أقدمت الإدارة العامة للأمن الوطني على اعفاء رئيس قسم الاستعلامات العامة بمفرضية الأمن الإقليمي بتزنيت، الملتحق حديثا بالمفوضية بعد سنوات من تحمل مسؤوليات أمنية عديدة بالمغرب وخارجه، وبعد ما يقرب من سنة ونصف على توليه المنصب المذكور خلفا لرئيس قسم الاستعلامات الأسبق بالمفرضية الأمنية نفسها، الذي تقرر إلحاقه بدون مهمة بولاية أمن أكادير، قبل أن يوضع رهن إشارة مفوضية الأمن بمدينة إنزكان. وقالت “المساء” التي أوردت هذا الخبر في عددالثلاثاء رابع شتنبر، أن قرار الإعفاء جاء بعد أسابيع قليلة من شكاية تقدم بها مسؤول وطني بنقابة التجار والحرفيين ضده، كما جاء بعد أسابيع من زيارة لجنة مركزية من المفتشية العامة للأمن الوطني لمفوضية تزنيت، استمعت خلالها عدة ساعات لجميع أطراف الشكاية، فبل أن تخرج بخلاصاتها وتقترح عقوباتها الإدارية على الإدارة المركزية للأمن الوطني، والتي قررت إعفاء مسؤول الاستعلامات الجديد من مهامه، وإلحاقه بالرباط دون مهمة.