اضطر رئيس بلدية إنزكان إلى نقل دورة الحساب إلى مقر عمالة إنزكان أيت ملول في خطوة وصفها المتتبعون للشأن المحلي بمحاولة تفادي أي إنزعاج قد يسببه حضور التجار والسكان الذين عادة ما يحضرون بكثافة لمتابعة أشغال الدورات، التي لا تخلو من حوادث طريفة وأخرى مثيرة للجدل. ورغم الأجواء المناسبة التي توفرها قاعة الاجتماعات بالعمالة، فإن هذه الدورة لم تخلُ بدورها من حادث تعرض فيه قائد المقاطعة الأولى بإنزكان لدفعة من طرف الرئيس، الذي كان في حالة انفعال شديد بعد ارتفاع حدة النقاش بينه وبين أحد مستشاري المعارضة، بعدما تدخل القائد لتهدئته. كما سجل خلال الدورة ذاتها غياب النائب الأول ومنسق فريق الاتحاد الاشتراكي، في حين حضرت بقية المكونات. ومن التصريحات المثيرة التي أطلقها الرئيس خلال هذه الدورة عند تعقيبه على أحد المستشارين قوله إنه أصبح يفكر في الابتعاد عن البرلمان وعن المجلس لأن المسيرين للشأن العام أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من السجن. وسجل خلال هذه الدورة استمرار التصويت على مجموعة من النقاط دون التداول فيها، في حين شهدت بعض النقاط نقاشا حادا، خاصة بالنسبة إلى الباقي استخلاصه الذي بلغ حوالي 25 بالمائة من مجموع تحملات الميزانية العامة للجماعة، الأمر الذي فسره بعض الأعضاء بتهاون المصالح الإدارية للجماعة في تحصيل مستحقات الجماعة وكذا التساهل مع الملزمين ونهج أسلوب الانتظارية بدل سعي المصالح المعنية إلى الانتقال نحو الملزمين وتحصيل المستحقات. وكشفت مداولات لجنة المالية إجماع أعضاء اللجنة على ضعف استخلاص الرسوم والضرائب، خاصة تلك الواردة في الرموز الاقتصادية 411 المخصصة للضريبة على المباني، والرمز 412 الخاص بضريبة الصيانة المفروضة على الأملاك الخاضعة لضريبة المباني كضريبة السكن، والضريبة المهنية، والضريبة على الخدمات الجماعية، وكذا الضرائب المندرجة تحت الرمز الاقتصادي رقم 407 الخاص بالضريبة المهنية، والرمز 5231 الخاص بواجبات مقبوضة في الأسواق وساحات البيع العمومي سوق الجملة وسوق الدجاج وسوق الجلود، وكذا الرمز 5232 الخاص بواجبات أسواق البهائم. وقد أقر أعضاء اللجنة ضعف استخلاص هذه الرسوم وقرروا تشكيل لجنة مختلطة مكونة من مختلف المصالح المعنية بمعية مستشارين من أجل العمل على عملية الاستخلاص. و قد سجل مستشارو المعارضة تراجع مجمل مداخيل بلدية إنزكان بالمقارنة مع السنة الماضية بفارق بلغ خمسة ملايين درهم، حيث بلغت مداخيل سنة 2009 حوالي 88 مليون درهم، في حين انحصرت مداخيل سنة 2010 في 83 مليون درهم.
