تشرع ولاية الدارالبيضاء الكبرى، يومه الجمعة (26 نونبر)، في تفعيل عملية تجديد حظيرة سيارات الأجرة الصغيرة. ويشرف والي جهة البيضاء،محمد حلب، صبيحة اليوم، على تسليم الدفعة الأولى من سيارات الأجرة الجديدة، التي حصل أصحابها على منحة لتجديد حظيرة هذه السيارات، والتي تتراوح ما بين 30 ألف درهم و50 ألف درهم. وأثمرت اللقاءات التي تمت بين نقابات ومهنيي سيارات الأجرة الصغيرة، طيلة السنة الجارية، عن الشروع في هذه العملية، خاصة أن والي الجهة قد أبدى انزعاجه خلال إحدى دورات مجلس الجهة من الوضعية التي يوجد عليها قطاع سيارات الأجرة الصغيرة في الدارالبيضاء ووعد بحل هذا المشكل بنهاية السنة الجارية. وسبق لأزيد من 34 جمعية وهيئة نقابية لمهنيي قطاع سيارات الأجرة أن وجهت رسالة إلى سلطات الجهة من أجل عقد لقاء لتدارس هذا الملف الحيوي بالنسبة إلى المدينة، خاصة أن ولاية جهة البيضاء، كانت قد شرعت في وقت سابق في إحصاء المهنيين الراغبين في تجديد سياراتهم. وتشرف وزارة الداخلية، إلى جانب وزارة المالية، على إدارة ملف تجديد حظيرة سيارات الأجرة الصغيرة، وتصل المنحة التي خصصتها الحكومة ضمن قانون المالية لسنة 2010، إلى 50 ألف درهم، يتوصل بها المستفيدون على دفعتين، تتراوح الأولى ما بين 30 و35 ألف درهم، أي في حدود 30 في المائة من ثمن شراء سيارة جديدة، فيما تصل الدفعة الثانية إلى 15 ألف درهم، وتسلم بعد السحب النهائي للسيارة المراد تجديدها ووضعها رهن إشارة الإدارة أو أي جهة معيَّنة من لدنها بهدف تحطيمها. ويشترط في المستفيدين من هذه العملية أن تكون السيارة التي سيتم تجديدها قد تجاوز سنها 5 سنوات وأن تكون قد استُغِلّت كسيارة للأجرة لأكثر من ثلاث سنوات. على صعيد آخر، ما زال ملف تجديد حظيرة سيارات الأجرة الكبيرة يراوح مكانه وظل حبيس رفوف وزارة التجهيز والنقل، علما أن المهنيين مستعدون لجلب سيارات جيدة من الخارج، بشرط تدخل وزير النقل، كريم غلاب، من أجل تخفيض الرسوم الجمركية على ولوج هذه السيارات إلى المغرب.
