منذ يوم الثلاثاء 23 فبراير 2010 ومعطلي فرع قاسيطة يعتصمون داخل جماعة أزلاف، ويتخلل هذا الاعتصام وقفات موازية في الشارع العام ، ويأتي هذا الإعتصام المفتوح حسب بلاغ مطول صادر عن الفرع استمرارا في الأشكال الإحتجاجية التي خاضها الفرع أمام وداخل نفس الجماعة من وقفات إنذارية وإعتصامات جزئية ، ولم يقم معطلي الفرع من إقتحام الجماعة إلا بعد تهرب رئيس المجلس من فتح حوار جدي ولجوء السلطة المحلية إلى إعتماد مقاربتها القمعية من خلال إستقدام القوات المساعدة والدرك الملكي لمنع المعطلين من تنفيذ الإعتصام، وهو ما يؤكد حسب البلاغ وجود تلاعب بالمال العام وبالمناصب المتواجدة بالجماعة . وما زال المعطلين معتصمين إلى حدود الان داخل الجماعة في الوقت الذي يظل فيه رئيس المجلس الجماعي غائبا عن الجماعة وعن معتصم ومطالب المعطلين، حتى أن السلطة المحلية وبعد فشل مقاربتها القمعية أمام صمود وإستماتة معطلي الفرع لم تجد حلا اخر سوى التهرب من تحمل أية مسؤولية والرهان على ربح مزيد من الوقت للنيل من عزيمة المعتصمين ورفعهم للاعتصام بدون أي مكسب حقيقي، وقد قام معطلي الفرع بتوزيع بلاغهم الأخير حول الإعتصام بشكل واسع يوم الجمعة وأكدوا على عزمهم موازاة الإعتصام بأشكال نضالية خارج أسوار الجماعة عبر إشراك كل الجماهير في الدفاع عن قضيتهم ودمج قضية االبطالة بباقي القضايا الاجتماعية التي تعاني منها المنطقة نظرا لغياب أية استراتيجية تنموية حقيقية تلبي طموحات أبناء الشعب . كما أنهم حملوا المسؤولية عن هذا الوضع لرئيس المجلس الجماعي والسلطة المحلية وعبرهم للنظام السياسي القائم بالمغرب ككل نظرا لكون البطالة حسب تعبيرهم ليست سوى نتيجة منطقية للسياسات المركزية المعتمدة في ميدان التشغيل. وأشاروا في بلاغهم إلى أن سياسة المماطلة والتسويف التي ينهجها المسؤولون محليا هي بمثابة الشجرة التي تخفي غابات من النهب والفساد الذي ينخر جسد كل المؤسسات المنتخبة محليا ومركزيا برعاية مباشرة من طرف أجهزة الدولة . معتبرين أن معركتهم مع هذه الأجهزة غير متكافئة ولكن إيمانهم بحقهم هو الذي يمدهم بالقوة والعزيمة من أجل الاستمرار في النضال حتى النهاية. عن مكتب الفرع
