قضى المجلس الدستوري مؤخرا ببطلان عضوية عبد السلام السلاوي، عن حزب الحركة الديموقراطية الإجتماعية، بمجلس المستشارين بعد الإقتراع الجزئي ل 18 شتنبر 2016 عن الهيئة الناخبة لممثلي غرف الصناعة التقليدية لجهتي بني ملالخنيفرة والدار البيضاءسطات. و حسب جريدة المساء في عددها الصادر اليوم الإثنين، فالمجلس الدستوري أمر بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، بعد الطعن الذي تقدم به مصطفى حركات عن حزب الأصالة والمعاصرة إلى المجلس الدستوري. وحسب نفس المصدر فالمجلس الدستوري اعتمد في قراره إلغاء عضوية المستشار المذكور على البند الثالث من المادة الخامسة من مدونة الإنتخابات، حيث أن المطعون في انتخابه كان خلال فترة ترشحه فاقدا للأهلية.