مستشارون بمجلس بني بوعياش يستغربون الحكم بتبرئة نواب الرئيس

عبر اعضاء المعارضة بمجلس البلدي لبني بوعياش عن استغرابهم للحكم الذي اصدرته المحكمة الابتدائية بالحسيمة في حق اربع نواب لرئيس المجلس والقاضي بتبرئتهم من التهم المنسوبة اليهم وذلك بعد متابعتهم بتهم تتعلق بتزوير والتلاعب في محرر رسمي ونعح شواهد غير متطابقة .
واصدر اعضاء المعارضة بمجلس بني بوعياش بيانا مشتركا توصلت شبكة دليل الريف بنسخة منه بعنوان " أية قراءة للحكم بالبراءة في ملف مجموعة من نواب الرئيس للمجلس" تطرق خلاله المستشارين لحيثيات الملف الذي يتابع فيه النواب الاربعة وكذا وكذا اطوار المحاكمة وحكم التبرئة الذي اصدر في حقهم .
دليل الريف : متابعة
واليكم نص البيان

أية قراءة للحكم بالبراءة في ملف مجموعة من نواب الرئيس للمجلس البلدي لبلدية بني بوعياش ؟
أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة بتاريخ 30 غشت 2012 حكمها القاضي ببراءة أربع نواب لرئيس المجلس البلدي لمدينة بني بوعياش بعدما كانوا متابعين ومنذ سنة 2010 بتهم التزوير والتلاعب في محرر رسمي ومنح شواهد غير مطابقة للواقع .
هذا الملف، ومنذ أن نزلت بالبلدية وبأمر من النيابة العامة خلية للتفتيش والمتمثلة في الضابطة القضائية للدرك الملكي، شغل بال عدة جهات وبالتالي هزت كل الرأي العام لما يحمله الملف من تلبس ووقائع مست عشرات الحالات كان ينتظر من خلال ذلك الوصول إلى الحقيقة التامة لوضع الحد وبصفة لا رجعة فيها لكل التجاوزات والتلاعبات والخروقات التي كانت وما تزال تنخر جسم الجماعة في كل قطاعاتها.
وإذا كانت الأحكام الصادرة عن المحاكم هي من صلب اختصاصات هذه الأخيرة ، فإن للمواطن كذلك وخاصة في هذا الملف رأيه وحكمه على مجريات الأحداث ، ذلك ما دفع بعدد كبير من الساكنة البوعياشية ومعه أغلب المواطنين بالإقليم وكل المتتبعين لقضايا الشأن العام المحلي إلى الاستغراب والتساؤل والاستفهام ؟
ومن خلال هذا الحكم الغير المتوقع والذي قرأه كثير من المتتبعين من خلال مجريات فصول المتابعة أنه غير مستوف لكل شروط التحقيق والمساءلة وبالتالي تم من خلاله ولادة عدة استفسارات تحتاج إلى أجوبة دقيقة وموضوعية من قبيل بعض الأمثلة فقط لا الحصر:
هل بمنح شواهد 25/90 بطرق ملتوية وغير قانونية وغير مسجلة أحيانا بسجلات البلدية لا يعاقب عليها القانون ؟ أم الأمر هنا يدخل في نطاق تشجيع التعمير الغير المنظم والعشوائي في غالبيته !..
