مرت تقريبا أربع سنوات عن أحداث 20 فبراير 201 بالحسيمة، التي ذهب ضحيتها 5 شباب في محرقة ببنك، ومازال مع ذلك الفاعل مجهولا، على حدي تعبير مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، في رد على سؤال شفهي، تحول إلى كتابي للنائب البرلماني محمد بودرا، عن حزب « البام » بالحسيمة، الذي سبق أن طلب من الحكومة تكوين لجنة تحقيق حول مقتل خمسة شباب بالحسيمة، إبان انطلاق حركة 20 فبراير، في 2011 بالحسيمة. الرميد قال إن الوكيل العام للملك باستئنافية الحسيمة أفاد أن النيابة العامة تقدمت بمطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجهول من أجل جناية إضرام النار عمدا نتج عنه وفاة، هذا، حسب الرميد، وقد أسفر التحقيق على عدم المتابعة لكون الفاعل ظل مجهولا.