عبر مسؤولون في نقابات مهنية لسيارة الأجرة عن انتقادهم لما تضمنه مرسوم لوزير الداخلية والمالية صدر قبل أيام في الجريدة الرسمية حول منحة تجديد عربات سيارة الأجرة الصغيرة (الدرجة الثانية)، معتبرين هذه المنحة ضئيلة ولا تتماشى والأولوية التي عبر عنها مهنيو سيارة الأجرة عموما عقب الحوار الذي جمع بينهم وبين الحكومة في أعقاب الإضراب الاحتجاجي على مدونة السير. وصرح الكاتب العام لنقابة مهنيي سيارة الأجرة الكبيرة بالرباط أحمد صابر أن المنحة التي تقدمها منذ عهد حكومة إدريس جطو غير كافية بالنظر إلى كلفة اقتناء عربات جديدة، منبها إلى أن الأولى توجيه هذا الدعم للقضايا ذات الأولوية لتنظيم القطاع، وعلى رأسها رخصة الاستغلال، فهي «العقبة التي تحول دون تأهيل القطاع» على حد قوله. وأضاف صابر في تصريح ل«المساء» أن بعض أصحاب المأذونيات «الكريمات» ما إن يعلموا بهذه المنحة حتى يبادروا إلى مساومة مستغلي الرخصة ومطالبته بمبلغ مضاعف للسومة الكرائية التي تتراوح بين 1000 و2500 درهم كل شهر في الرباط مثلا فضلا عن الإتاوة («الحلاوة» بالدارجة) التي تدفع عند بداية التعاقد بين المالك والمستغل وتصل إلى 35 ألف درهم، وهو ما يلحق الضرر بالسائق. وقال المسؤول النقابي إنه سبق له خلال حديث مع وزير التجهيز والنقل أن أكد أن المنحة التي تقدمها الدولة لن تغير من الواقع شيئا، لكنها لم تستهدف تحسين دخل السائقين، وأضاف صابر أنه لا يسجل عملياً إقبال كبير على وضع ملفات للاستفادة من المنحة، داعيا إلى مباشرة إصلاح قطاع الطاكسيات على غرار إصلاح قطاع نقل البضائع الذي تم تحريره، ووضع دفتر تحملات مقابل تسليم الرخص للمستغلين. من جهة أخرى، انتقد الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لسيارات الأجرة والنقل مصطفى الكيحل مضمون المنحة المقررة، (يسلم مبلغ 35 ألف درهم في البداية و15 ألف درهم عند تسليم العربة للإدارة قصد تحطيمها)، وقال إنه تم الاتفاق خلال الحوار الاجتماعي لسنة 2007 بين الحكومة ونقابات النقل على عدم تسليم العربات، وقد تلقت هذه الأخيرة وعدا من وزارة الداخلية بعدم تضمين المرسوم المحدث للمنحة شرط التسليم. وحسب الكيحل، فإنه في الوقت الذي لا تتجاوز فيه المنحة 50 ألف درهم، فإن أدنى سعر لاقتناء سيارة رونو لوغان هو 113 ألف درهم، وهو ما يبين هزالة هذه المنحة في نظره، مشيرا إلى أنه لم يتم التشاور مع مهنيي النقل بخصوص هذا المرسوم قبل إصداره، معتبرا أن الشروط المتضمنة فيه غير محفزة بتاتا، لأنها ستدفع السائقين إلى الاقتراض البنكي في حين أن قدرتهم الشرائية ضعيفة. وقبل الحديث عن منحة تجديد سيارة الأجرة، يرى المسؤول النقابي ضرورة إعادة النظر في بنود العقود النموذجية التي تربط بين أصحاب الكريمات والسائقين مستغلي هذه الرخص، وذلك لأنها غير متوازنة ولا تعطي الصلاحية للأولين لتحديد السومة الكرائية في غياب ضوابط، ولا تحمي السائق، مما يفتح الباب أمام السوق السوداء فيما يخص المساومة على «الحلاوة» وقيمة الكراء الشهري للرخص. وصرح الكاتب العام للجامعة الوطنية لسيارات الأجرة والنقل سعيد خافي ل «المساء» أن الاتفاق التي جرى بين نقابات جمعيات مهنيي النقل ووالي جهة الدارالبيضاء السابق ينص على رصد منحة لتجديد أسطول سيارة الأجرة الصغيرة (35 ألف درهم) وأيضا سيارة الأجرة الكبيرة بقيمة 70 ألف درهم.
