شهدت دورة الحساب الإداري لبلدية بيوكرى بإقليم اشتوكة آيت باها، مشادات كلامية وملاسنات بين مستشاري المعارضة والأغلبية المسيرة، وتابع جمهور غفير على غير العادة مجريات دورة فبراير المنعقدية أخيرا، بسبب التعبئة التي قام بها فريقا المعارضة والتسيير. وبينما أثار بعض المستشارين إشكالية عدم استخلاص عدد من الرسوم لفائدة البلدية، كالرسم المفروض على التعليم الخاص، وضريبة المشروبات، ورسوم الدخول والوقوف بالأسواق الأسبوعية، وغيرها من رسوم الخدمات الجماعية، أوضح رئيس المجلس " الحسين الفارسي" أثناء الدورة أن تحصيل المداخيل عرف تحسنا مقارنة بالسنوات الماضية، ونفى وجود أي تجزئة سكنية لا تؤدي واجباتها تجاه البلدية، معتبرا أن العجز الذي تم تسجيله على مستوى استخلاص المداخيل يرجع بالأساس إلى ضعف التحصيل بمصلحة القباضة ومصلحة الضرائب.
وتم التركيز في عدد من المداخلات على إشكالية الأحياء المهمشة بالمدينة، وفي هذا الصّدد طالب حسن حليم، المستشار في المعارضة، بتشديد اللهجة مع الوكالة الحضرية بالجهة من أجل الالتفات إلى وضعية أحياء "المغارة" و"التوامة"، والعمل على تسوية الوضعية العمرانية لهذه الأحياء، وإدراجها ضمن الأحياء المستفيدة من الإنارة العمومية وخدمات النظافة أسوة بباقي الأحياء، فساكنة هذه الأحياء، يضيف المتحدث، ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية.
وفي معرض رده على تدخلات مستشاري المعارضة أوضح رئيس المجلس البلدي لبيوكرى، أن وضعية أحياء "التوامة" و"المغارة" موروثة عن المجالس السابقة، وأن حلّ هذه الإشكالية مرتبط بالتصور الذي سيحمله تصميم التهيئة الجديد للمدينة الذي سيأخذ بعين الاعتبار إدماج هذه الأحياء داخل النسيج العمراني للمدينة، وفي هذا الصدد، كشف المسؤول المذكور عن قرب عقد دورة استثنائية بحضور مدير الوكالة الحضرية لمناقشة هذه الإشكاليات، إضافة إلى مشاكل إعادة الهيكلة، والتماطل في المصادقة على ملفات المواطنين.
وأما بخصوص الإنارة العمومية، فقد دافع رئيس البلدية عن وضعيتها بالمدينة باعتبار أن الإنارة العمومية حاليا في مستوى مقبول مقارنة مع باقي المدن، وقد تم الأخذ بعين الاعتبار الأحياء غير المستفيدة في مخطط التنمية لتعميم هذه الخدمة على جميع الأحياء. يشار إلى أن الحساب الإداري لبلدية بيوكرى خضع لتصويت 20 مستشارا بالإجماع مقابل رفض 4 أعضاء، وحسب وثائق الميزانية، فإن مجموع المداخيل التي حصّلتها البلدية برسم السنة المالية 2010 بلغ ما يناهز 18.851.361 درهم، بينما بلغ مجموع مصاريف التسيير 17.492.978 درهم، في حين بلغ مجموع مصاريف التجهيز 7.522.500 درهم، أما الفائض الحقيقي، فتشير الوثائق إلى أنه بلغ 1.419.717 درهم تمت برمجة جزء هام منه من أجل نزع الملكية وتعويض ذوي الحقوق "1.149.717 درهم"، بينما تمت برمجة 60.000 درهم لشراء آلة دك للطرق المعبدة، والمبلغ نفسه لشراء حواسيب وآلة نسخ لمصلحة الحالة المدنية، و50.000 درهم لتهيئة النافورة، والمبلغ نفسه لشراء مكاتب، و20.000 درهم لشراء محرك ضخ مياه الأمطار، و30.000 درهم لشراء مصابيح الإنارة العمومية.
