أورد بيان توضيحي صادر عن رئيس وأعضاء مكتب الجماعة الترابية لآيت ميلك، أن "الخرجة الإعلامية"، بخصوص منكوبي الفيضانات، للرئيس السابق تحمل مغالطات وأكاذيب عدة، تروم تضليل الرأي العام، وتزييف الحقائق وقلبها بخصوص ما بات يُعرف بميزانية الفيضانات، وفقا للبيان، الذي توصّلت به اشتوكة بريس. وقال البيان إنه وإبان كارثة الفيضانات التي "شهدت فصولا درامية من الرعب و الخراب والتشرد"، تواري الرئيس السابق للجماعة الترابية لآيت ميلك عن الأنظار وعدم تكليف نفسه حتى عناء التواجد الشخصي داخل النفوذ الترابي لجماعته وتفقد أحوال الساكنة ومواساتهم ومؤازرتهم، والقيام بالتدخلات الآنية الواجبة و الاتصال بمختلف المصالح الخارجية، بل سُجل غيابه "اللامبرر" في الفرق المشكلة إبان هذه الفاجعة و الموكول لها قانونا القيام بالتدخلات الاستعجالية اللازمة، وفق ما ورد في الوثيقة نفسها. واعتبر البيان أن إقدام المجلس السابق على برمجة اعتماد مالي لاقتناء مواد البناء لفائدة المتضررين خلال الدورة العادية للمجلس الجماعي لآيت ميلك لشهر فبراير 2015 المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2015 ،يعبر عن "محاولته المتأخرة في الزمان و المكان لامتصاص غضب الساكنة و عدم رضاها عما واكب تعامل الرئيس مع هذه الكارثة سواء في إبانها او مابعدها ". وطالب البيان ذاته، السلطات الإدارية والمجلس الجهوي للحسابات، لإيفاد لجنها الرقابية ل"فتح تحقيق في ملابسات إقدام الرئيس السابق على ما نعته ب"استغلال المال العام ومؤسسة عمومية دستورية ومؤتمن عليها، بوعود كاذبة (منح مواد البناء ) وهو على علم مسبق باستحالة تحققها، وإصراره على تجميد وتبديد هذه المبالغ المالية طيلة سبعة أشهر بدلا من إعادة برمجتها بشكل قانوني حسب ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل، وترتيب الآثار القانونية" وأكد رئيس المجلس الجماعي لآيت ميلك، وأعضاء مكتبه، في البيان، على عزمهم تنظيم سلسلة من اللقاءات التواصلية كما هو مبرمج سلفا، ل"تمكين الساكنة من الحصول على المعلومة الإدارية والمالية وإشراكهم الفعلي في بناء وتأسيس آليات الحوار والتشاور المستمرين، "بغية تحقيق البناء التنموي الشامل مستنيرين بمضامين الدستور الجديد و القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات"، كما أن "ثقتنا كبيرة في المواطنات والمواطنين ويقيننا أكبر من كون مثل هذه الأكاذيب والمزاعم الفارغة لن تنطلي على اي منهم لاسيما وانها لاتروم سوى خلق البلبلة و الهاءنا عن مهمتنا الوحيدة المتمثلة في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والرياضية و الثقافية للساكنة المحلية". بتعبير نفس الوثيقة/البيان.
