وصفت تنسيقية المجتمع المدني للدفاع عن منكوبي فيضانات 2014 بآيت ميلك، حضور ممثلي المجلس الترابي الحالي، في مختلف وسائل الإعلام ب"خرجة اعلامية محتشمة و متأخرة و بأسلوب طغى عليه الإنشاء و الكلام المرسل الذي لا سند له، محوره الرئيسي القذف و التغليط في محاولة بئيسة لبعثرة المعطيات الحقيقية للملف و التشويش على عدالة قضية ضحايا فيضانات 2014 "، وذلك في بيان حقيقة يفند كل ما ورد في بيان الجماعة الترابية لآيت ميلك، الذي أصدرته مؤخرا، حيث قال بيان التنسيقية، إن "الخرجات الإعلامية للمجلس الجماعي الحالي و لممثله القانوني تحمل في مناسبات مختلفة، تصريحات متناقضة تارة يعترف بان دعم المنكوبين جرى التصويت عليه بالإجماع و تارة اخرى يعترف بجهله لمال تلك الميزانية منذ ان بُرمجت، و ذلك ما يُعتبر محاولات لإلقاء اللوم على رئيس المجلس السابق"، يُؤكد البيان. و أضافت الوثيقة ذاتها، التي تتوفر عليها جريدة اشتوكة بريس، أن "تدليسًا و تحايلاً يشوب عملية إعادة برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2014 لغياب توضيحها خلال وقائع جلسة الدورة العادية رغم طرح تساؤلات حول حجم الفائض الذي يبدو غير عادي"، يؤكد البيان، ويزيد " أن الرئيس الحالي للمجلس الجماعي لآيت ميلك، رفض تقديم اي توضيح، ليقوم مدير المجلس بالرد نيابة عنه مكتفيًا بالقول ان هذا المبلغ حصلوا عليه لدى مصالح القباضة، حيث كان من المفروض على رئيس المجلس ان يكون شفافا و يصرح بإلغاء ما تم برمجته و اعادة برمجته من جديد و ذلك اعمالا للمساطير،او تأجيله الى سنة 2016 لإعادة برمجته، أو إلغاؤه نهائيا ليصب في الفائض الحقيقي لسنة 2015 " حسب مضمون الوثيقة. نفس البيان الصادر عن تنسقية المجتمع المدني للدفاع عن ضحايا فيضانات 2014 بمنطقة آيت ميلك، عبَّر عن تنديده بما اعتبره"محاولة المجلس الجماعي جر كل النقاشات التي تنتقد تدبيره للشأن المحلي الى المستنقع السياسي"، مُضيفا في ذات السياق، أنه يرفض تبرير المجلس لأغلاطه بعبارات جاهزة ومسكوكة من قبيل ‘‘تصفية حسابات سياسية ‘‘ ، مُعتبرًا ذلك وسيلة للتشويش على الحقائق و ربح للوقت، و فشلا في إقناع الرأي العام، كما تؤكد الوثيقة، أن مطلب هذه الفئة، يُعدُّ مطلبا اجتماعيا و إنسانيا ،لا علاقة له بالمزايدات السياسية التي يروجها المجلس ". و أردف ذات البيان، أن التنسقية السالفة الذكر تطالب من المجلس الجماعي الحالي تنوير الرأي العام بالجمعيات التي سماها بالجادة التي كانت وراء الضغط على المجلس السابق و بأشكال الاحتجاج التي قامت بها، مؤكدًا أنه لم يُسمع عن أية جمعية تحركت لدعم المنكوبين في ذلك الوقت باستثناء الجمعيات المنضوية تحت لواء التنسيقية الحالية التي احتجت على مصالح العمالة حول الموضوع، مع مطالبتها كذلك بتمكينها من المعلومات الإدارية والمالية وسيَما دورة الحساب الإداري لسنة 2014 و قرار الرفض المزعوم "، تُضيف الوثيقة نفسها.
