تنفيذا لأوامر وزارة الداخلية التي قامت بإيفاد ما يناهز 40 لجنة تفتيش لمجموعة من الجماعات المحلية في مختلف مناطق المغرب. بلدية بني بوعياش هي أيضا من بين الجماعات الواردة في التفتيش. إذ حلت لجنة تفتيش من وزارة الداخلية بالجماعة الحضرية لبني بوعياش في الأسبوع الماضي وقد ركزت اللجنة التي تضم مجموعة من المفتشين التابعين للمديرية العامة للجماعات المحلية خلال على التحقيق من مجموعة من الاتهامات الموجهة إلى المسؤولين عن تسيير المجلس البلدي كما تركز اللجنة تحقيق في كل الخروقات خاصة المتعلقة بالصفقات العمومية وتبذير المال العام. كما وقفت على العديد من الخروقات في ميدان التعمير حيث تم العثور على العديد من رخص البناء وشواهد السكن وتصاميمها القطاعية، تحمل نوعا ما من الغموض. إذ أكدت إحدى المصادرمن داخل البلدية رفض ذكر اسمه ، أن بعض من تلك الرخص و التصاميم البناء، مسجلة بأسماء لأشخاص الذين قدموا الطلب . بخلاف نسخ للتصاميم و مقررات الوكالة الحضرية للحسيمة يتم تسجيلها بأسماء مزيفة لأشخاص آخرون. ومن جانب آخر يقوم العديد من الأشخاص الذين يوجدون في علاقة مباشرة بالموضوع داخل الجماعة الحضرية لبني بوعياش، بتحركات من كل الجهات من أجل طي هذا الملف ولعدم وقوعهم في تهمة" الفساد". وكما يقول المثل: " ولكي لا تستيقظ الشياطين على الجميع لأن الشياطين تسكن في التفاصيل". هذا وقد تباينت الآراء والتي تتداول بين اوساط المواطنين، تقول أنه من المؤكد ستكون هناك عقابات شديدة في حق الأشخاص المتورطين. وتضيف لنا إحدى الفعاليات السياسية إثر حديثه عن مصير المجلس البلدي لبني بوعياش و المثير في الأمر هو أنه يقول وبعزم كبير أن هناك خلافا ، بين أحد الأعضاء المجلس البلدي و الرئيس مما يمكن أن يولد نوع من التوتر التي ستنتهي القضية بعرضها على القضاء . وهذا ما يجعلنا نتساءل: هل القانون يطبق على فئة من الأشخاص دون غيرهم؟ وهل هنا أشخاص متورطين لا يسري عليهم القضاء و القانون؟. و ستقوم اللجنة المذكورة بإعداد تقرير في الموضوع سيرفع إلى الإدارة المركزية.وقد جاءت زيارة اللجنة بعد توصل الديوان الملكي بملف حول سوء تسير الجماعة الحضرية حيث سلمت شكوى كان قد تقدم بها شخص مجهول ببلدية بني بوعياش تقريرا يرصد الخروقات التي تعرفها الجماعة الحضرية المذكورة إلى السلطات العليا المختصة. ويضم التقرير حسب مصادر المحلية تفاصيل وافية حول الاختلالات التي يعرفها تسيير الجماعة . وفي سياق ذاته تروج أخبار مفادها أن أحد من فريق المعارضة بالمجلس البلدي لبني بوعياش سبق له أن نبه واعطى تحذيرات إلى الأعضاء و كذا الرئيس في داخل أشغال إحدى الدورات، أن تلك القضية (الخروقات) قادرة أن تصل إلى المحكمة.
