افادت مصادر مطلعة ،ان قائد قيادة ايت ميلك رفض تسلم الملف القانوني لجمعية متضرري و ضحايا فيضانات 2014 مما حدا باعضاء الجمعية الى الاستعانة بالعون القضائي الذي حل بمقر قيادة ايت ميلك يوم الخميس المنصرم قصد القيام بعملية التبليغ، لكن بعد علم القائد بقدوم المفوض القضائي غادر مقر القيادة، قاصدا وجهة غير معلومة . جمعية المنكوبين التي اسست يوم السبت 13 فبراير الجاري، اعتبرت في شكاية و جهتها الى الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع اشتوكة ايت باها سلوك القائد، شططا في استعمال السلطة، كونه يتعارض مع مقتضيات القانون المؤسس للجمعيات بالمغرب مطالبة من ذات الجمعية الحقوقية بالتدخل وفق اهدافها لانصاف المنكوبين . و يذكر ان اسباب تأسيس الجمعية السالفة الذكر مختزلة اساسا في التلاعب بالميزانية التي خصصها المجلس الجماعي السابق لايت ميلك لضحايا فيضانات 2014 خلال دورته العادية لشهر فبراير 2015 و المقدرة ب نحو 74 مليون سنتم، كنتيجة لاعادة برمجة الفائض الصافي لسنة2014 و هي الميزانية التي ظل مصيرها مجهولا و خاصة بعد اعادة برمجة الفائض الصافي لسنة 2014 من طرف المجلس الجماعي مؤخرا و للمرة الثانية و تخصيص حصص مهمة للجمعيات دون المنكوبين. ووفق الارضية التأسيسية للجمعية فإن مؤسسوها وضعوا في طليعة اهدافهم و انشغالاتهم مهمة الترافع حول مال الميزانية التي خصصها المجلس الجماعي السابق لفائدة المنكوبين، في الوقت الذي ابدى فيه مكتب الجمعية ،حسب تصريح احد اعضائه للجريدة، رغبته و استعداده لرفع دعوة قضائية ضد القائد لرفضه تسلم الملف القانوني للجمعية .