هل تسجيل أربع شواهد أو أكثر تحمل نفس رقم التسجيل بمعنى أن شهادة واحدة تحمل رقمها الصحيح إن كان كذلك ، والباقي مزورة لا يعاقب عليها القانون ؟
هل تسليم أكبر عدد من شواهد صلاحية السكنى وشواهد الربط بالتيار الكهربائي الغير مسجلة إطلاقا بقسم التعمير ودون وجود أي أثر لأي وثائق ولا ملف في هذا القسم المذكور لا يعد خرقا للقانون ولا يعاقب من تسبب في ذلك ؟
هل التصرف خارج وثيقة التعمير وخاصة التصميم التهيئة من طرف المجلس البلدي والبناء في وسط الشوارع العامة حددها بوضوح التصميم لا يعاقب عليه القانون ؟ وهل القيام بالبناء في مناطق محرمة من البناء ومحددة صراحة بظهير شريف لا يعاقب عليه القانون ؟
هل الإجهاز عن المناطق الخضراء بالسماح بالبناء فيها وتفويتها لا يحاسب عليها القانون ؟ وهل الإهداء المجاني للأملاك الجماعية الخاصة والعامة واستغلالها من طرف الخواص دون حسيب ولا رقيب وبأمر وتوجيه ومباركة من السيد رئيس المجلس ونوابه لا يدخل في نطاق المساءلة والمحاسبة وبالتالي لا يعاقب عليه القانون ؟
هل السادة القضاة الذين عاينوا الملف وتابعوه في كل فصوله حتى النطق بالحكم لم تصلهم الوثائق الإثباتية حتى تساعدهم على بناء الحكم وفق حجم الأفعال المنسوبة إلى المتهمين في ملف التزوير؟
ما سر الإشاعات والأحكام السابقة لأوانها التي كان يروجها المتهمون عن البراءة الجاهزة في قضية الملف المرفوع ضدهم لأن نطق المحكمة بالبراءة حسب ادعائهم كان مسألة وقت فقط ؟
ما سر عدم حضور المتهمون لدى المحكمة في كل فصول جلسات الحكم ؟ . أمر يثيراستغراب !
هذه فقط إحدى القراءات واستنتاجات وليس كلها لأغلب التساؤلات التي تطرح اليوم عند أغلب الناس آملين التعاون جميعا من أجل استخلاص الدروس والعبر بغية المشاركة الفعلية بضمير حي بعيد عن الذاتية والمصلحة الشخصية الضيقة لبناء مستقبل أفضل بحكامة جيدة وتنمية رائدة دون أن يكون الهدف من طرح هذا الموضوع هو الانتقام من أحد أو حتى المطالبة بإنزال العقوبة السجنية على أحد ، بل الأهم هو الوقوف عند كل الحقائق ومكامن الخلل وكشف المستور بالتطبيق الكامل لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ثم معالجة كل الإختلالات والخروقات التي هي واضحة لا غبار عنها والتي مست أغلب القطاعات الحيوية بالمدينة كالتعمير والمالية والخدمات والبنى التحتية والأملاك والممتلكات الجماعية إلى غير ذلك
وفي الختام نود هنا إرسال صوتنا عاليا وإلى جميع من يهمه الأمرلنؤكد للجميع أن لا أحد يمكنه أن يتجاوز القانون أو أن يسيد الباطل على الحق أو أن يمضي في ابتزاز المواطن أو الاعتداء على ممتلكاتهم أو التصرف في الأموال العامة كتصرف الخواص في أموالهم الشخصية ، لأنه لاحظنا أن بعد هذا الحكم بالبراءة بدأ المسيرون المحليون بالمجلس البلدي ببني بوعياش وخاصة منهم الرئيس ونائبه الرابع يتصرفون في الشأن الجماعي كتصرف المالك في ملكه الخاص وكأن السلطات الوصية غائبة ومنعدمة الاختصاص وأن باقي المؤسسات الأخرى ذات الدخل في الموضوع كمؤسسة القضاء لم تعد قائمة وبالتالي ليس هناك في النهاية من يستطيع وقف تصرفاتهم الغير المقبولة والغير القانونية . ولكن لهذا الاعتقاد حتما حدوده ونهايته.

" من المنقذ لمدينة بني بوعياش بعد عجزالسلطات "....؟
لقد سبق لمجموعة من المستشارين الجماعيين لبلدية بني بوعياش أن قدموا عدة شكايات الى الجهات المختصة وخاصة منها السلطة المحلية والإقليمية ووزارة الداخلية ومجالس الحسابات والتي أعربوا من خلالها عن استيائهم العميق من سوء التسيير والتدبير للشأن العام الجماعي ومن الاختلالات والخروقات الخطيرة التي كادت أن تحول الجماعة الى بؤرة انتاج سلوكيات مشينة تؤثر سلبا وبشكل مباشر في حياة المواطن والمدينة والمجتمع بشكل عام وذلك من قبيل تفشي ظاهرة الرشوة والابتزاز والمحسوبية والتزوير وهدر المال العام الى غير ذلك من الأمور التي لا يتبناها لا العقل ولا الضمير ولا أي فكرأو منهج ما .
