كشف مصطفى الرميد ، وزير العدل والحريات ، ان نتائج التحقيق التي اجريت حول وفاة الشبان الخمسة حرقا داخل وكالة بنكية بالحسيمة، قد افضت الى عدم المتابعة لكون الفاعل مجهولا . وقال الرميد في جوابه على سؤال كان قد وجهه البرلماني محمد بودرا حول الموضوع ان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة افاد " ان النيابة العامة قد تقدمت بمطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجهول من اجل جناية اضرام النار عمدا نتج عنه وفاة، هذا وقد اسفر التحقيق على عدم المتابعة لكون الفاعل ظل مجهولا ". وكان بودرا قد طالب الوزير الرميد في سؤال كتابي بالكشف عن مصير نتائج التحقيق الذي سبق أن فتحته النيابة العامة بالحسيمة، و كذا عن الإجراءات التي ستتخذ من أجل تحديد و متابعة المسؤولين عن وفاة الشبان الخمس. وتجدر الاشارة انه بعد اسبوع من الان ستكون قد مرت اربع سنوات على حادث الوفاة الغامضة ل5 شبان داخل وكالة بنكية بمدينة الحسيمة إثر حريق شب في هذه الوكالة بعد أحداث الفوضى التي عرفتها المدينة في خضم الاحتجاجات التي دعت إليها حركة 20 فبراير.