير داخل الجلسات واللجان البرلمانية، التي يضمنها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.