من أجل استدعاء الحكومة المغربية في شخص وزارة التعليم العالي، كتب للملف الذي هز مشاعر الرأي العام الوطني خلال شهر اكتوبر من السنة الماضية أن يلاحقه التأجيل من جديد إلى غاية يوم 9 دجنبر، قضية الاستاذ الجامعي الدكتور سعيد بنحيسون قاتل طالبته بمكتبه بكلية العلوم، جامعة ابن زهر بأكادير. فهيأة الحكم المجتمعة بعد زوال يوم الخميس قررت استدعاء ممثل الحكومة المغربية باعتبارها طرفا معنيا لأن الجريمة وقعت بين أسوار مؤسستها. وفي انتظار يوم استئناف القضية استمعت الهيأة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية أكاديرللطبيب الشرعي الذي أنجز تقريرا طبيا على جثة الهالكة، الطبيب أشار أمام رئاسة الجلسة أن الوفاة ناتجة عن انكسار غضروف الطالبة بسبب ضربة قوية تلقتها من المتهم. ويسعى دفاعه من خلال التقرير دفع تهمة ” القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد” الموجهة إليه من قبل قاضي التحقيق، من أجل تكييفها بتهمة “الضرب المفضي إلى الموت دون نية إحداثه”. استدعاء الطبيب الشرعي يأتي بعدما طعن دفاع المتهم في الخبرة الطبية المنجزة، ملتمسا استبعادها من الملف بدعوى أن الطبيب ليس مختصا ولم يأمره قاضي التحقيق ولا الغرفة الجنائية بتلك الخبرة، الدفاع اعتبر أن الخبرة. اعتمدت على المعاينة البصرية دون إخضاع الجثة لتشريح طبي مخبري، تجاذب قاد دفاع المطالب بالحق المدني إلى التقدم بملتمس استدعاء الطبيب للإدلاء بشهادته حول التقريرالطبي الذي بموجبه توبع الأستاذ بتهمة القتل العمد . وقائع الملف تعود إلى شهر أكتوبر من السنة الماضية بعدما وجدت الطالبة الباحثة في علوم البحار سناء حدي جثة هامدة مضرجة في دمائها بقاعة مجاورة لمكتب الأستاذ المشرف على أطروحة رسالتها في الدكتوراة.