في سؤال له لوزير العدل و الحريات مصطفى الرميد اثار البرلماني عن اقليمالحسيمة محمد بودرا من جديد الاحداث المؤلمة التي عرفتها مدينة الحسيمة يوم 20 فبراير 2011 والتي راح ضحيتها خمس شبان لاحد الوكالات البنكية بالمدينة. واضاف عضو فريق الاصالة و المعاصرة بمجلس النواب ان مدينة الحسيمة عرفت "يوم 20 فبراير 2011 أحداثا مؤلمة ذهب ضحيتها خمسة شبان في مقتبل عمرهم من أبناء الحسيمة، وإحراق بعض المنشآت بالمدينة وطالبت أنداك أحزاب سياسية بتكوين لجنة لتقصي الحقائق لم ترى النور، وتم فتح تحقيق من طرف النيابة العامة دون أن نعرف النتائج والمسؤولين عن هذه الكارثة التي شهدتها مدينة الحسيمة". وتساءل بودرا في سؤاله الموجه الى وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل لتحديد ومتابعة المسؤولين عن وفاة هؤلاء الشباب لضمان العدل ومعاقبة المجرمين على حد تعبيره.