محكمة النقض تسدل الستار على "قضية فلاحي سيدي وساي"

أُسدل الستار صباح اليوم الخميس على فصول ما بات يُعرف ب "قضية فلاحي سيدي وساي" بعد أن قضت الغرفة الأولى بمحكمة النقض بالرباط بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير والقاضي بالتشطيب عليهم ضمن اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرفة الفلاحية كان نائب لرئيس الجماعة القروية لسيدي وساي قد تقدم بطعن في قانونية تسجيل الفلاحين ال 16 في اللوائح الانتخابية المهنية.
المطعون في قانونية تسجيلهم تقدموا خلال أطوار رواج الملف بالمحكمة الإدارية بأكادير بدفوعات ومعطيات قانونية فضلا عن وثائق تكسبهم صفة فلاح متشبتين بأحقيتهم في التسجيل وممارسة حقهم الدستوري في التصويت أو الترشح للانتخابات المهنية المزمع إجراءها في شهر غشت المقبل .
وأمام تأييد مطالب الطاعن من قبل إدارية أكادير ،أخذت القضية منعطفا آخر بعد أن التقى الفلاحون عددا من المسؤولين تصدرهم رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران ووزير العدل والحريات وعزيز أخنوش لوضعهم في صورة دفوعاتهم ومطالبهم بشأن التشطيب عليهم في اللوائح الانتخابية الفلاحية ،فيما استأنف هؤلاء الحكم الصادر عن محكمة أكادير أمام محكمة النقض والتي "انتصرت" أخيرا لمطلب الفلاحين "القانوني" وفق تعبير "جمال كرم" أحد الوجوه البارزة في هذا الملف.