وفي السياق نفسه يتأكد يوم بعد يوم أن هذا الجهاز المسؤول على تدبير الشأن البلدي والمتمثل أساسا في المكتب المسير للبلدية ماض اليوم في التحدي الصارخ للقانون ضاربا عرض الحائط كل التشريعات والمراسيم والظهائر المنظمة للعمل الجماعي واستبدالها بما تمليه فقط مصالحهم الشخصية الضيقة حتى يتحقق لهم برنامجهم الطموح الذي هو الاغتناء الفاحش واللامشروع ضدا على المصلحة العامة والتنمية المحلية المنشودة والمستدامة.
وإذا كان هذا الأمر يسري على كل قطاعات الجماعة بدأ من القطاع المالي والخدماتي وأملاك وممتلكات الجماعة ، فإنه ونظرا لما وصل اليه اليوم قطاع التعمير من خرق للقانون و فساد وتلاعبات وانزلاقات خطيرة فإن الأمر سيعصف مما لا شك فيه حاضرا ومستقبلا على كل مجال التعمير والبناء وسياسة المدينة وبالتالي على كل فضاءات التنمية بكل مكوناتها.
وتعزيزا للرؤية هاته ، وفي مجال التعمير دائما ، كانت رئاسة المجلس في الآونة السابقة ترسل على الأقل بعض ملفاتها الخاصة بالتعميروالمتعلقة برخص البناء الى الوكالة الحضرية بالحسيمة حتى يتم ابداء رأيها وتوجيهاتها التقنية رغم أن المسؤولين بالبلدية كانوا دائما مقتنعين بأن رأي هذه الوكالة لا يعنيهم في النهاية في شيء وأن تصرفهمالأحادي الجانب هو سيد الموقف . أما اليوم فبعدما أصبح قطاع التعمير واكثر من أي وقت مضى مصدر اغتناء اتفق و تعهد كل من المتعهدين المتحكمين في التعمير وهما البطلين رئيس المجلس البلدي ونائبه الرابع على اختصار المسافة وربح الوقت بإبعاد هذه المرة الوكالة الحضرية كليا عن الأنظار وذلك بإقصائها بصفة كلية من كل المشاورات والتنسيق وإرسال اليها ملفات مشاريع رخص البناء قصد إبداء رأيها وملاحظاتها في شأنها وفق الاختصاصات الموكولة إليها ليتم بذلك وبسهولة تامة تسليم رخص البناء بشكل أحادي الجانب ، بالإضافة الى تسليم صلاحية السكنى وشواهد الربط بالتيار الكهربائي وشواهد 25/90 دون الرجوع الى أدنى مساطر أوالقوانين المنظمة لقطاع للتعمير مما تسبب في اختناق المدينة وظهور أحياء غير منظمة وتقطيعات عشوائية وبنايات غير مرخصة وبعضها رخصت زورا في الشوارع وفي مناطق خضراء بل وبعضها بنيت بالتحدي وتحت مرأى ومسمع الجميع في أماكن ممنوعة من البناء بقوة ظهير شريف.
فمن يوقف إذن زحف هؤلاء المسؤولين على تدبير الشأن العام المحلي ببني بوعياش بهذه الطريقة الغريبة والخارجة أغلبها عن القانون وعن كل أخلاقيات المسؤولية ؟ ومن ينقذ بذلك المدينة بعد غياب صوت السلطات لردع كل المخالفين والخارجين عن القانون ؟. وفي انتظار هذه الإجابة ، وأمام استمرار هذه الوضعية المشينة والتي أقهرت المواطن ، وأمام استمرار رئاسة المجلس في تغييب القانون وإحلال محله الشطط في استعمال السلطة ، ونظرا لما آل إليه قطاع التعمير من فوضى عارمة ببني بوعياش قل نظيره في أية جهة أخرى من المغرب نحمل المسؤولية الكاملة الى كل من السلطة المحلية والوكالة الحضرية والسلطة الإقليمية لعدم تحركها في الوقت المبكر وقبل فوات الأوان لأن الوضع أصبح لا يحتمل التأجيل....../.
التوقيعات.
- رشيد اطلسي
- فكري بولعيون
- محمد الفقيري
- حفيظة بنمسعود
- خالد ايت موسى